Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 99318 بتاريخ 07/03/2020 : تعليل الحكم الجزائي يقتضي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو قيام البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، على أن يكون ذلك مشروطا بتسبيب كاف يقوم على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 78620 بتاريخ 06/03/2020 : تناقض منطوق الحكم مع حيثياته يوجب النقض لعدم قابليته للتنفيذ
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتعرض من تلقاء نفسها لما لم يقع التمسك به في مطلب التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 864/29 بتاريخ 04/03/2020 : سلطة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرف للوقائع
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا معقب عليها من محكمة التعقيب متى استندت في استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 29589/11 بتاريخ 04/03/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت النتيجة التي انتهت إليها لها ما يدعمها في أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 83977 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من امضاء الهياة التي اصدرته
تخلف امضاء الهياة التي اصدرت الحكم عن النسخة الرسمية في المادة الجزائية يفقدها مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا ويجعل الحكم مشوبا بعيب اجرائي جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 83105 بتاريخ 04/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاطلاع على بطاقة السوابق لإثبات عدم سبق الحكم بالسجن
تطبيق تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي أن تُعلّل المحكمة حكمها وتتحقق من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة قبل تمتيع المتهم بهذا الامتياز.
-
قرار تعقيبي عدد 92321 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الأصل متى كان تقدير الأدلة سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 83144 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند الإخلال بمبدأ المواجهة بين الأطراف بما يفضي إلى ضعف التعليل
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تمحيص الأدلة والقرائن وترجيحها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم مبنيا على تعليل سليم ومستساغ قانونا وشاملا لجميع عناصر القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 92916 بتاريخ 03/03/2020 : تقدير موجبات التخفيف وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع
تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يندرج ضمن التفريد القضائي للعقوبة بما يجعل تقدير ملاءمة التخفيف من عدمه مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام ذلك التقدير مؤسسا على ما يفيد عدم تجاوز الضوابط…
-
قرار تعقيبي عدد 92679 بتاريخ 03/03/2020 : رفض التعقيب متى تأسس قرار عدم سماع الدعوى على تقدير سائغ لعدم الاطمئنان إلى الدليل
تعليل الأحكام من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في سلامة عناصر الاقتناع إلا بالقدر اللازم لمراقبة احترام مقتضيات القانون ومناقشة الأركان القانونية والمستندات ذات الأصل الثابت بالملف دون تحريف أو خرق للإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 83940 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة إلا من جهة سلامة التعليل
توجيه المطاعن إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94430 بتاريخ 02/03/2020 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بتناول الوثائق الجوهرية حتى يتمكّن التعقيب من مراقبة تطبيق القانون
اتصال القضاء بخصوص متهمين بسبب عدم الطعن في قرار دائرة الاتهام في شأنهم يمنع إعادة إدخالهم ضمن نطاق الإحالة أو توجيه الاتهام من جديد في ذات المسار الإجرائي إلا على أساس قانوني يرفع هذا الاتصال ويُبيَّن صلب القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 79190 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان إجراءات البحث الأولي لا يقوم على مجرد الادعاء بعدم صفة الباحث متى ثبت قانونا انتماؤه لأعوان الضابطة العدلية
تخويل أعوان الضابطة العدلية معاينة الجرائم يقتضي أن تكون الأعمال المتصلة بالبحث الأولي صادرة عمّن تثبت له تلك الصفة بمقتضى القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83255 بتاريخ 02/03/2020 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يراقب تعقيبيا إلا عند تحريف الوقائع
إن المطاعن المؤسسة على تحريف الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل ترد إذا اتضح أنها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 82309 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرّف للوقائع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى جاء تعليل الحكم مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 91394 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى عناصر لم يقع عرضها عليها ضمن أسباب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 7158 بتاريخ 28/02/2020 : تخفيف العقوبة دون التثبت من قيام العود يعد مخالفة للأحكام الخاصة المقررة له
تقدير العقوبة من حيث المبدأ يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يتقيد بعدم مخالفة الأحكام الخاصة التي ضبطها القانون الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 91783 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجود مستند ملفي يسوغ الإدانة
تقدير قيام أركان الجريمة والظروف المشددة واستخلاص ثبوتها من عناصر الإثبات المعروضة بالملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقیبی عدد 73859 بتاريخ 25/02/2020 : ردّ التعقيب متى انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الأصل لقيمة شهادة متهم على متهم دون وجود قرائن مؤيدة
تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق ولم يشبه قصور قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 94185 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
لا يُقبل تعقيبا ما ينتهي إلى مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لاستخلاص الإدانة، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إحلال تقديرها محلّ اقتناع محكمة الموضوع.