Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، موجب تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
تجنيح الجريمة المقبول فقها وقضاء يظل رهينا بتسبيب المحكمة لقرارها وبيانها للأسس الواقعية والقانونية التي بررت بها العدول عن الوصف الأشد إلى الوصف الأخف.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بالوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة والعناصر الواقعية متى كان ما انتهت إليه ثمرة اجتهاد موضوعي يدخل في سلطتها التقديرية ولا يكشف عن خرق للقانون.
لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.
يستقيم التعليل القانوني متى بيّن القاضي عناصر الاقتناع التي اعتمدها في ثبوت الإدانة على نحو يبرز سلامة الاستدلال من وقائع ثابتة إلى نتيجة قانونية دون اشتراط مناقشة كل الجزئيات غير المؤثرة في وجه الفصل.
لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…
تعليل الحكم بالبراءة يكون كافيا متى تأسس على عدم الجزم بإسناد الفعل من وسائل الإثبات المعروضة بما يمنع تكوين قناعة يقينية بالإدانة.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وليد تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ومعتمدا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
حق الدفاع يقتضي من المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على نتيجة النزاع والرد عليها، دون أن يمتد ذلك بالضرورة إلى جميع الدفوعات غير المؤثرة.
تقدير الوقائع المعروضة في المادة الجزائية واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه الوجدان هو من إطلاقات محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو…
يتعيّن أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، لأن الأسباب هي أساس المنطوق وبدونها يتعذر بسط الرقابة القانونية عليه.
تقدير العقوبة وتفريدها من صميم سلطة قاضي الموضوع في نطاق الحدود القانونية الدنيا والقصوى المقررة للجريمة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر سببه في مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية ما دام تعليلها سليما.
النقض والإحالة يحددان نطاق نظر محكمة الإحالة في حدود المطعن الذي قُبل بالنقض دون غيره، ولا يجوز توسيع هذا النطاق ليشمل مسائل سبق لمحكمة التعقيب رفضها موضوعا.
عدم حجز الشيء موضوع السرقة لا يشكل بذاته قرينة براءة ولا يعد شرطا قانونيا لازما لثبوت الإدانة متى استند قاضي الأصل إلى أدلة وقرائن متساندة تكوّن لديه اقتناعا وجدانيا معللا.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تترك لمحكمة الأصل وفق وجدانها، غير أنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من زاوية استيفاء التعليل لمقتضياته القانونية.