La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39332 بتاريخ 19/05/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا القرار
عدم تضمّن نسخة الحكم إمضاءات القضاة الذين صدر عنهم يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 47268 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل القانوني، ولا تمتدّ إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للوقائع والأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 36331 بتاريخ 16/05/2017 : الإدانة الجزائية لا تُبنى على فرضيات لا سند لها بأوراق القضية
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من القرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنه يشترط أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل وتماسك النتائج المستخلصة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 39185 بتاريخ 16/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية متى انحصرت أدلة الاتهام في شهادة متهم على متهم غير معززة بدليل مادي
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها ما دام تعليلها سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39048 بتاريخ 16/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي الاستناد إلى بطاقة السوابق العدلية
سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 38644 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات متى كان التعليل قانونيا
تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، ما دام القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 38457 بتاريخ 11/05/2017 : قصور التعليل في الحكم الجزائي يتحقق متى أغفل مناقشة أدلة الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39848 بتاريخ 09/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تمنعها من إعادة تقدير الأدلة
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل قائما على أسس سليمة، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة وزن عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 38936 بتاريخ 05/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يرفض بمجرد غياب ما يثبت السوابق
يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح ألا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة متى كان القانون لا يمنع ذلك، مع التزام المحكمة بتعليل قرارها عند منح التأجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 37740 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج المنطقية والقانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 35957 بتاريخ 18/04/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من احترام محكمة الموضوع لحدود العقاب القانونية عند إبدال السجن بخطية
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الادنى أو الاقصى المقررين للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 37497 بتاريخ 13/04/2017 : لا يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بعقاب سالب للحرية عبر بطاقة السوابق العدلية
يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ثبوت عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويتعين على المحكمة التثبت من ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 37227 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصت منها محكمة الموضوع قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 31338 بتاريخ 11/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض إرفاق الملف ببطاقة السوابق العدلية
تعليل الأحكام الجزائية لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر الدعوى ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 36802 بتاريخ 06/04/2017 : قيام المشاركة في السرقة مشروط بثبوت علم الشريك بفساد مصدر المسروق
يتطلب قيام جريمة المشاركة ثبوت الركن القصدي المتمثل في علم الشريك بالمقصد الجرمي وبفساد مصدر الشيء محل الجريمة، ويؤدي إغفال المحكمة بحث هذا العلم إلى قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37104 بتاريخ 31/03/2017 : نقض حكم البراءة متى كان عديم التعليل الواقعي
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستنباط النتيجة القانونية منها مشروطة بتعليل الحكم تعليلا كافيا يقوم على مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما له تأثير في تكوين القناعة.
-
قرار تعقيبي عدد 36442 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الشهادات والموازنة بينها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومكّن من استظهار الأساس الذي بُني عليه الاقتناع.
-
قرار تعقيبي عدد 36714 بتاريخ 30/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الثابتة بالملف المؤثرة في الإدانة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بملف الدعوى بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 36681 بتاريخ 27/03/2017 : تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا دون تحريف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أسست قضاءها على تعليل سائغ قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 36810 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء المشاركة في السرقة عند عدم ثبوت العلم بفساد المصدر
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.