Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بتأشير عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل لاعتمادها من قبل محكمة التعقيب.
استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
- يترتب على عدم إيداع مستندات الطعن لدى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب سقوط الطعن.
يشترط لقبول مطلب التعقيب أن يدعم الطاعن مطلبه داخل الأجل القانوني بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة المعتمدة قانونا وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
يترتب عن موجب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني عدم قبول مطلب التعقيب شكلا إذا كانت النسخة المقدمة غير مستجمعة لمقومات النسخة القانونية المعتمدة.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء داخل الأجل القانوني بنسخة من الحكم المطعون فيه مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
- وجوب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لاستكمال إجراءات الطعن التعقيبي، وإلا سقط الطعن.
سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن هو أجل تقادم يحتج به من له مصلحة فيه وليس من المسقطات التي تهم النظام العام، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- إن سوء قراءة دفوع الخصم وسوء تطبيق القانون في احتساب المنح الدورية بعد دمجها في منحة موحدة يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
- التبليغ لا يكون سليماً ومعتمداً إلا متى استوفى الموجبات القانونية، ويجب أن يتم في المقر الأصلي أو المقر المختار للشخص وفقاً للقانون.
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث.
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة للحادث متى تم الإدلاء بالتصريح بالدخل وفق ما يقتضيه الفصل 127 من مجلة التأمين.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون لازمة لقبول الطعن.
حيث أن سلامة إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية الكافلة لحقوق الدفاع والضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف، مما يجعلها من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية، وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ، وإلا سقط طعنه.
يحدد الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجوب إدلاء الطاعن بنسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الآجال المقررة وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.