Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58549 بتاريخ 25 افريل 2018: القتل العمد - الركن المادي- الاضمار -ظروف التخفيف -
-
قرار تعقيبي عدد 68102 بتاريخ 19/04/2018 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي فيما يتعلق بالوصف القانوني ما لم تطعن النيابة العمومية في الدعوى العمومية
لا تمتد صفة القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب إلى مناقشة الدعوى العمومية أو الوصف القانوني للأفعال، إذ ينحصر طعنه في نطاق حقوقه المدنية طبقا لأحكام الفصل 258 من م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 50430/2016 بتاريخ 18/04/2018 : تعقيب النيابة العمومية لا يقبل إذا اقتصر على مناقشة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
يُحصر طلب تعقيب القائم بالحق الشخصي للقرارات الصادرة في الأصل نهائيا في حدود حقوقه المدنية، فلا يُقبل منه الطعن الذي ينصب على مناقشة الوصف القانوني للدعوى العمومية أو مبدأ الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 69248-69225 بتاريخ 17 افريل 2019 :القتل العمد-الركن المادي -ازهاق روح بشرية -الركن المعنوي - نية القتل
-
قرار تعقيبي عدد 66873/2017 بتاريخ 11/04/2018 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لنية القتل متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 63410/2017 بتاريخ 11/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية يقتضي استقراء مجموع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يجعل القضاء مؤسسا وممكّنا لرقابة الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 65679/2017 بتاريخ 04/04/2018 : تكييف الفعل الجرمي من صلاحيات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 65534/2017 بتاريخ 04/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني سليم ومستمد من عناصر لها أصل ثابت بملف الدعوى ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 66309 بتاريخ 03/04/2018 : عدم امتداد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى أصل الدعوى عند استئناف حكم رفض الاعتراض شكلا لعدم قابلية الحكم المعتبر حضوريا للاعتراض
لا يقبل الاعتراض إلا على الأحكام الصادرة غيابيا، أما الحكم المعتبر حضوريا فلا يقبل الطعن بالاعتراض، ويكون الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا في هذه الحالة مؤسسا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 60898/2017 بتاريخ 21/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تعليل الحكم جزائيا يقتضي من المحكمة بيان الأساس الواقعي والقانوني لقضائها بعد استقراء عناصر الإثبات وقرائن النفي وترجيح ما تأخذ به بما يسمح باستخلاص النتيجة استخلاصا سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 66248/66089/65359 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة التكييف القانوني المستخلص من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص القصد الجنائي وسابقية القصد من العناصر المعروضة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا ومتفقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64810 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير أدلة الإثبات
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع وترجيح القرائن وموازنة أدلة الإدانة والبراءة متى كان اجتهاد محكمة الأصل مؤسسا على مستندات صحيحة وثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 54511 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا بقيام عيب الاختصاص او افراط في السلطة او خرق للقانون او خطأ في تطبيقه
لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 64150 بتاريخ 01/03/2018 : نقض الحكم الجزائي مدنيا عند ثبوت خطأ في إسناد الصفة في القيام بالدعوى المدنية
قيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي يقتضي ثبوت صفة القائم بها بوصفه متضررا مباشرا، وكل خطأ في إسناد هذه الصفة يوجب نقض الحكم في جزئه المدني دون أن يستتبع ذلك بالضرورة المساس بالفرع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 61624 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 61872 بتاريخ 27 فيفري 2018 : محاولة القتل العمد الركن المعنوي- القصد الجنائي- نية القتل
-
قرار تعقيبي عدد 62618/2017 بتاريخ 14/02/2018 : تخفيف العقاب الجزائي مشروط بالتثبت من انتفاء المانع القانوني
إن تخفيف العقاب عملا بالفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي بيان الدافع إليه والتثبت من انتفاء المانع القانوني، ولا يتحقق ذلك بالاستناد إلى مكاتبات صادرة عن السجن إذا لم تتضمن أوراق الملف ما يؤكد نقاوة السوابق العدلية وفق الوثيقة الصادرة عن الجهة المخول لها…
-
قرار تعقيبي عدد 64686 بتاريخ 13/02/2018 : ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في حدود حقوقه المدنية
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته إلى منازعة الوصف القانوني للجريمة أو المطالبة بتشديد العقاب متى كانت حقوقه المدنية لا تتأثر بذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 01091 بتاريخ 09/02/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المنسوبة لأعوان قوات الامن الداخلي متى ارتبطت مباشرة العمل بمساس بأمن الدولة
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 66294/2017 بتاريخ 07/02/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الحكم جزائيا يقتضي أن تستقرأ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن المتوفرة وتبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يؤسس قضاءها من الناحيتين الواقعية والقانونية.