Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41069 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع الحكام المشاركين في المفاوضة
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها أن الحكم المطعون فيه شابه خرق لإجراء جوهري يمس سلامة القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 50358 بتاريخ 09/01/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا ينقض لغياب بطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت قيام سوابق
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للعقوبة ما دام التقدير قد احترم سلم العقوبات وكان التعليل مستساغا ولم يتضمن خرقا لقواعد آمرة تهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 55265 بتاريخ 09/01/2024 : قبول شهادة متهم على متهم متى استوفت ضوابط الجدية وخلت من التناقض
تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ما دام تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 50892 بتاريخ 03/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا تتحول إلى درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 45261 بتاريخ 03/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يقتصر على أوجه محددة تتعلق بالاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يكون وسيلة لإعادة مناقشة الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 47265 بتاريخ 03/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجوهرية المؤثرة في نسبة الفعل
اختصاص محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بتسبيب وجيه وسليم غير متعارض مع أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 48114 بتاريخ 03/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يوجَّه إلى سلامة الحكم أو القرار من جهة عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير وسائل الإثبات.
-
قرار تعقیبی عدد 43885 بتاريخ 02/01/2024 : تقدير إجراء الاستقراءات والمكافحات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا
إجراء الاستقراءات والمكافحات من المسائل التي تخضع لتقدير محاكم الأصل متى تبين لها من أوراق الملف ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 52341 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير القرائن
يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة الوقائع والأسس القانونية بما يبرز العناصر المعتمدة في تكوين القناعة ويتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حاجة إلى الرجوع إلى عناصر خارجة عن منطوقه وتعليله.
-
قرار تعقيبي عدد 54945 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تتقيد بوجود تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف
تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو التناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 33117 بتاريخ 31/10/2023 : ضم العقوبات البدنية يقتضي تعليلا يبيّن موجب إعمال ظروف التخفيف
ضمّ العقوبات البدنية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتباره من تجليات إعمال ظروف التخفيف، غير أنّ ممارسته تستوجب تعليلا قانونيا يبيّن الأسباب التي حدت إلى اعتماد الضم حتى يكون القضاء سليما من قصور التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 45529 بتاريخ 02/10/2023 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاستيلاء دون إذن بما يقطع مع الدفوع التعاقدية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 5346 بتاريخ 21/04/2023 : قيام المشاركة في السرقة على ثبوت علم المشارك بفساد مصدر المسروق
لا يترتب بطلان القرار على معنى الفصل 248 م م م ت إلا إذا ثبت أن القاضي سبق له إبداء الرأي في موضوع الدعوى أو قام بإجراء يندرج ضمن مباشرة التتبع بما من شأنه المساس بحياده.
-
قرار تعقيبي عدد 32587 بتاريخ 10/04/2023 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض بتركها الدفوعات الجوهرية دون جواب
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يخضع لسلطتها التقديرية متى استند إلى أصل ثابت بالملف وقام على تعليل مستساغ وكاف.
-
قرار تعقيبي عدد 74152 بتاريخ 23/ 02/2023 : نطاق نظر دائرة الإتهام في إستئناف قرارات ختم البحث محصور في موضوع الإستئناف
يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 39644 بتاريخ 23/09/2022 : عدم بطلان قرار ختم البحث عند انتفاء مصلحة المتهم في الإعلام به
لا يترتب البطلان عن عدم إعلام المتهم بقرار ختم البحث إذا ثبت علمه بالقرار ومضمونه بما يحقق الغاية التي شرع من أجلها إجراء الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 27796 بتاريخ 08/07/2022 : تمتيع الموظف العمومي بظروف التخفيف متى عللت محكمة الموضوع قرارها بأسباب سائغة
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من حيث احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 27320 بتاريخ 08/07/2022 : قيام السرقة باستعمال العنف الشديد متى كان العنف وسيلة لازمة للاستيلاء
إذا ثبت أن العنف كان ملازما لواقعة الاستيلاء ومسهّلا لها، تعيّن تكييف الفعل كسرقة باستعمال العنف الشديد ولا يجوز فصل الاعتداء بالعنف عن السرقة باعتبارهما واقعتين مستقلتين.
-
قرار تعقيبي عدد 30983 بتاريخ 28/06/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
يعدّ تعليل محكمة الأصل سليما إذا استند إلى موازنة عناصر الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34503 بتاريخ 03/06/2022 : ضم العقوبات في حالة توارد الجرائم المادي لا يتوقف على نقاوة السوابق العدلية
ضمّ العقوبات وإن كان يؤدي عمليا إلى تخفيف ضمني في مقدار الجزاء، فإنه لا يُكيّف قانونا كتخفيف خاضع لشروط الفصل 53 م ج، بل يندرج ضمن نظام توارد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالفصول 54 الى 58 من المجلة الجزائية.