Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79405 بتاريخ 06/09/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون رقابة تعقيبية متى خلا التعليل من التحريف
يترتب عن مخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج برفض مطلب التعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن عن تقديم مستندات تعقيبه رغم قيام الصفة والمصلحة واحترام الآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 82010 بتاريخ 06/09/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتحدد بوجود تعليل مستساغ منتج دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومنتجا وخاليا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 83651 بتاريخ 16/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية دون إعادة تكييف الوقائع
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى إعادة بحث الوقائع أو مناقشة التقديرات التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 76387 بتاريخ 03/07/2019 : إعادة تكييف الجريمة إلى المشاركة في معركة لا يستقيم دون تحقق ركن وجود فريقين متخاصمين
يعدّ خرقا للقانون يوجب النقض إدانة المتهم من أجل جريمة دون التنصيص على العقوبة أو البراءة والنصوص الزجرية المطبقة، لأن بيان المآل الجزائي ومراجع التجريم والعقاب من البيانات الواجبة التي تتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 86952 بتاريخ 19/6/2019 : قيام جريمة القتل العمد يستلزم استخلاص قصد إزهاق الروح من عناصر الحكم دون تحريف للوقائع
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم ما يكفي من المستندات الواقعية والقانونية بصورة تجعله مكتفيا بذاته وتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص وعدم تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 82882/82881/82880 بتاريخ 14/06/2019 : تقيّد محكمة الإحالة بعد النقض بحدود المسألة التي قبلت فيها المطاعن
محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 22/10/2019 : تغيير الوصف القانوني رهين تعليل مستساغ قائم على قرائن ثابتة بالملف
إنّ تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع وإن كان جائزا، فإنه يظل مشروطا بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على قرائن ثابتة لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 76848 بتاريخ 06/05/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال القرائن المتظافرة التي لها أصل ثابت بالملف
تعليل الحكم الجزائي واجب لصحته ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر القضية كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل واستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 71514 بتاريخ 15/04/2019 : يتعين على محكمة الأصل استكمال الأبحاث لتجليّة سبب الوفاة قبل التصريح بعدم ثبوت التهمة
سلطة محاكم الأصل في تحليل الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يستوعب الوقائع والأدلة المعروضة عليها ويجيب عن المسائل القانونية المثارة بما يتيح مراقبة سلامة استخلاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 1169 بتاريخ 03/04/2019 : لا يقبل التعديل بين المحاكم إلا إذا كان القراران المتناقضان قد أحرزا قوة ما إتصل به القضاء
لا يُقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن تعهد محكمتين بالقضية نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها بعد إحراز كل منهما قوة ما إتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 81144 بتاريخ 12/03/2019 : قيام جريمة المشاركة يقتضي تعليل ثبوت القصد الجنائي المنسوب للشريك
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه طبق أحكام الفصل 263 مكرر م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 76465+77842+77965+77863+77443 بتاريخ 08/03/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية
يتقيد حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب بالفرع المدني وحده، فلا يقبل منه التوسع في مناقشة الإدانة أو تكييف الفعل الجزائي متى تجاوز ذلك حدود حقوقه المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 81837 بتاريخ 15/02/2019 : يكون حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سابقا لأوانه متى لم تستكمل جهة التحقيق الإجراءات الاستقرائية اللازمة لرفع الغموض
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 78773 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة سلطتها التقديرية في تقدير القرائن
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه وفقا للمعيار الذي يقرره الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن متى كان تعليلها سائغا
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : ينعقد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لأول مرة إذا تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77014/14 بتاريخ 13/02/2019 : يخرج النزاع عن اختصاص القضاء العسكري متى تعلّق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخلة في اختصاص الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، وتلتزم محكمة التعقيب بإثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى بما يوجب التصريح بخروج القضية عن أنظار الجهة غير المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 77014 بتاريخ 13/02/2019 : الاختصاص ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
تعتبر قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 78398 بتاريخ 13/02/2019 : انتقال الاختصاص إلى الدوائر القضائية المتخصصة متى تعلق التتبع بانتهاك جسيم لحقوق الإنسان
قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتعدّ قواعد آمرة تثيرها محكمة التعقيب ولو لأول مرة ويمكنها التمسك بها من تلقاء نفسها كلما تبيّن أن مرجع النظر ينعقد لمحكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.