Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95494 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الموضوع مشروطة بانعدام التعليل المستساغ
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78905 بتاريخ 21/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها لاختصاص محكمة الموضوع بذلك في إطار سلطتها التقديرية، ولا رقابة لها إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95866 بتاريخ 21/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تأييد دائرة الاتهام ختم البحث دون مناقشة طلبات النيابة العمومية المتعلقة بالوصف القانوني
تكون دائرة الاتهام، عند نظرها في الاستئناف المتعلق بقرار ختم البحث، مقيدة بالأفعال موضوع الإحالة لكنها حرة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال اعتمادا على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 20/01/2020 : انحلال الحكم الغيابي بالاعتراض يجرد التتبع الاستئنافي المبني عليه من موضوعه
الاعتراض المقبول شكلا على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء ذلك الحكم في الأوجه المقضي بها بالنسبة للمعترض، فينحل الحكم المعترض عليه ويضحى كأن لم يكن.
-
قرار تعقيبي عدد 89004 بتاريخ 20/01/2020 : وجوبية تسخير محام بالطور الاستئنافي الجنائي عند عدم تكليف محام
إغفال المحكمة الجنائية الاستئنافية لدفع جوهري من شأنه التأثير في مآل التتبع دون تعليل مقبول يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 19329 بتاريخ 17/01/2020 : اختصاص القضاء العسكري يمتد إلى السرقة المرتبطة عضويا بوقائع اعتبرت وحدة تمس بأمن الدولة الداخلي
متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…
-
قرار تعقيبي عدد 18531 بتاريخ 15/1/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تجزئة الشهادة بالأخذ ببعضها وطرح بقيتها دون بيان موجب الاستبعاد
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب التعليل القائم على اعتبار كامل العناصر الثابتة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها قبل الترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 95022 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 86775/86776 بتاريخ 15/01/2020 : عدم انطباق الإعفاء من المؤاخذة الجزائية إلا بثبوت أن الأفعال ارتكبت من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا يستقيم قضاؤها إلا إذا استوعبت العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتأسيس النتيجة القضائية دون سهو أو إغفال أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 81154 بتاريخ 15/01/2020 : قصور التسبيب عند تجزئة الشهادة دون تعليل
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قناعتها بعد اعتبار كامل العناصر الواردة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 95024 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا ومبنَيا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات…
-
قرار تعقيبي عدد 89196 بتاريخ 10/01/2020 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى كانت القرائن غير منتجة للجزم واليقين
دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير تأييد قرار ختم البحث أو نقضه متى تبين لها أن لا وجه للتتبع لعدم كفاية الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 86404 بتاريخ 08/01/2020 : سماع الطفل دون حضور وليه لا يبطل المحضر إذا تم بحضور وليه العمومي قانونا
سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما لا يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 77 من مجلة حماية الطفل متى تم بحضور من له صفة الولاية عليه قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 86643 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الاعتراف غير الصادر أمام جهة قانونية مخولة عند قيام شبهة الإكراه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي معالجة عناصر الملف الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة والموازنة بينها قبل الترجيح بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 85791/85678 بتاريخ 07/01/2020 : اعتبار خلوّ محضر البحث من اثر كتابي لاعلام عائلة ذي الشبهة خللا لا يبطل التتبع لتطهيره بأعمال قلم التحقيق
تقدير العقوبة من علائق محاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا، لأن مناقشة مقدار العقاب تدخل في الجدل الموضوعي الذي لا يندرج ضمن رقابة الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 87152 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم حجية عناصر الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع
تختص محكمة التعقيب برقابة قانونية محددة لا تُباشَر إلا عند قيام أحد المآخذ المحصورة قانونا على الحكم المطعون فيه كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 87673 بتاريخ 07/01/2020 : سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة لا تخضع لرقابة التعقيب متى احترمت الحدود القانونية الدنيا والقصوى
يتمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقاب وشدته عند ثبوت الإدانة في إطار آلية تفريد العقوبة وفق الفصل 53 من م ج.
-
قرار تعقيبي عدد 94155 بتاريخ 06/01/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها لتقدير محكمة الأصل للأدلة دون قيام تحريف للوقائع
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 89657 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تمحيص الوقائع
تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة هو من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
-
قرار تعقيبي عدد 89102 بتاريخ 03/01/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا لا تكون صحيحة إلا إذا استندت إلى تعليل يستوعب الوقائع الجوهرية بالملف
تقدير الوقائع والاقتناع بثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتوفير تعليل كاف طبق الضوابط المقررة قانونا للتعليل.