Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 32

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES

Jurisprudence appliquant cet article 1 144

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46892 بتاريخ 20/10/2017 : قيام المشاركة الجزائية رهين ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي

    Jurisprudence J P 46892/2017 20 octobre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبيّن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.

  2. قرار تعقيبي عدد 46935 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية عند عدم ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي

    Jurisprudence J P 46935/2017 20 octobre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة وتكييفها هو من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.

  3. قرار تعقيبي عدد 46976 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء المشاركة الجزائية عند عدم ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي

    Jurisprudence J P 46976/2017 20 octobre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 44826 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب البراءة تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 44826/2017 19 octobre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تبرر الإدانة أو البراءة.

  5. قرار تعقيبي عدد 49211 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 49211/2017 19 octobre 2017

    إن ما يثار من مطاعن تتعلق بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان مرماها الحقيقي مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج، يعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر…

  6. قرار تعقيبي عدد 44552 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 44552/2017 19 octobre 2017

    محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى تعلّل الحكم تعليلا قانونيا.

  7. قرار تعقيبي عدد 47669/2016 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى لم يقم سبب تعقيب من الحالات الحصرية للطعن

    Jurisprudence J P 47669/2017 18 octobre 2017

    أسباب الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يُقبل التعقيب متى انصبّ على مجرد مناقشة ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون ادعاء عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

  8. قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي مناقشة عناصر التشكيك الجوهرية قبل ترجيح شهادة متهم على متهم

    Jurisprudence J P 52593/2017 17 octobre 2017

    تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يضمن منطقية الإقناع.

  9. قرار تعقيبي عدد 49149 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 49149/2017 12 octobre 2017

    تستقل محكمة الأصل بتقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.

  10. قرار تعقیبی عدد 43163 بتاريخ 12/10/2017 : وجوب استيعاب التعليل لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 43163/2017 12 octobre 2017

    تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها.

  11. قرار تعقيبي عدد 43477 بتاريخ 12/10/2017 : يتعين لنقض الإدانة بيان الأركان القانونية للجريمة تعليلا مطابقا لأوراق الملف

    Jurisprudence J P 43477/2017 12 octobre 2017

    يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة المتهم من أجل المشاركة في جريمة ديوانية أن تبيّن الحالة القانونية المنطبقة على المشاركة وفق النص الحاصر لها وأن تحدد الأعمال المادية المكونة لها حتى يكون التعليل قائما على أصل ثابت بأوراق الملف ومطابقا للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 49374 بتاريخ 10/10/2017 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا عند فساد التعليل

    Jurisprudence J P 49374/2017 10 octobre 2017

    تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في الوقائع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وغير مشوب بسهو عن عنصر مؤثر أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 59329/59328 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على القضاء الاستقرائي تقتصر على وجود تعليل سائغ مستمد من أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 59329/2017 5 octobre 2017

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات يدخل في إطار القضاء الاستقرائي الذي يختص به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.

  14. قرار استئنافي عدد 7383 بتاريخ 04/10/2017 : ثبوت نسبة التدليس إلى المستفيد من المحرر عند تأكد صدور إمضائه عليه

    Jurisprudence J P 7383/2017 4 octobre 2017

    تقوم جريمة التدليس متى ثبت تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل القانونية في محرر يصلح لإثبات حق أو إنشائه، وتحقق الضرر ولو كان محتملا، وتوافر القصد الجنائي المتمثل في سوء نية تحريف الحقيقة بقصد اعتماد المحرر لتحقيق الغاية التي وقع التدليس من أجلها.

  15. قرار تعقيبي عدد 42783 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية المتعلقة ببيان المستندات الواقعية والقانونية

    Jurisprudence J P 42783/2017 3 octobre 2017

    يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية في الحكم الجزائي ولو انتهى إلى البراءة، ويترتب عن إغفالها بطلان الحكم لعدم استجماع شروط صحته.

  16. قرار تعقيبي عدد 41194 بتاريخ 28/09/2017 : انطباق التجريم على كل رخصة إدارية متى وردت بعبارة تشريعية مطلقة

    Jurisprudence J P 41194/2017 28 septembre 2017

    العبارة التشريعية المطلقة في التجريم من قبيل «او غير ذلك من الرخص او الشهادات الإدارية» تقتضي حملها على إطلاقها لتشمل جميع أصناف الرخص والشهادات الإدارية دون حصرها في نوع محدد ما لم يرد تقييد صريح.

  17. قرار تعقيبي عدد 42073 بتاريخ 28/09/2017 : رفض الاعتراض شكلا يترتب قانونا عن عدم حضور المعترض للجلسة ما لم يثبت قيام القوة القاهرة

    Jurisprudence J P 42073/2017 28 septembre 2017

    يترتب قانونا عن عدم حضور المعترض للجلسة المحددة لنظر اعتراضه على الحكم الغيابي الحكم برفض الاعتراض شكلا دون التطرق إلى أصل الدعوى.

  18. قرار تعقيبي عدد 46894 بتاريخ 26/09/2017 : قيام المشاركة اللاحقة باستكمال ركنها المعنوي وقت الفعل دون تأثير للتوبة اللاحقة

    Jurisprudence J P 46894/2017 26 septembre 2017

    تقوم المشاركة اللاحقة متى ثبت أن المشارك أعان عمدا على إخفاء ما يتصل بالجريمة بقصد ضمان استفادة الفاعل الأصلي منها أو تفاديه للعقاب، ويستخلص القصد من طبيعة فعل الإخفاء وغاياته وقت ارتكابه.

  19. قرار تعقيبي عدد 43343 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 43343/2017 22 septembre 2017

    تستوجب البيانات الجوهرية للحكم الجزائي أن ترد نسخة الحكم متضمنة للمعطيات التعريفية الواجبة قانونا عن المحكمة والهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات مساس بشرط من شروط صحة الحكم.

  20. قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف

    Jurisprudence J P 40242/2017 10 juillet 2017

    تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.