Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Le coupable est puni de vingt ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l’emprisonnement à vie.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 208
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 103
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49349 بتاريخ 06/10/2017 : استخلاص نية القتل من القرائن الواقعية المخولة لقاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
نية القتل وإن كانت مسألة باطنية فإنها تعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة وملابسات الواقعة ودلالاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 47050 بتاريخ 26/09/2017 : انتفاء مصلحة الطعن بالتعقيب عند تساوي العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني
لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على الخطأ في التكييف القانوني للأفعال أو في النص القانوني المنطبق إلا إذا ترتب عن ذلك اختلاف بين العقوبة المسلطة والعقوبة المقررة قانونا للتكييف الذي يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 47236 بتاريخ 26/09/2017 : استنتاج القصد الخاص في القتل العمد لا يقوم على السوابق
لا يثبت القصد الخاص في جريمة القتل العمد إلا إذا استظهر الحكم من الوقائع ما يفيد اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح المجني عليه مع العلم بأن فعله من شأنه إزهاق الروح.
-
قرار تعقيبي عدد 47444 بتاريخ 26/09/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقدير العقاب داخل الحدّ القانوني
يثار خرق حقوق الدفاع بسبب عدم سماع شهود أو إجراء وسيلة إثبات فقط إذا كان الطلب قد طُرح بصفة جدّية ومؤثرة في تكوين قناعة المحكمة وثبت من القرار المطعون فيه أنه أغفل الردّ عنه بما من شأنه التأثير في الوصف القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 42634 بتاريخ 01/06/2017 : إدماج جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى ثبت اتحاد المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة
لا تُحمَّل المطالبة بإثبات البراءة على المتهم باعتبار أن البراءة قرينة قانونية دستورية قائمة في جانبه، بينما يقع على نيابة الحق العام واجب جمع الأدلة والقرائن لإثبات واقعة الإسناد.
-
قرار تعقيبي عدد 43205 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا
لا يترتب عن تجاوز أجل إعداد نسخة الحكم أثر على سلامة القرار متى ثبت أن النسخة الإدارية ممضاة من طرف مصدريها وكان الأجل متعلقا بإجراءات الإعداد والتسليم دون أن يصلح معيارا لتحديد تاريخ إعداد النسخة الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم
تعدّ قواعد تحرير الحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لما تحققه من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحريات العامة والفردية.
-
قرار تعقيبي عدد 34412 بتاريخ 17/03/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند ترجيح رواية دون مناقشة القرائن المؤيدة لغيرها
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم المحامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 37632 بتاريخ 14/03/2017 : يعيب الحكم لضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية المتعلقة بالتكييف القانوني للواقعة
يكون الحكم ضعيف التعليل ويوجب النقض إذا اقتصر على اعتماد القرائن لإسناد القصد الجرمي دون أن يتناول بالرد الدفوعات الجوهرية التي من شأنها، لو صحت، أن تغيّر التكييف القانوني للواقعة.
-
قرار تعقيبي عدد 34870 بتاريخ 09/03/2017 : الدفع بالدفاع الشرعي غير مقبول تعقيبيا إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع
لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على دفوع موضوعية جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع والبت فيها، إذ يقتصر دورها على مراقبة احترام القانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 36511 بتاريخ 09/03/2017 : رفض التعقيب عند قيام رفض الدعوى المدنية على اشتمالها على مطالب في حق متوفى
تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام لم يتجاوز الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا وكان معللا تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 35583 بتاريخ 16/02/2017 : ثبوت القصد الخاص في القتل العمد المتبوع بالسرقة يستخلص من تعمد توجيه الطعنات إلى المواضع الحياتية
يتحقق القصد الخاص في جريمة القتل العمد متى استخلصت المحكمة من العناصر الواقعية الثابتة تعمد الجاني توجيه الاعتداء إلى المواضع الحياتية على نحو يكشف انصراف إرادته إلى إزهاق الروح، ولا ينال من ذلك مجرد دفعه بانتفاء نية القتل.
-
قرار تعقيبي عدد 52315 بتاريخ 01/02/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن التي بنت عليها توجيه التهمة
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها لتبرير قضائها، ما دام التعليل قائما على أسس سائغة وتطبيق القانون سليما تحت رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 32152 بتاريخ 19/01/2017 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير العقاب متى استند إلى ظروف التخفيف
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما يفيد اعتماد ظروف التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 32892 بتاريخ 30/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
وجوب إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ ضمانة جوهرية لصحة الحكم، ويترتب عن الإخلال به بطلان القرار لعدم استجماع الشروط الشكلية المفروضة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 29352 بتاريخ 23/11/2016 : يوجب النقض عند تحريف العلاقة السببية الثابتة بتقرير الطب الشرعي
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا التقدير مشروط بتعليل مستساغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/10/2016 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي في التكييف الجزائي متى انحصر حقه في الطعن في الحقوق المدنية
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة بحث الوصف القانوني للفعل متى اتصل به القضاء ولم يتسلط عليه الطعن وانحصر نطاق الاستئناف في مقدار العقاب، لأن ذلك يمس بقواعد الإجراءات الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 28683 بتاريخ 18/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل سائغ دون التعرض لترجيح وسائل الإثبات
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة تقدير وسائل الإثبات أو المفاضلة بين الشهادات متى كان قاضي الأصل قد تناول عناصر الملف وانتهى في نطاق سلطته التقديرية إلى ترجيح ما اطمأن إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 26963 بتاريخ 28/06/2016 : مخالفة مبدأ عدم جواز التتبع من جديد لنفس الأفعال تحت وصف آخر
لا يجوز للمحكمة، بعد التصريح بعدم سماع الدعوى أو بترك السبيل عن نفس الأفعال، أن تعيد مقاضاة الشخص ذاته من أجل تلك الأفعال تحت وصف جزائي آخر، لأن تغيير الوصف لا يرفع وحدة الفعل ولا يجيز تتبعا جديدا متى كان الحكم قد حسم في أصل الاتهام بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 24173 بتاريخ 03/05/2016 : انتفاء نية القتل عند استظهارها من ظروف الفعل المستخلصة من أوراق الدعوى
تقدير توفر نية القتل من عدمها يستخلص من محكمة الموضوع من ظروف الواقعة وطبيعة الأداة المستعملة ومكان الإصابة وتعددها أو انفرادها اعتمادا على أوراق الدعوى.