Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 205
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84517 بتاريخ 18/12/2019 : قيام نية القتل يستخلص من خطورة الأداة وموضع الإصابة
نية القتل بوصفها ركنا معنويا في جريمة محاولة القتل العمد تعد أمرا باطنيا يستدل عليه من مظاهر خارجية تستخلص من سلوك الجاني ومن خطورة الأداة المستعملة ومن موطن الإصابة.
-
قرار تعقيبي عدد 87078 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل عدم سماع الدعوى الجزائية متى تأسس على سلطة قاضي الأصل في تقدير الأدلة دون تحريف
تقدير الحجج والأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب.
-
قرار تعقیبی عدد 93200 بتاريخ 10/12/2019 : نقض القرار عند قصور التعليل في بيان ركن العمد
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها ولا يحرز القرار على صحته إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الفعلية منها والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 81777 بتاريخ 04/12/2019 : ثبوت نية القتل العمد يستخلص من العناصر الخارجية المحيطة بالفعل
تستخلص نية القتل في جريمة القتل العمد من القرائن والعناصر الخارجية المحيطة بالفعل، ويكفي أن تكون هذه العناصر من شأنها أن تفيد اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح حتى يتأتى تطبيق الوصف القانوني للقتل العمد.
-
قرار تعقيبي عدد 93296 بتاريخ 4 ديسمبر 2019 : محاولة قتل - الركن المعنوي في جريمة القتل
-
قرار تعقيبي عدد 87013 بتاريخ 03/12/2019 : انتفاء العدول التلقائي في المحاولة عند الفرار بعد الشروع في التنفيذ
وصف الواقعة بعبارة غير مطابقة لمؤداها القانوني في الحكم يعد من قبيل الاخطاء المادية التي لا تنهض سببا للطعن بالنقض متى كان تعليل القرار قد عالجها على أساسها الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 90691 بتاريخ 03/12/2019 : تقدير نية القتل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
تقدير توافر نية القتل وما يتصل بها من استخلاصات ذهنية هو من مسائل الواقع التي تخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 89141 بتاريخ 19/11/2019 : استخلاص قصد القتل العمد يقتضي اعتبار العناصر الموضوعية المحيطة بالفعل
القصد الجنائي الخاص هو الهدف الذي يرنو الجاني لتحقيقه من الفعل المادي ويستلزم للتحقق منه قراءة الوقائع الثابتة وتحليلها في سياقها العام وتتبع تواترها الزمني والظروف المحيطة بها قبل الفعل أو بعده للوقوف على الغاية المقصودة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام قضاء محكمة الأصل معللا تعليلا قانونيا سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقیبی عدد 89330 بتاريخ 12/11/2019 : استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع متى توفّر الركن المادي للجريمة واعتمد في تكوين قناعته على عناصر موضوعية مستخلصة من ملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 85323 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم ممثل النيابة العمومية
يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب الجلسة من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية على كل حكم، ويترتب على تخلفها عدم استيفاء الحكم لشروطه الشكلية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 81930 بتاريخ 11/11/2019 : انتفاء الدفاع الشرعي عند عدم التناسب بين الخطر ورد الفعل
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 80284 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة عند سلامة التعليل
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وتحديد مدى توفر حالة الدفاع الشرعي من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82447 بتاريخ 05/11/2019 : قصور التعليل في استبعاد نية القتل عند ثبوت دلالة الأداة المستعملة وموضع الإصابة
يعدّ الحكم قاصر التسبيب والتعليل إذا استبعد القصد الجنائي الخاص دون مناقشة العناصر الموضوعية الثابتة بالملف التي تُستفاد منها نية القتل، بما يخلّ بوجوب التعليل الواقعي والقانوني المُمكّن لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84384 بتاريخ 30/10/2019 : إعادة تكييف الوقائع إلى القتل العمد لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 92413/86981 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت نية القتل تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الوجداني للقرائن
تقدير الوقائع واستخلاص القصد الجنائي الخاص وترتيب النتيجة القانونية من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل متى كان ما انتهوا إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 85667 بتاريخ 22/10/2019 : الشك في الإسناد يوجب ترجيحه لفائدة المتهم
لا يترتب عن مجرد تضارب تصريحات المتهم أو تضارب بينته السمعية ثبوت ارتكاب الجريمة ما لم ينهض هذا التضارب دليلا يقينيا على الإسناد.
-
قرار تعقيبي عدد 84837 بتاريخ 09/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لقيام سابقية القصد متى كان تعليلهم مستساغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها ما دام قضاؤها معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 80194/80374/80371 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير التعويض المدني تقتصر على سلامة الأساس القانوني دون الملاءمة
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر إعلام المعقب ضده بها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه، ويترتب عن السقوط عدم قبول الطعن شكلا وحجز معلوم الخطية.
-
قرار تعقيبي عدد 82719 بتاريخ 13/09/2019 : ركن الاضمار في القتل العمد لا يقوم إلا بثبوت نية هادئة مستقرة سبقتها مدة زمنية كافية
الاضمار على معنى الفصل 202 من المحلة الجزائية هو نية تتخمر في عقل الجاني وتستقر في نفسه بعد زوال الهيجان الناتج عن الاستفزاز، ويقتضي ذلك مرور زمن يقدر على الاقل بساعات بما يقطع مع التسارع الفوري للأحداث.