Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 227

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur

Jurisprudence appliquant cet article 152

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 97757 بتاريخ 23/06/2020 : تكييف الوقائع كاعتداء بالعنف الشديد مشروط بعدم ثبوت الأفعال المادية للشروع في المواقعة غصبا

    Jurisprudence J P 97757/2020 23 juin 2020

    مخالفة إجراء لم يُقرّر له المشرّع وجوبية صريحة ولم يرتّب على مخالفته جزاء، ولا يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانونا، لا يترتب عنها البطلان ولا تُعد سببا للنقض.

  2. قرار تعقيبي بتاريخ 03/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 90625/2020 3 juin 2020

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 94053 بتاريخ 27/05/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية التي تغيّر وجه الرأي في ركن انعدام الرضا

    Jurisprudence J P 94053/2020 27 mai 2020

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 97940 بتاريخ 19/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تناقض منطوقه بما يمنع مراقبة محكمة التعقيب لتطبيق القانون

    Jurisprudence J P 97940/2020 19 mai 2020

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 97562 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 97562/2020 10 mars 2020

    سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 92485 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد عند انحصار الطعن في منازعة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تكييف الوقائع

    Jurisprudence J P 92485/2020 28 février 2020

    تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص ما تؤدي إليه من ثبوت الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومستساغا وفق المعيار الذي يفرضه الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  7. قرار تعقيبي عدد 94476 بتاريخ 26/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بقيام تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 94476/2020 26 février 2020

    تقدير الأدلة والقرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قاضي الموضوع قد بنى قناعته على تعليل مستساغ مستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع.

  8. قرار تعقيبي عدد 90117 بتاريخ 11/02/2020 : ثبوت الإدانة الجزائية متى استندت محكمة الأصل إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف وتناسقت عناصرها

    Jurisprudence J P 90117/2020 11 février 2020

    تقدير ثبوت الإدانة واستخلاصها من أقوال المتضرر وبقية الشهادات والاعترافات هو من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت قد بنت قناعتها على عناصر متناسقة ولها أصل ثابت بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 87320 بتاريخ 11/02/2020 : قصور تعليل قرار الحفظ عند عدم استكمال وسائل الإثبات المتاحة بالتعاون القضائي الدولي

    Jurisprudence J P 87320/2020 11 février 2020

    تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 92235 بتاريخ 10/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أدلة الإدانة والبراءة ما دام تعليلها سليما

    Jurisprudence J P 92235/2020 10 février 2020

    تقدير أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تولّت الإحاطة بعناصر الدعوى وموازنة المعطيات دون إغفال أو تحريف.

  11. قرار تعقيبي عدد 81158 بتاريخ 29/01/2020 : انتفاء جريمة محاولة المواقعة غصبا عند غياب فعل إيجابي يترجم الشروع

    Jurisprudence J P 81158/2020 29 janvier 2020

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  12. قرار تعقيبي عدد 89223 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 89223/2020 22 janvier 2020

    لا يتعيّن إحالة الطعن إلى الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية مؤسّسا على نفس السبب القانوني المثار في الطعن الأول ويتعلق بمسألة قانونية دون أن ينصبّ على مسائل واقعية أو على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 89234 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا

    Jurisprudence J P 89234/2020 21 janvier 2020

    رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى بُني قضاؤها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان تعليلها مستساغا.

  14. قرار تعقيبي عدد 89487 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما

    Jurisprudence J P 89487/2020 20 janvier 2020

    تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج المتفرعة عنها من حيث ثبوت الجرم أو نفيه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.

  15. قرار تعقيبي عدد 87923 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في الموضوع

    Jurisprudence J P 87923/2020 7 janvier 2020

    مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد أن سبق له إبداء رأي في موضوع القضية بأي صفة قضائية كانت تمثل خرقا لتحجير مطلق يرتبط بالنظام العام القضائي ويستوجب بطلان الحكم.

  16. قرار تعقيبي عدد 89102 بتاريخ 03/01/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا لا تكون صحيحة إلا إذا استندت إلى تعليل يستوعب الوقائع الجوهرية بالملف

    Jurisprudence J P 89102/2020 3 janvier 2020

    تقدير الوقائع والاقتناع بثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتوفير تعليل كاف طبق الضوابط المقررة قانونا للتعليل.

  17. قرار تعقيبي عدد 86588 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 86588/2019 24 décembre 2019

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لترجيح الإدانة أو البراءة، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن رقابة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 82125 بتاريخ 16/12/2019 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى لم تطمئن محكمة الموضوع إلى ثبوت الواقعة من أدلة متساندة

    Jurisprudence J P 82125/2019 16 décembre 2019

    يكون قرار ختم البحث القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة مبررا متى استند إلى تمحيص محكمة الموضوع للأدلة وتقديرها على ضوء ما يعتريها من غموض أو تضارب أو قصور بما لا يحقق الاطمئنان القضائي إلى ثبوت الواقعة.

  19. قرار تعقيبي عدد 8432 بتاريخ 13/12/2019 : ردّ التعقيب متى استند قضاء الأصل إلى غياب أدلة تنفي الشك

    Jurisprudence J P 8432/2019 13 décembre 2019

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن سلطة قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إج.

  20. قرار تعقيبي بتاريخ 11/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 85658/2019 11 décembre 2019

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.