La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 27974 بتاريخ 20/10/2016 : اعتبار الجرائم المتعددة جريمة واحدة يقتضي وحدة المقصد وارتباط الأفعال بما لا يقبل التجزئة
تطبيق أحكام التوارد يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد وأن تكون مرتبطة ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 27170 بتاريخ 12/10/2016 : تقدير التعويض عن ضرر استهلاك الكهرباء المختلس يخضع لاجتهاد المحكمة ولا تلزمها الفاتورة
إن امتياز المؤسسة العمومية في تحديد أسعار بيع الكهرباء لا يجعل الفاتورة الصادرة عنها حجة ملزمة للمحكمة عند تقدير التعويض عن الضرر، لأن تقدير المضرة يخضع لاجتهاد القاضي على ضوء ما يقدمه الملف من عناصر فنية وقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 27122 بتاريخ 12/10/2016 : يوجب النقض خلو الحكم الجزائي من التعليل الكافي القائم على مستندات ثابتة بالملف
تقدير الأدلة والقرائن في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة التعليل ومدى احترام القواعد القانونية الواجبة التطبيق عند بناء النتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 26015 بتاريخ 05/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لتقدير الأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الأصل التي تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما دامت محكمة الموضوع قد بنت قضاءها على تعليل سليم ومطابق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 26043 بتاريخ 05/10/2016 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال القرائن ذات الوزن القانوني في تقدير الإدانة الجزائية
تقدير الأدلة والقرائن في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل باعتباره الضمانة التي تُبرز الأساس المعتمد في ثبوت التهمة أو نفيها دون تحريف لمستندات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 26086 بتاريخ 03/10/2016 : تعليل محكمة الموضوع يجب أن يكون سائغا دون تحريف للوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قائما على اجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 25173 بتاريخ 30/09/2016 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد أدلة فنية حاسمة دون مناقشة مستساغة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها لقيام التهمة أو نفيها وإن كان يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، فإنه مشروط بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25969 بتاريخ 29/09/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة القرائن الجوهرية المضمّنة بالملف
لسلطة محكمة الموضوع تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25330 بتاريخ 29/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة ما دام تطبيق الفصل 53 سليما
تقدير العقوبة المستوجبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تطبيق سليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25972 بتاريخ 28/09/2016 : فساد التعليل عند استبعاد القرائن الثابتة بالملف دون تسبيب مستساغ
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والقرائن، غير أن ممارستها تظل مقيدة بوجوب بناء الاستخلاص على ما له أصل ثابت بالملف وتعليله تعليلا مستساغا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25134 بتاريخ 28 جوان 2016 : سرقة-تهريب- شهادة متهم على متهم
-
قرار تعقيبي عدد 25223 بتاريخ 23/06/2016 : تناقض منطوق القرار مع مستنداته يوجب النقض
تكون أسباب التعقيب قائمة إذا اشتمل القرار المطعون فيه على تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 25523 بتاريخ 23/06/2016 : فساد تعليل الحكم الجزائي الاستئنافي عند إغفال تمحيص قرائن الإدانة الجوهرية
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب تسبيب الحكم تعليلا كافيا يتناول بالدرس والتمحيص مجموع المعطيات والقرائن الجوهرية المضمّنة بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17/06/2016 : عدم بطلان الاحتفاظ لغياب التنصيص على إعلام العائلة عند عدم ترتيب جزاء وعدم اندراجه ضمن حالات البطلان
إنّ الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتّب النص جزاء على ذلك الإخلال ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 31173 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول مؤاخذة إجراء الاحتفاظ لغياب الجزاء صلب حالات البطلان
إن الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك ولم يدرجه ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 31177 بتاريخ 17/06/2016 : انتفاء البطلان الإجرائي عند عدم ترتيب المشرّع جزاء على الإخلال بالتنصيص
لا يترتب البطلان عن الإخلال بالتنصيص على إجراء إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ ما لم يرتب المشرّع على ذلك الإخلال جزاء صريحا ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 31174 بتاريخ 17/06/2016 : جدل الموضوع لا يثار أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
إن خلو محضر البحث من التنصيص على إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع على الإخلال بهذا الإجراء أي جزاء ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 24535 بتاريخ 10/06/2016 : تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أجاب عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية
تعليل الأحكام موجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 24947 بتاريخ 10/06/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 10/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للحجج متى سلم التعليل
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسليما.