Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15015 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 99449 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع في تقدير العقاب
ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو مخالفة للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14521 بتاريخ 03/11/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد نطاق رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 15065 بتاريخ 30/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيامه على أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا إذا شاب التعليل تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو كان غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد أدلة الإدانة دون تبرير قائم بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يبقى مشروطا بتعليل يبيّن عناصر الترجيح ويستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقیبی عدد 95477 بتاريخ 27/10/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على القرائن غير المؤيدة بدليل ثابت بالملف
الإدانة في المادة الجزائية تقتضي أدلة أو قرائن جدية لها أصل ثابت بأوراق الدعوى، فإذا خلا الملف من سند موضوعي يؤيد الاتهام بقيت الإدانة غير قائمة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 14957 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة موضوع التهمة لما ورد بقرار الإحالة
يعدّ التنصيص على موضوع التهمة من البيانات الوجوبية التي يتعين تضمينها بالحكم الجزائي، وصيغة الإلزام الواردة بشأنه تجعله مرتبطا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40041 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير وسائل الإثبات
إن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 10908 بتاريخ 27/10/2020 : اتصال القضاء بالموضوع يتحقق عند سبق صدور حكم بات متمتع بحجية الشيء المقضي به في ذات الدعوى
اتصال القضاء بالموضوع يقتضي ثبوت سبق الفصل في ذات الدعوى بحكم بات مستجمع لآثاره القانونية بما يمنع إعادة نظرها تجنبا لتضارب الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 96656 بتاريخ 27/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قيام ضعف التعليل بإهمال موازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98437 بتاريخ 27/10/2020 : نطاق نظر محكمة الاستئناف يتحدد بحدود ما تضمنته عريضة الاستئناف
الاستئناف وإن كان ينقل القضية إلى محكمة الدرجة الثانية، فإن سلطة هذه المحكمة في النظر والمراجعة تظل مقصورة على الحدود التي تضمنتها عريضة الاستئناف المرفوعة إليها بصفة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 94694 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تنظر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستوفيا لشرط السلامة.
-
قرار تعقيبی عدد 97570 بتاريخ 26/10/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تقدير كفاية القرائن لاستخلاص الإدانة مسألة موضوعية سائغة التعليل
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 14442 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنتفي متى تأسست على سلطة تقديرية معللة تعليلا سائغا
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 99305/99286 بتاريخ 23/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير ركن الإختلاس متى كان تعليل محكمة الأصل كافيا
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتصلة بالبراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص، شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومستساغا وموازنا بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 14920 بتاريخ 20/10/2020 : نقض الحكم الجزائي يترتب عن تحريف الوقائع المفضي إلى استبعاد قرائن الإدانة دون تعليل
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 13177 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 11827 بتاريخ 16/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 96917 بتاريخ 13/10/2020 : قيام البراءة عند انتفاء القرائن المؤيدة للتصريحات المتراجَع عنها
تستقيم البراءة في جريمة المشاركة إذا انحصر الاتهام في أقوال صادرة في البحث الأوّلي ثم وقع التراجع عنها تحقيقا وجلسة ولم تساندها قرائن أو شهادات مستقلّة.
-
قرار تعقيبي عدد 95781 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود سند له أصل ثابت بالأوراق
يكون التعليل مستجيبا للمقتضيات القانونية متى أسس قاضي الأصل اقتناعه على عناصر استخلص منها النتيجة استنادا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، بما يقطع مع دعوى ضعف التعليل.