Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 201
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 17912 بتاريخ 22/3/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة منطوقه لما هو ثابت بمحضر الجلسة
عدم مطابقة منطوق الحكم لما هو ثابت بمحضر الجلسة ينال من وضوح الفصل في الدعوى ومضمون العقاب ويشكل خرقا لمقتضيات صحة الحكم بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 01107 بتاريخ 19/03/2018 : استثناء اختصاص قاضي الناحية في جنحة الجرح على وجه الخطأ يمنع الإحالة إليه ولو كانت العقوبة في حدود اختصاصه
يُقبل مطلب التعديل متى وُجد نزاع في الاختصاص بين محكمتين ترتّب عنه تعطيل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها حازا قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 66248/66089/65359 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة التكييف القانوني المستخلص من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص القصد الجنائي وسابقية القصد من العناصر المعروضة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا ومتفقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61624 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 01091 بتاريخ 09/02/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المنسوبة لأعوان قوات الامن الداخلي متى ارتبطت مباشرة العمل بمساس بأمن الدولة
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 66294/2017 بتاريخ 07/02/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الحكم جزائيا يقتضي أن تستقرأ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن المتوفرة وتبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يؤسس قضاءها من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 64790 بتاريخ 02/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير كفاية القرائن مشروطة بحسن التعليل
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدمه يدخل في سلطة قضاة الأصل، على أن يلتزموا بحسن التعليل عبر بيان الأسباب القانونية والواقعية التي أدّت إلى النتيجة المستخلصة بما يجعلها منتجة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 58451/2017 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لإقرار الإدانة بما يكشف عناصر الترجيح بين أدلة الإثبات والإنكار
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
-
قرار تعقيبي عدد 79578/85396 بتاريخ 25/01/2018 : ثبوت سابقية القصد يستخلص من الأعمال التحضيرية ووجود فاصل زمني بين العزم والتنفيذ
سابقية القصد على معنى الفصل 202 م ج هي نية تتكوّن قبل مباشرة الاعتداء، وتقوم على العزم السابق على ارتكاب الجريمة مع ما يلازمه من إعدادٍ لوسائلها ووجود فاصل زمني بين العزم والتنفيذ بما يفيد هدوء البال.
-
قرار تعقيبي عدد 55608/55396/55395 بتاريخ 25/01/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل إثباتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 62394/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، وتثير محكمة التعقيب هذا السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 60494 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تتحدد بسلامة التعليل لا بإعادة مناقشة الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 60747.2017 بتاريخ 16/01/2018 : قصور التعليل عند عدم إبراز المظاهر الخارجية الكاشفة لنية القتل
يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم بالقتل العمد أن تستظهر في تعليلها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالفعل التي تكشف نية إزهاق الروح، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57174 بتاريخ 28/12/2017 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إقرار سابقية القصد دون استظهار القرائن المتضافرة الدالة على الإضمار
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60256 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية تتقيد بشرط سلامة التعليل
تعليل القرارات الجزائية شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60945 بتاريخ 26/12/2017 : رجوع المحكمة في حكم تحضيري آذن بخبرة لازمة لبحث قيام فقدان العقل يعد هدما لحقوق الدفاع
تقدير المسؤولية الجزائية من حيث الأصل مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل، غير أن هذا الاستقلال يفترض قيام القضاء على أسس ثابتة بالملف عند عرض مسألة الإدراك والتمييز على نحو جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 54948 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل لا يقبل إذا صيغ بعبارات عامة تحول دون تحديد أوجه خرق القانون
يشترط لقبول المطعن المتعلق بضعف التعليل أن يبيّن الطاعن بدقة المستندات الواقعية والقانونية التي يدّعي إهمالها وأن يحدد أوجه الخرق تحديدا يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها، وإلا اعتبر الطعن واردا بعبارات موغلة في العمومية تفتقد الوضوح.
-
قرار تعقيبي عدد 56475 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند التعليل إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محصورة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، فلا تقبل أسباب الطعن التي لا تعدو أن تكون منازعة في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 66096 بتاريخ 24/11/2017 : انحصار الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام في القرارات النهائية التي بتت في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، والمقصود بها قرارات الإحالة أو الحفظ لكونها تضع حدا للتتبع وتتعلق مباشرة بالتهمة موضوعه.
-
قرار تعقيبي عدد 53660 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الحجج
تقدير الوقائع وتمحيص الحجج واستخلاص ما ينبني عليها من نتيجة في ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل، على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة.