La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37201 بتاريخ 21/03/2017 : إعادة تكييف التهمة من دائرة الإتهام لا تكون بالتتبع المباشر خارج إطار الفصل 115
قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 59463 بتاريخ 20/03/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على اعتراف منتزع بالقوة دون تدعيمه بقرائن قانونية إضافية
قرارات دائرة الاتهام تعدّ في حكم الأحكام وتستوجب الإحاطة بعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من ملف البحث بما يسمح باستخلاص نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التحليل.
-
قرار تعقيبي عدد 36669 بتاريخ 16/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ من الأوراق
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يعدو أن يكون من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى اقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36275 بتاريخ 10/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُرفض لمجرد غياب بطاقة السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح يخضع لشرط عدم صدور حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة ويتعين على المحكمة تعليل قرارها عند إقراره.
-
قرار تعقيبي عدد 36259 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة ووزن القرائن التي تبني عليها محكمة الأصل قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 35900 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومؤديا إلى النتيجة القانونية
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى انصب الطعن على الجدل الموضوعي في العناصر المعتمدة لتبرير الإدانة، وتقتصر رقابتها على التثبت من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37841 بتاريخ 30/03/2017 : فساد التكييف القانوني عند إغفال عنصر من عناصر التشديد المستفاد من وقائع الملف
دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية لها أن تعيد تكييف الأفعال المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث، على أن يتم ذلك في نطاق ما يتيحه الطابع الظني لقراراتها وبناء على ما توفر لديها من قرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 35525 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء قيام القصد الجزائي في إخفاء شيء مسروق عند ثبوت علم المشتري بفساد المصدر بعد إتمام الشراء
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35850 بتاريخ 02/03/2017 : تخفيف العقاب بالنزول إلى ما دون الأدنى القانوني يظل سليما متى استند إلى تقدير محكمة الموضوع لطبيعة الفعلة في غياب ما يفيد السوابق
تخفيف العقاب بالنزول إلى ما دون أدناه القانوني يكون مشروعا متى أبرز الحكم عناصر تقدير العقوبة المستمدة من طبيعة الفعلة المنسوبة إلى المتهم دون اشتراط تعليل مستقل يتجاوز ذلك متى لم يثبت قيام ما يمنع التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 35852 بتاريخ 02/03/2017 : لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف دون تحقق المحكمة من بطاقة السوابق العدلية
تمتيع المحكوم عليه بامتيازات الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تتحقق المحكمة من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 35891 بتاريخ 02/03/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض
يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون إذا انتهى منطوقه إلى نتيجة تناقض الأسس والتعليلات التي أقام عليها القاضي قضاءه بما يمنع من الوقوف على سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 35188 بتاريخ 02/03/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند ترجيح قرائن البراءة الواهنة مع الالتفات عن قرائن الإدانة المتظافرة
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37783 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 37226 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسبا مع مظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 40157 بتاريخ 23/02/2017 : تشعب الجرائم لا يقوم إلا بوحدة المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة
لا يقوم تشعب الجرائم إلا بتوفر وحدة المقصد مع ترابط الأفعال على نحو يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، بحيث يؤدي انتفاء أحد هذين الركنين إلى اعتبار الأفعال مستقلة وعدم تطبيق أحكام الفصل 55 من م ج.
-
قرار تعقيبي عدد 35457 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة ما دام الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من الأبحاث والقرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 34375 بتاريخ 17/02/2017 : تخفيض العقوبة داخل الحدّ الأدنى القانوني لا يقتضي تعليلا خاصا متى استند إلى معطيات واقعية
تقدير مقدار العقوبة وتفريدها من خصائص قضاة الأصل، ولهم النزول بها إلى الحدّ الأدنى المقرر قانونا للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يمنع من ذلك نصّ قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 34838 بتاريخ 16/02/2017 : لا تقوم قرينة استهلاك مادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي ما دام المشرع لم يرتب أثرا على ذلك الامتناع
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34717 بتاريخ 16/02/2017 : إدانة المتهم بالسرقة لا تقوم على مجرد إسناد استعمال الهاتف إلى شريحة رقم النداء دون نسبة الاستعمال إلى المتهم مباشرة
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قناعتها بالإدانة أو البراءة على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح ما يقنع وجدانها على أساس مستندات واقعية ثابتة دون إغفال ما يثيره الملف من غموض أو تضارب.
-
قرار تعقيبي عدد 34545 بتاريخ 14/02/2017 : قيام المشاركة اللاحقة يقتضي تحقق نتيجة إعانة الفاعل على ضمان الاستفادة من الجريمة
لا تُنسب المسؤولية الجزائية إلى الغير بمجرد أقوال متهم ضد متهم إذا لم تكن تلك الأقوال مستقرة وتعززت بأدلة خارجية قابلة لإسناد الفعل.