La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 10051 بتاريخ 25/04/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند قصور وسائل الإثبات عن إقامة نسبة السرقة إلى المتهم
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوافر ركن مادي قوامه اختلاس مال الغير وركن معنوي يتمثل في القصد الجزائي العام والقصد الجزائي الخاص المتمثل في نية التملك.
-
قرار ابتدائي عدد 2300 بتاريخ 18/04/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انفراد الاتهام بشهادة متهم على متهم دون قرائن مؤيدة
لا تتجه المؤاخذة الجزائية إلا عند قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل للمتهم بما يقطع مع قرينة البراءة.
-
قرار ابتدائي عدد 6709 بتاريخ 18/04/2025 : انتفاء الدليل الكافي يسقط التجريم عند تداخل النزاع المدني
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوفر اختلاس مال الغير مقترنا بالقصد الجزائي العام وبنية التملك، ولا تكفي مجرد نسبة الفعل متى غاب الدليل الصحيح والكافي على الإسناد.
-
قرار ابتدائي عدد 6918/2025 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركن الاختلاس المدعّم بقرائن قوية ومتضافرة
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوجب ذلك قيام الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/2533 بتاريخ 05/02/2025 : قيام المشاركة في السرقة بمجرد تعمد اقتسام متحصلاتها مع العلم بمصدرها
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في انتزاع الشيء من حيازة صاحبه بنية تملكه والاستحواذ عليه وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى اختلاس مال الغير دون رضاه.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/271 بتاريخ 05/02/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الركن المادي المتمثل في اختلاس متاع الغير دون رضاه بالاستناد إلى اعتراف مستقر
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت اختلاس شيء من حيازة صاحبه بنية تملكه والاستحواذ عليه دون رضاه باعتبار ذلك مجسدا للركنين المادي والمعنوي للجريمة.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/2328 بتاريخ 31/01/2025 : قيام جريمة السرقة بثبوت عنصر الاختلاس المقترن بنية التملك
تقوم جريمة السرقة متى ثبت الركن المادي المتمثل في اختلاس شيء منقول من حيازة الغير دون رضاه واقترن ذلك بالركن المعنوي المتمثل في انصراف إرادة الفاعل إلى تملكه والاستحواذ عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/364 بتاريخ 31/01/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة التهديد عند غياب اليقين القضائي
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتلازم ركن مادي قوامه اختلاس شيء ليس للجاني من حيازة صاحبه مع ركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى تملك متاع الغير دون رضاء مالكه.
-
قرار جناحي عدد 2025/367 بتاريخ 31/01/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة متى تحقق الاختلاس بنية التملك دون رضاء المالك
جريمة السرقة لا تقوم إلا بتلازم ركن مادي قوامه انتزاع الشيء من حيازة صاحبه قصد الاستحواذ عليه وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى اختلاس مال الغير دون رضاه.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/366 بتاريخ 31/01/2025 : قيام جريمة السرقة بثبوت الاختلاس المقترن بنية تملك الشيء دون رضاء صاحبه
تقوم جريمة السرقة قانونا على ركن مادي يتمثل في اختلاس الشيء من حيازة الغير بنية الاستحواذ عليه، وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تملك متاع الغير دون رضاء صاحبه.
-
قرار جناحي عدد 13692/2024 بتاريخ 11/12/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام الاختلاس دون رضاء المالك
لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه الحقيقي وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
-
قرار جناحي عدد 8002 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت الإعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن المؤيدة لأقوال المتضرر المدعومة بالمعاينة والشهادة الطبية
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث العنف وثبتت نسبته للمتهمين بقرائن كافية ومتضافرة، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على أقوال المتضرر متى عضدتها معاينة الأضرار والشهائد الطبية.
-
قرار جناحي عدد 22036/2024 بتاريخ 15/11/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام عنصر الاختلاس مقرونا بالقصد الجنائي
تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه، وثبت القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
-
قرار جناحي عدد 2024/19852 بتاريخ 01/07/2024 : عدم سماع الدعوى في جريمة السرقة عند انتفاء الحجج والقرائن الدالة على الإختلاس
تقوم جريمة السرقة على ثبوت تعمد أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يقتضي قيام ركن مادي يتمثل في الاختلاس وركن معنوي قصدي.
-
قرار جناحي عدد 2024/19758 بتاريخ 28/06/2024 : الإدانة في السرقة المجردة تقوم بثبوت الاختلاس بنية التملك من خلال قرائن قوية ومتضافرة
تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه مع قيام القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء.
-
قرار تعقيبي عدد 38321 بتاريخ 26/06/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
إن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون على القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن وسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 58595 بتاريخ 25/06/2024 : سلامة التعليل الجزائي متى تأسس على عناصر لها أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل مقصورة على المطاعن المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع متى كان الحكم خاليا من تلك المآخذ.
-
قرار تعقيبي عدد 50215 بتاريخ 25/6/2024 : وجوب تعهّد محكمة الاستئناف تلقائيا بمسألة سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبارها من النظام العام
سقوط العقاب بمرور الزمن مسألة إجرائية أساسية وماسة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 59579 بتاريخ 25/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقاب البدني بوصفه وجها من أوجه التخفيف يقتضي تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.