Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95077 بتاريخ 11/02/2020 : وجوب إعادة تكييف الوقائع عند عدم ثبوت الاستيلاء لقيام العنف كجريمة مستقلة
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها استخلاصا لنتيجة منطقية مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90797 بتاريخ 11/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية
تقدير العقاب يبقى من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة القرار لمقتضيات القانون عند ممارسة هذه السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 87990 بتاريخ 10/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 80943 بتاريخ 07/02/2020 : قبول اعتراض المتهم على حكم استئنافي غيابي لا يسقط وجوب إعادة البت في استئناف النيابة العمومية
إذا صدر حكم استئنافي غيابي بناء على استئناف من النيابة العمومية فإن قبول اعتراض المتهم عليه شكلا يوجب على المحكمة المتعهدة إعادة البت في استئناف النيابة العمومية شكلا وأصلا باعتبارها مستأنفة.
-
قرار تعقيبي عدد 7930 بتاريخ 05/02/2020 : تضعيف أدنى العقوبة وجوبا عند ثبوت العود
تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يتم داخل الضوابط القانونية لسلم العقوبات ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 23/26152 بتاريخ 05/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتثبت من نقاوة السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل فإنه يبقى مقيدا بوجوب استجماع الشروط القانونية المقررة له حتى لا ينقلب إلى خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 26152 بتاريخ 05/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم
تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل بما في ذلك منح تأجيل التنفيذ متى التزمت بالشروط والضوابط القانونية المقررة لتطبيق سلم العقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 82675 بتاريخ 05/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم
تقدير العقاب من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل تشديدا أو تخفيفا أو من حيث منح تأجيل التنفيذ متى التزمت بالشروط والضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات دون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89838 بتاريخ 04/02/2020 : يكون الحكم قاصر التعليل إذا أهمل مناقشة قرينة فنية محجوزة مؤثرة في تكوين القناعة
تعليل الأحكام شرط لسلامتها القانونية ولا يكون صحيحا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89171 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تمتيع المتهم بظروف التخفيف تقتصر على التثبت من احترام الحدّ الأدنى القانوني للعقاب
تقدير العقاب وتمتيع المتهم بظروف التخفيف يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر التي بنت عليها محكمة الموضوع اجتهادها ما لم يترتب عن ذلك خرق لمقتضيات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90934 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات
لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام تعليل الحكم سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 89485 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل بالملف
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات وتعليل الحكم في مدلولها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 88225 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من عناصر ثابتة بالملف
لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 90530 بتاريخ 02/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
يُحجّر على القاضي الإنتصاب للحكم في نازلة سبق له فيها إعطاء أري، ويُعدّ هذا التحجير مطلقا متصلا بالنظام العام القضائي بما يرتّب البطلان عند مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 89840 بتاريخ 29/01/2020 : قصور التعليل يوجب نقض التكييف الجزائي عند عدم موازنة أدلة الإدانة والبراءة
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا انتهت محكمة الأصل إلى تكييف قانوني للأفعال دون بيان الأسس التي اعتمدتها في ترجيح هذا التكييف على غيره بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88548 بتاريخ 29/01/2020 : قصور التسبيب في إثبات العلم بفساد المصدر ينفي الركن القصدي للمشاركة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومبنيا على مناقشة الأدلة والحجج دون إغفال أو تحريف.
-
قرار تعقیبی عدد 89230 بتاريخ 28/01/2020 : اعتماد كتب التراجع وحدها لإعلان عدم قيام أركان الجريمة يوجب النقض لضعف التعليل
القاضي الجزائي يؤسس قناعته الوجدانية على أدلة لها أصل ثابت بأوراق القضية مستمدة من وسائل الإثبات المظروفة بالملف، ويكون استخلاصه للنتيجة القضائية مشروطا بتعليل يُبرز وجه ترجيح تلك الأدلة أو طرحها.
-
قرار تعقيبي عدد 89528 بتاريخ 22/01/2020 : ضم العقوبات مسألة اختيارية لمحكمة الموضوع متى لم يترتب عنه خرق سلم العقوبات
ضم العقوبات لبعضها طبق أحكام الفصل 56 من المجلة الجزائية غايته التخفيف على المحكوم عليه عند تعدد الجرائم المتباينة ويترتب عنه اندماج العقوبات البدنية بحيث لا ينفذ إلا الأشد مدة منها.
-
قرار تعقيبي عدد 89549 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان التعليل سائغا
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستقيما إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79011 بتاريخ 21/01/2020 : لا تنهض الإدانة الجزائية متى انحصرت أدلتها في تصريحات متهم مجردة لم تعززها قرائن خارجية
لا يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية اعتماد تصريحات متهم إذا بقيت مجردة وغير معززة بأي قرينة خارجية أو حجز أو شهادة مؤيدة، إذ يتعين أن تقوم الإدانة على عناصر إثبات تتجاوز الاتهام المرسل.