Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86447 بتاريخ 09/12/2019 : سلامة الإدانة الجزائية متى تأسست على استقراء شامل للأدلة دون تحريف
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق ومشمولا لجميع عناصر القضية دون تحريف أو إغفال وبما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81169 بتاريخ 09/12/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن
تأجيل تنفيذ العقاب يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة لا يجوز إقرارها إلا داخل الحدود التي رسمها القانون وبالتحقق من استيفاء شروطها الموضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 91925 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مجادلة السلطة التقديرية في كفاية الأدلة
تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تكييف الوقائع قانونا، ولها أن تقرر أنه لا وجه للتتبع عند عدم كفاية الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 87325 بتاريخ 04/12/2019 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا مستساغا ومبنيا على سلطتها التقديرية في وزن القرائن
تتمتع دائرة الاتهام بالسلطة في تقدير قرائن الإدانة والبراءة بعد الموازنة بينها باعتبارها جهة استئناف لقرارات قاضي التحقيق بوصفها دائرة تحقيق من الدرجة الثانية.
-
قرار تعقیبی عدد 80153 بتاريخ 03/12/2019 : لا يقيّد ضمّ العقوبات باشتراط نشر القضايا في جلسة واحدة
يُستفاد من الفصل 56 من المجلة الجزائية أن الأصل هو استقلال العقوبات عند تعدد الجرائم المتباينة، ولا يُصار إلى عدم الضمّ إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك دون أن يقتضي النص شروطا إضافية غير منصوص عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 95772 بتاريخ 03/12/2019 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى علّلت قضاءها بأسباب مستمدة من أوراق القضية
تقدير الأدلة والحجج واستخلاص ما ينتج عنها من قناعات يبقى من صلاحيات محاكم الموضوع متى بني على فحص عناصر الملف وتحليلها على ضوء الوقائع الثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 83664 بتاريخ 02/12/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 84970 بتاريخ 29/11/2019 : تكييف التوسط العمدي في بيع المسروق مع العلم بمصدره كمشاركة لاحقة في السرقة
يشمل واجب تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في الجلسة العمومية جميع التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا باعتبارها أجزاء من الحكم، ويعد هذا الإجراء من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 86726 بتاريخ 26/11/2019 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي القابل للاعتراض
لا يقبل التعقيب إذا انصب على حكم غيابي قابل للاعتراض باعتبار أنه حكم غير نهائي الدرجة وفق الضابط الإجرائي المقرر للتعقيب.
-
قرار تعقیبی عدد 85224 بتاريخ 26/11/2019 : شهادة متهم على متهم لا تكفي وحدها للإدانة عند غياب أدلة خارجية معززة
شهادة متهم على متهم لا تنهض بذاتها حجة للإدانة متى خلت من أدلة خارجية مستقلة تعززها، وخاصة عند تمسك المنسوب إليه الفعل بالإنكار، لأن ذلك لا يقوى على مجابهة قرينة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 83661 بتاريخ 26/11/2019 : افتراض نقاوة السوابق يمنع رفض تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض قانونا توفر شرط نفاوة السوابق باعتبارها الأصل المستند إلى قرينة الاستقامة وسلامة النية، ولا ينهض مجرد غياب بطاقة السوابق حجة لنقض هذا الأصل ما لم يثبت خلافه بدليل.
-
قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 26/11/2019 : اختلاف اسماء الحكام بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
لما خول المشرع لمحكمة التعقيب عدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها جاز لها أن تثير تلقائيا كل إخلال يمس من النظام العام أو من الإجراءات الأساسية أو من مصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقیبی عدد 86786 بتاريخ 25/11/2019 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة النظر في الدعوى عند نقض قرار استئنافي باطل
يمتد أثر النقض إلى إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وتلتزم محكمة الإحالة بالتعهد بما اعتبرته محكمة التعقيب أسبابا للنقض دون تجاوزها إلى ما لم يشمله قرار النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 86338 بتاريخ 22/11/2019 : لا يقبل تعقيب الإدانة إذا اقتصر الطعن على مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في استخلاص القرائن مع سلامة التعليل
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل متى كان ما استخلصوه معللا تعليلا سليما من الوجهين القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 85669 بتاريخ 22/11/2019 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في قيام القصد الجرمي
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيها من واجب التعليل الصحيح المبني على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يسمح باستخلاص النتيجة القانونية على وجه يمكن لمحكمة التعقيب مراقبته.
-
قرار تعقيبي عدد 92285 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل القرار الجزائي وموازنته بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة شرط لصحته، ويتعين أن يكون التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90829 بتاريخ 19/11/2019 : تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الترفيع في العقاب يكون كافيا متى أبرزت محكمة الأصل عناصر موضوعية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف تبرر عدم تناسب العقاب الابتدائي مع خطورة الأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 79532 بتاريخ 18/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة ولا يُقضى به إلا إذا استوفت المحكمة الشروط القانونية التي تضبطه قبل إعماله.
-
قرار تعقيبي عدد 80820 بتاريخ 15/11/2019 : نقض الحكم عند إغفال محكمة الإحالة لمحضر المكافحة كدليل تعرّف حاسم
اعتبار ما يرد بديباجة الحكم من تاريخ مخالف لما يثبته محضر جلسة الحكم لا ينهض سببا للبطلان متى اتضح أنه مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح وفق الإجراءات القانونية المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 777204 بتاريخ 15/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.