Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تبليغ خصم الطعن بنسخة من مذكرة أسباب الطعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المستندات التي أوجبها القانون لدعم طعنه.
يقتضي الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للصيغ الشكلية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ، ويرتب عن الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
- وجوب توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة المتفاوضين فيها، وهو إجراء جوهري يمسّ بالإجراءات الأساسية، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط حقه.
اشتراط المشرع تبليغ خصم الطعن بنسخة من مذكرة الطعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا سقط الطعن.
اشتراط المشرع تبليغ صوت الطاعن لخصمه خلال الأمد القانوني لحماية الخصوم ومنع الإضرار بهم في غيبتهم.
- إن الأحكام المتعلقة بالطعون وإجراءاتها هي أحكام تهم النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
يجب على المؤمن الذي يريد التمسك باستثناء الضمان أن يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك ويطلب تدخله في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الاستثناء.
يُعدّ محل المخابرة المتفق عليه صلب العقد مرجعًا صحيحًا لتوجيه التبليغات القضائية متى ثبت التعامل به عمليًا بتسلم المعني بالوثائق دون اعتراض، فلا يقبل التمسك ببطلان التبليغ بدعوى اختلاف العنوان.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن وثائق الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن طبقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه، وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، وإلا سقط طعنه.
حيث أن الفصل 185 من م م م ت يوجب على الطاعن إيداع مستندات الطعن لدى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم الطاعن لمستندات التعقيب المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- عدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني وفق ما يقتضيه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يسقط الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلاً، باعتبارها شروطًا لازمة لمباشرة رقابة محكمة التعقيب.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها خلال الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم نسخة قانونية أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل من عدل التنفيذ من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات التعقيب، ولا تقوم الصورة الشمسية مقامها.