Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48278 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو مناقشة تقييم الأدلة والموازنة بينها متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 31/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تقتضي تعليلا مستساغا غير قائم على تجزئة الوقائع أو تحريفها
يسقط طعن القائمين بالحق الشخصي إذا لم يقدم نائبهم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 43428 بتاريخ 31/10/2017 : رفض مطلب التعقيب عند قيامه على مطاعن عامة فاقدة للوضوح
لا تُقبل المطاعن المتعلقة بصفة القائمين بالحق الشخصي في الطعن بالاستئناف إذا كان قد تقرر سابقا حفظ حقوقهم المدنية بما ينفي عنهم الصفة ويجعل تلك المطاعن غير ذات موضوع في النزاع المعروض.
-
قرار تعقيبي عدد 46937 بتاريخ 20/10/2017 : رقابة التعقيب على التكييف القانوني مقيدة بكفاية التعليل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 51786 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع والأدلة متى تأسس قرار الإدانة على تعليل سائغ بلا تحريف
تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 49211 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
إن ما يثار من مطاعن تتعلق بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان مرماها الحقيقي مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج، يعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر…
-
قرار تعقيبي عدد 44083 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استندت إلى تعليل سائغ وله أصل ثابت بالملف
لا يقبل الدفع بتحريف الوقائع في الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف تحديدا وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية المنظمة لمستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 47207 بتاريخ 18 اكتوبر 2017 : قتل عمد-إعتداء بالعنف الشديد-غياب نية إزهاق روح الغير-إنتفاء أركان القتل العمد
-
قرار تعقيبي عدد 52466 بتاريخ 17/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عيب الاختصاص، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 53391 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير القصد الجنائي في القتل العمد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
تستوجب سلامة الحكم الجزائي من الناحية الشكلية استجماعه البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، وعلى الخصوص تضمينه هوية المتهم والتنصيص على موضوع التهمة واستكمال إمضاءات القضاة الذين باشروا المرافعة وإيراد الأسس الواقعية والقانونية مع تصفية المصاريف، وإلا كان…
-
قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 49149 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تستقل محكمة الأصل بتقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 50506/50500 بتاريخ 12/10/2017 : قصور التعليل في إثبات ركن الإسناد يمنع مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تكوين اقتناعه من القرائن ووسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا كافيا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49349 بتاريخ 06/10/2017 : استخلاص نية القتل من القرائن الواقعية المخولة لقاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
نية القتل وإن كانت مسألة باطنية فإنها تعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة وملابسات الواقعة ودلالاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 05/10/2017 : قيام المحاولة في القتل العمد بثبوت الأعمال التحضيرية الدالة على القصد الإجرامي عند توقف التنفيذ بسبب عامل خارجي
لا ينهض الطعن القائم على خرق الفصل 202 م ج إذا كانت الإحالة والتجريم قد تأسسا على الفصل 205 م ج الذي لا يشترط توفر سابقية القصد والإضمار.
-
قرار تعقیبی عدد 55177 بتاريخ 05/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ومحاضر تبليغها داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 57948 بتاريخ 29/09/2017 : تطبيق الإعفاء الجزائي يقتضي التثبت من تحقق شروطه الجوهرية
لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/09/2017 : إيقاف التتبعات بموجب الفصل 227 مكرر لا يتوقف على حصول الدخول متى تم إبرام عقد زواج تام الموجبات القانونية
يعدّ مطلب التعقيب مستجيبا للشروط الشكلية متى استوفى الصيغ والمتطلبات القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، مما يوجب قبوله من جهة الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 46894 بتاريخ 26/09/2017 : قيام المشاركة اللاحقة باستكمال ركنها المعنوي وقت الفعل دون تأثير للتوبة اللاحقة
تقوم المشاركة اللاحقة متى ثبت أن المشارك أعان عمدا على إخفاء ما يتصل بالجريمة بقصد ضمان استفادة الفاعل الأصلي منها أو تفاديه للعقاب، ويستخلص القصد من طبيعة فعل الإخفاء وغاياته وقت ارتكابه.
-
قرار تعقيبي عدد 47405 بتاريخ 26/09/2017 : ثبوت نية الإتجار بالمخدرات يستخلص من القرائن المادية للمحجوز
جريمة المسك بنية الإتجار بمادة مخدرة تختلف عن جريمة الإتجار بها من حيث عناصر الإثبات، إذ ينصبّ البحث فيها على قصد الجاني وعزمه دون اشتراط قيام فعل المتاجرة المادي أو ضبط حرفاء أو مزودين.