Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82774 بتاريخ 30/12/2019 : لا يجوز منح تأجيل تنفيذ العقاب إلا بعد التثبت من السوابق العدلية ببطاقة القيس
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، لأن هذا الشرط جوهري في نظام تأجيل التنفيذ ويُستخلص حصرا من بطاقة القيس.
-
قرار تعقیبی عدد 87713 بتاريخ 30/12/2019 : إدانة المشارك في السرقة تقتضي تعليلا يثبت علمه بفساد مصدر المنقول
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87460 بتاريخ 30/12/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند تحريف ما له أصل ثابت بالملف
إن واجب إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن الاستئنافي، وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عن عدم احترامها سقوط الطعن، فإنه لا يُحمَّل إلا للجهة التي نص عليها القانون صراحة، ولا يجوز التوسع في تأويل النص الإجرائي لفرضه على غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 77082 بتاريخ 30/12/2019 : أثر النقض يقيّد محكمة الإحالة بحدود المطاعن المقبولة
تتقيد محكمة التعقيب عند نظرها في مطلب التعقيب بحدود المطاعن المثارة، مع وجوب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 87997 بتاريخ 30/12/2019 : ثبوت المشاركة الجزائية بقيام المساهم بفعل مادي يسهل ارتكاب الجريمة مع قيام القصد الجرمي
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 85053 بتاريخ 30/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال متهم ضد متهم ما لم تتعزز بقرائن خارجية ترفعها إلى مرتبة الحجية المقبولة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص قائما على وقائع صحيحة وتعليل سليم يفضي منطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 88936 بتاريخ 27/12/2019 : وجوب تعرض محكمة الأصل لقرائن الإدانة تعليلا لموقفها منها
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير تبقى رهينة تعليل الحكم تعليلا كافيا بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 88517 بتاريخ 24/12/2019 : انتفاء الإدانة عند خلو الملف من قرائن جدية بعد تراجع التصريحات
تقدير قيام جريمة المشاركة يقتضي توافر قرائن أو شهادات ثابتة بأوراق الملف تفيد اتصال إرادة المظنون فيه بالفعل الإجرامي، فإذا خلا الملف من ذلك تعيّن استبعاد الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 87802 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91781 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
تقدير وقائع القضية واستخلاص النتيجة القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 87734 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل وفق وجدانهم الخاص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
-
قرار تعقیبی عدد 82403 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب محكمة الاستئناف لتكييف العنف الشديد المسبوق باضمار تقتصر على وجود تعليل قانوني دون مناقشة السلطة التقديرية في استخلاص سبق العزم
مفعول الاستئناف انتقالي بما يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في القضية برمتها وإعادة تكييف الوقائع دون أن يحدّها التكييف الذي اعتمدته محكمة البداية.
-
قرار تعقيبي عدد 92408 بتاريخ 16/12/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة
يرفض الطعن بالتعقيب متى انصبّت المطاعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات أو قرائن البراءة ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقیبی عدد 87258 بتاريخ 16/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريحات متهمين غير مستقرة عند انتفاء المؤيدات
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 89380 بتاريخ 13/12/2019 : عدم كفاية إدانة متهم بتصريحات متهم آخر عند غياب ما يعززها من قرائن وأدلة
لا تكفي تصريحات متهم ضد متهم آخر أساسا للإدانة ما لم تُدعَّم بقرائن وأدلة مستقلة تعززها وتُخرجها من دائرة الاحتمال، خاصة إذا كان من شأنها درء التهمة عن صاحبها.
-
قرار تعقيبي عدد 83873 بتاريخ 13/12/2019 : قيام المشاركة اللاحقة متى ثبت علم الشريك بالجريمة الأصلية واتجه قصده إلى إعانة الفاعل الأصلي على عدم العقاب
المحكمة المتعهدة بوصفها محكمة إحالة يقتصر نظرها على معالجة ما وقع النقض من أجله ويتعين عليها الجواب عن أسبابه القانونية دون الانصراف إلى تعليلات لا تواجه تلك الأسباب.
-
قرار تعقيبي عدد 89368 بتاريخ 11/12/2019 : قيام الركن المشدد للسرقة يثبت بجميع وسائل الإثبات
إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها من حيث كفايتها لتوجيه التهمة فيبقى خارج نطاق رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 85454 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خطإ توصيفه بعد قبول الاعتراض شكلا
يعدّ القرار الجزائي مخالفا للقانون إذا وُصف بأنه غيابي رغم سبق قبول الاعتراض عليه شكلا، لأن القبول الشكلي للاعتراض يغيّر طبيعة الحكم إلى المعتبر حضوري ويقتضي أن ينعكس ذلك على توصيف القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 81440 بتاريخ 09/12/2019 : ثبوت التسور في سرقة محل مسكون لا يتوقف على قيام سياج مبني
للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بنص الإحالة شريطة أن يبنى التكييف على إحاطة بعناصر الدعوى دون تحريف للوقائع مع تعليل سائغ يبرز سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85675 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بقيام التعليل المستساغ دون تحريف
قرار دائرة الاتهام يكتسي صبغة تطهيرية لمراحل البحث والتحقيق السابقة له بما يحول دون التمسك أمام محكمة التعقيب بما شاب أعمال باحث البداية من إخلالات إجرائية متى اعتبرت محكمة الأصل أن المقتضيات القانونية قد احترمت.