Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام باعتبارها من قضاة الأصل، على أن يلازم ذلك تعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن متى كان تعليلها سائغا
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 5513 بتاريخ 13/2/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 74503 بتاريخ 13/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 80736 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل قانونيا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75366 بتاريخ 30/01/2019 : قصور التعليل بقيام عناصر واقعية مؤثرة غير ممحصة
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل القرار تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 75731 بتاريخ 30/01/2019 : تقدير ثبوت الإدانة من سلطة محكمة الموضوع متى وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وفق وجدانها الخالص
إن التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية يعد من البيانات الجائز ذكرها بلائحة الحكم للتعريف بالمتهم، ولا يترتب عن إغفالها بطلان متى تضمن الحكم البيانات الكافية لهويته.
-
قرار تعقيبي عدد 75751 بتاريخ 30 جانفي 2019: سابقية النظرفي الحكم المطعون فيه بعد النقض - ينسحب على مستشار ي الطفولة - اخلال بالاجراءات الاساسية
-
قرار تعقيبي عدد 75222 بتاريخ 29/01/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج متى كان التعليل مستساغا
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 72557 بتاريخ 02/01/2019 : تقدير ظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقاب البدني من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كانت العقوبة في حدود النص
تقدير ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى كانت العقوبة المقضي بها في حدود النصوص القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 87092 بتاريخ 03/12/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستيعاب المحكمة لأركان الجريمة المضمنة بنص الإحالة وموازنتها للأدلة ذات الأصل الثابت بالملف
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه بالرجوع إلى نص الإحالة ودون إهمال لما هو مؤثر من معطيات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17654 بتاريخ 21/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، شريطة أن يكون التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21/11/2018 بتاريخ 21/11/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد تحقق المحكمة من نقاوة السوابق بالوسائل الاستقرائية المتاحة
تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان من السلطة التقديرية للمحكمة عند إعمالها لظروف التخفيف فإنه يبقى مشروطا قانونا بالتحقق من عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سجنية من أجل جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي67745 بتاريخ 21/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قضاة الأصل في تقدير الأدلة متى استند قرارهم إلى تعليل سليم
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على تسبيب سليم.
-
قرار تعقيبي عـــــــــــدد 67201 بتاريخ 31/10/2018 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية التي تبرره بما يجعله مكتفيا بذاته ويمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية دون حاجة إلى وثائق خارجة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 68549 بتاريخ 30/10/2018 : تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقاب في إطار الفصل 53 من المجلة الجزائية لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب
تقدير ملاءمة العقاب مع خطورة الفعل ومع شخصية المتهم يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام قد تم في حدود السلطة التقديرية المخولة لها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 69090 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التطبيق السليم للقانون دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في إطار الحكم حسب الوجدان، ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 69385 بتاريخ 16/10/2018 : قصور التعليل في استبعاد الإسناد عن مرتكبي الجريمة الجماعية
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا مستساغا وخاليا من السهو أو تحريف مضمون عناصر الملف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71845 بتاريخ 16/10/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يوجب مناقشة القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف
يتعين على جهة الاتهام عند البت في توافر أركان الجريمة ونسبتها أن تبني قناعتها على بحث واستقراء يشمل أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء مع استخلاص القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67752 بتاريخ 12/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المثارة أمامها، فلا تتوسع رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو إعادة وزن عناصر الإثبات.