Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36667 بتاريخ 22/02/2017 : لا يجوز إعادة تكييف الوقائع عند اكتمال أركان الجريمة المحال بها
تتعهد محكمة الموضوع بالوقائع ولها أن تسبغ عليها التكييف الذي تراه مناسبا متى ثبت أن نص الإحالة لا ينطبق عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 35282 بتاريخ 21/02/2017 : قيام جريمة التحيل عند تجاهل أحكام سابقة تقرر عدم ملكية المبيع
تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل تدليسية من شأنها إقناع الغير بوجود حق أو مشروع لا أصل له في الحقيقة ترتب عنه تسلم مال أو منفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 31410 بتاريخ 17/02/2017 : يترتب النقض عند انعدام تعليل القرار الاستئنافي بما يحول دون مراقبة تطبيق القانون
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل الذي يقتضي مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إغفال للعناصر الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 32574 بتاريخ 13/02/2017 : يتعذر إقرار جريمة بيع ما سبق بيعه دون حسم المسائل الأولية ذات الطبيعة المدنية
لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.
-
قرار تعقيبي عدد 34394 بتاريخ 09/02/2017 : تخفيف العقوبة دون تعليل يعد انعداما للتعليل
تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة لكن استعمال هذه السلطة يظل مشروطا بتعليل القرار تعليلا كافيا يبين الأسس القانونية المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 34218 بتاريخ 09/02/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوتها على وجه الجزم واليقين دون الشك والتخمين
الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالوقائع شُبهة أو تردّد بما يمنع الاطمئنان، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 34223 بتاريخ 09/02/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا تعززت أقوال المتضرر بقرائن تثبت واقعة التسلم
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى ما انتهت إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 33689 بتاريخ 07/02/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الخزعبلات
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال صفة غير صحيحة أو خزعبلات أو وسائل احتيالية من شأنها خلق قناعة غير مطابقة للواقع لدى المتضرر وحمله على تسليم المال.
-
قرار تعقيبي عدد 34859/34367 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات الهيئة
عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 40731 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من إمضاءات قضاة الهيئة
توقيع جميع قضاة الهيئة الحكمية على نسخة الحكم شرط جوهري لصحتها طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويؤدي تخلفه إلى بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 33754 بتاريخ 26/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قيام الإدانة على شهادة القائم بالحق الشخصي غير المحللة تعليلا
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33435 بتاريخ 26/01/2017 : قيام جريمة التحيل بمجرد استعمال وسيلة من وسائل الحيل لحمل المجني عليه على تسليم ماله
تتوافر جريمة التحيل على معنى احكام الفصل 291 من م ج متى ثبت استعمال الجاني لإحدى وسائل الحيل والخزعبلات لإقناع المجني عليه وبعث الأمل لديه في نجاح غرض من الأغراض بما ينتهي إلى الاستيلاء على أمواله.
-
قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 25/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل متى احترمت الحدود القانونية
تقدير العقاب يرجع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 30052 بتاريخ 10/01/2017 : انتفاء ركن الإيهام في جريمة التحيل متى ثبت وجود مشروع حقيقي
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا كان تسلّم المال نتيجة استعمال وسائل احتيالية قوامها الإيهام بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو بعث الأمل المصطنع في نجاح غرض من الأغراض على نحو يحمل المجني عليه على التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 32499 بتاريخ 09/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند تضمينه اسم قاض لم يحضر الجلسة
يعدّ التنصيص في الحكم الجزائي على بياناته الإلزامية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 32073 بتاريخ 05/01/2017 : ردّ الطعن التعقيبي عندما ينصبّ على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات
يثبت التعليل القانوني للحكم الجزائي متى تضمّن بيان العناصر والوسائل المعتمدة لاستخلاص أركان الجريمة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون الاكتفاء بالاستظهار المجرد بالوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 32011 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام نزاع مدني حول خلاص الثمن بعد انعقاد البيع
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لإحدى وسائل التحيل المعتبرة قانونا على نحو سابق أو ملازم لانتقال المال وكان من شأنه حمل المجني عليه على التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 49239 بتاريخ 04/01/2017 : لا ينهض التعقيب على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما وغير محرّف لمظروفات الملف
لا تقوم أسباب التعقيب على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولم يثبت فساد التعليل أو مخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31550 بتاريخ 28/12/2016 : انتفاء قيام جريمة بيع ما سبق بيعه عند ثبوت كون الاتفاق على بيع معلق على شرط تمام الوفاء غير ناقل للملكية
تكييف العلاقة التعاقدية وتحديد ما إذا كان الاتفاق ناقلا للملكية أم معلقا على شرط يعد مسألة أولية يتعين على المحكمة الفصل فيها قبل ترتيب الوصف الجزائي المرتبط ببيع الشيء مرة ثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 31110 بتاريخ 27/12/2016 : لا تقوم تهمة التحيل بمجرد الوعد بالزواج إلا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية
يتعين لقيام جريمة التحيل ثبوت استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفة غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع أو نفوذ أو اعتماد وهمي ترتب عليه تسلم مال الغير أو محاولة تسلمه.