Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62582 بتاريخ 06/02/2018 : نقض الحكم الجزائي عند ترجيح أدلة البراءة دون تمحيص عناصر الإدانة المؤثرة
يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا أخلّ الطاعن بواجب إيداع مستندات الطعن في الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات الوجوبية المقررة للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 64682-64685 بتاريخ 02/02/2018 : استخلاص القصد الجنائي في القتل العمد من تعدد الطعنات القاتلة بمناطق مميتة
يتحدد التكييف بين القتل العمد والضرب أو الجرح العمدي غير المقصود به القتل المفضي إلى الموت بحسب اتجاه نية الجاني إلى إزهاق الروح أو اقتصارها على الإيذاء البدني مع كون الوفاة نتيجة غير مقصودة.
-
قرار تعقيبي عدد 2017/58291 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
تعليل الأحكام شرط لسلامتها ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومتضمنا الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58451/2017 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لإقرار الإدانة بما يكشف عناصر الترجيح بين أدلة الإثبات والإنكار
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
-
قرار تعقيبي عدد 58291/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تكييف محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر الدعوى بحيث يتعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ويجيب عنها بما يكشف أسس الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 60617 بتاريخ 30 جانفي 2018 : الدفاع الشرعي - تناسب الإصابة مع خطورة الاعتداء
-
قرار تعقيبي عدد 60359 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار إذا خلا محضر الجلسة من أسماء المستشارين المشاركين في المفاوضة
يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62394/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، وتثير محكمة التعقيب هذا السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 60494 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تتحدد بسلامة التعليل لا بإعادة مناقشة الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 60747.2017 بتاريخ 16/01/2018 : قصور التعليل عند عدم إبراز المظاهر الخارجية الكاشفة لنية القتل
يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم بالقتل العمد أن تستظهر في تعليلها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالفعل التي تكشف نية إزهاق الروح، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 60236 بتاريخ 26/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلام الخصم داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، بعد دعوته لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضده داخل الأجل المضبوط قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 60403/35 بتاريخ 26/12/2017 : نقض القرار الجزائي عند بناء الإسناد على التخمين بما يفرغ التعليل من رابطة السببية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلّم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه ولم يودع محاميه مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 54948 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل لا يقبل إذا صيغ بعبارات عامة تحول دون تحديد أوجه خرق القانون
يشترط لقبول المطعن المتعلق بضعف التعليل أن يبيّن الطاعن بدقة المستندات الواقعية والقانونية التي يدّعي إهمالها وأن يحدد أوجه الخرق تحديدا يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها، وإلا اعتبر الطعن واردا بعبارات موغلة في العمومية تفتقد الوضوح.
-
قرار تعقيبي عدد 58632 بتاريخ 14/12/2017 : قيام المشاركة الجزائية بمجرد إعانة الفاعل الأصلي عمدا على الإفلات من العقاب
لا تشترط المشاركة الجزائية تحقق منفعة للمشارك من الجريمة الأصلية، بل يكفي ثبوت إعانته الفاعل الأصلي عمدا على الإفلات من العقاب أو محاولة ذلك حتى تقوم أركانها.
-
قرار تعقيبي عدد 58700 بتاريخ 12/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند السهو عن مناقشة وسائل دفاع جوهرية مؤثرة
يتعين على محكمة الأصل تعليل حكمها تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يبرز اجتهادها في الموازنة بين عناصر الإثبات والنفي دون سهو أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 56708 بتاريخ 6 ديسمبر 2017 : قتل نفس بشرية عمدا إثر ارتكاب جرائم أخرى موجبة للسجن-محاولة قتل نفس بشرية-سياقة تحت تأثير حالة كحولية-الإضرار بملك الغير-التجاهر بما ينافي الحياء-السكر الواضح
-
قرار تعقيبي عدد 56603 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة ولم تحرف الوقائع أو تخرق القانون
رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في حالات محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي تبني عليها محكمة الموضوع حكمها.
-
قرار تعقيبي عدد 56475 بتاريخ 05/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند التعليل إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محصورة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، فلا تقبل أسباب الطعن التي لا تعدو أن تكون منازعة في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 52527 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقتصر رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على ما يطمئن إليه وجدانها وتعليلها قائما على أساس قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 62926 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني المستساغ
لا تقوم مخالفة مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه إذا كان تغيير التكييف أو تشديد التهمة قد جاء استجابة لطلب النيابة العمومية بالاستئناف الموجه ضد قرار ختم البحث.