Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار إبتدائي بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت السرقة المجردة متى قامت قرائن الحيازة المادية للمسروق بما يفيد تعمد التملك دون موجب
تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا بتوفر ركن مادي يتمثل في الاستيلاء على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت إدانة السرقة المجردة يقوم على اقتناع المحكمة بمجموع وسائل الإثبات
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون موجب قانوني، ويكون توصيفها منطبقا كلما تعلّق الفعل بسرقة لا تدخل ضمن الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263.
-
قرار تعقيبي عدد 67365 بتاريخ 07/10/2025 : نقض الإدانة متى قصّر الحكم في بيان انطباق أركان السرقة المجردة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت السرقة المجردة متى تأيدت نسبة الفعل بوسيلة فنية قطعية
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية دون رضاه مع انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه دون سند قانوني مبيح.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 03/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام الاختلاس المدعّم باعتراف صريح
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس لشيء منقول مملوك للغير دون وجه حق، بما يحقق الأركان القانونية اللازمة لقيام الوصف الجرمي.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام نية التملك من قرائن التعرف
تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت استيلاء الجاني على منقول مملوك للغير ذي قيمة مالية مع انصراف إرادته إلى تملكه دون رضا المالك ودون سبب قانوني مبيح.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : انتفاء قيام المشاركة لعدم ثبوت علم المتهم بمصدر المسروق
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على مال الغير بقصد تملكه مع العلم بعدم رضا المالك ودون سبب قانوني يبيح ذلك، ويكفي لقيامها اقتناع المحكمة بتوفر الركنين المادي والمعنوي من خلال عناصر الإثبات المعروضة عليها.
-
قرار إبتدائي بتاريخ 01/10/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب القرائن القاطعة والأدلة الجازمة على نسبة الفعل للمتهم
تقوم جريمة السرقة على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : ثبوت الجرائم المسندة اعتمادا على تصريحات المتضرر المدعمة بشهادة طبية
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على السلف متى ثبت صدور فعل مادي ماسّ بسلامة بدن المجني عليه مع انصراف إرادة الجاني إلى إلحاق الأذى، وتستخلص المحكمة ثبوتها من أقوال المتضرر المدعّمة بقرائن طبية متى اطمأنت إليها.
-
قرار جناحي عدد 24699 بتاريخ 2025/09/26 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن الطبية والمعاينات المؤيدة للإقرار الجزئي
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.
-
قرار جناحي عدد 25831 بتاريخ 26/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت الجريمة
تقدير الأدلة في المادة الجزائية يبقى خاضعا لوجدان قاضي الموضوع على أن يبنى الاقتناع على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
-
قرار جناحي عدد 26433 بتاريخ 26/09/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام القصد الجنائي المتمثل في نية الاختلاس
تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المقترن بنية تملك الشيء وإلحاقه بذمة الفاعل المالية مع علمه بعدم مشروعية ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 75769 بتاريخ 17/09/2025 : إعمال ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب دون أدناه القانوني مشروط بتعليل يبيّن الأحوال الحاملة على ذلك
إنّ النزول بالعقاب دون أدناه القانوني تطبيقا لظروف التخفيف يقتضي أن يشتمل الحكم على تعليل يبيّن الأحوال التي حملت محكمة الموضوع على إعمال هذا الاستثناء التشريعي.
-
قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى
حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 67286 بتاريخ 10/09/2025 : نقض قرار عدم سماع الدعوى الجزائية عند إغفال القرائن الحاسمة في ثبوت العلم بفساد المصدر
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ولا يتحقق إلا إذا كان منطقيا ومستساغا واقعا وقانونا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار جناحي عدد 23128 بتاريخ 08/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تولّد الجزم بإسناد الفعل للمتهم
لا تقضي المحكمة بالإدانة في المادة الجزائية إلا إذا تولّد عن عناصر الملف يقين جازم بثبوت الجريمة وإسنادها للمتهم، بحيث لا تكفي الأقوال المجردة غير المعززة بمعطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة.
-
قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 03/09/2025 : تعليل قاضي الأصل لاقتناعه بعدم كفاية الحجج يقطع الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الطرق الاحتيالية
تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على ما يفيد دراسة عناصر الملف.
-
قرار جناحي عدد 5296 بتاريخ 24/07/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند تعذر نسبة الفعل إلى المتهم لغياب اليقين القضائي
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة قطعية وقرائن قوية متظافرة تُكوّن اقتناع المحكمة بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا يكفي في ذلك مجرد الاتهام أو الشبهة غير المسندة بمعطى مادي ملموس.