Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66787 بتاريخ 08/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتوسع رقابتها إلى مسائل غير مثارة صراحة ضمن أسباب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 72356 بتاريخ 06/02/2019 : الاختصاص في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الإخلال بها، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة كلما تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 79636 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والحجج إلا من زاوية سلامة التعليل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح الحجج والقرائن هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 75421 بتاريخ 05/02/2019 : إعادة التكييف من محاولة القتل إلى التهديد تستقيم متى انتفت النية الجنائية الخالصة لإزهاق الروح
لا تتقيد محكمة الحكم بالتكييف القانوني الذي صبغته دائرة الإتهام على الوقائع، ولها مراقبته وتعديله وفق ما تخوله لها مقتضيات الفصلين 171 و 172 من م إ ج بشرط تعليل اجتهادها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69242/68995 بتاريخ 01/02/2019 : قيام ظرف التشديد بالفصل 204 م.ج متى اقترنت جريمة القتل العمد بجريمة موجبة للعقاب بالسجن
تقدير انعدام الرضا في جريمة الاعتداء بالفاحشة مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف دون أن تتقيد بتصريحات المتهم متى استندت إلى معطيات لها أصل ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 71514 بتاريخ 15/01/2019 : نقض الحكم الجزائي إذا صدر بعدم ثبوت التهمة قبل استكمال الأبحاث اللازمة لتجلية الوقائع الجوهرية
محاكم الأصل وإن كانت صاحبة الاختصاص في تحليل الوقائع وتقدير الأدلة فإنها تلتزم بتعليل كاف يستوعب عناصر النزاع ويجيب عن المسائل المعروضة عليها بما يتيح مراقبة سلامة استنتاجها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 79588 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
للمحكمة عند نظر الدعوى الجزائية سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة من عناصر الملف بعد الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى معطيات ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 74335 بتاريخ 24/11/2018 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل تستوجب أن يكون استنتاج العلاقة السببية مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويتعين أن يتضمن العناصر الواقعية والقانونية الكافية لإبراز قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42777 بتاريخ 30/10/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي أمام التعقيب يقتصر على حقوقه المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يخضع لقيود الصفة التي تحده في نطاق حقوقه المدنية فلا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو إعادة تقييم التكييف والعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 42243/40710 بتاريخ 25/10/2018 : انعقاد اختصاص القضاء العسكري بقيام الواقعة أثناء مباشرة عون الأمن لعمله بما يمس أمن الدولة
ينعقد الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية متى توفّر معياران متلازمان هما صفة الفاعل كعون منضو تحت أسلاك قوات الأمن الداخلي من جهة وارتباط الواقعة بمباشرة العمل بما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حفظ النظام العام من جهة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 40710 بتاريخ 25/10/2018 : انعقاد الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية متى ثبت المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي في نطاق مباشرة عون الأمن لعمله
يُستمدّ الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية من تلازم معيار وظيفي قوامه صفة الفاعل كعون منضو تحت إحدى أسلاك قوات الأمن الداخلي ومعيار موضوعي قوامه اتصال الواقعة بمباشرة العمل وبما يمسّ أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حفظ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 69920 بتاريخ 17/10/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة من باشر أعمال التحقيق في تركيبة الهيئة الحاكمة
تحجير مشاركة من باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية في الحكم فيها يمتدّ إلى العضو بدائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق وبما لها من صلاحيات قاضي التحقيق في إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 58038 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 68688 بتاريخ 05/10/2018 : تكييف نية القتل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا قانونيا
تقدير توفر نية القتل من عدمه يعد مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل القانوني كافيا ومؤديا إلى النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 68114 بتاريخ 25/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحهم بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69852 بتاريخ 12/06/2018 : ردّ الدفع بالإعفاء عند عدم جدية ادعاء الدفاع الشرعي
إعادة تكييف الوقائع من قبل محكمة الموضوع تظل ممكنة متى انحصرت في نطاق الوقائع المعروضة عليها وانتهت إلى استبعاد وصف زائد أُدرج بخطإ مادي دون أن تُنشئ وقائع جديدة أو تتجاوز حدود الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 68548/68526 بتاريخ 25/05/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التعليل في استبعاد نية القتل دون مناقشة معطيات الطب الشرعي
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، فإذا انصبت أوجه الطعن على الدعوى العمومية دون مناقشة ما قضي به مدنيا تعين رفض مطلبه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 67156 بتاريخ 22/05/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا لم يتضمن تعليله بيانا للركن القصدي كقرينة حاسمة للوصف المعتمد
يعد الحكم خارقا للقانون إذا اكتفى بإقرار الوصف الجزائي دون تحليل أركانه القانونية ودون بيان القرائن المثبتة له، متى كان ذلك لازما لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النص الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 60977 بتاريخ 22/05/2018 : انتفاء الإسناد الجزائي عند تعذر تعيين مرتكب الفعل داخل مجموعة متدخلة
تقدير وسائل الإثبات وقوة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف أو ضعف.
-
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 15/03/2018 : اعتماد نسخة تقرير الاختبار عند ثبوت صحة مصدرها
لا يتوقف اعتماد تقرير الاختبار في المادة الجزائية على إيداع نسخة أصلية منه بملف القضية متى ثبت للمحكمة صحة مصدر النسخة المضافة ووثوقية متلقيها ولم يرد بالنص ما يفرض وجوبا إيداع الأصل.