Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79210 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب إدماج الزيادات المتفق عليها في الأجر ضمن خانة الأجر الأساسي طبقا للقواعد الآمرة
- يضبط أجر العمل إما باتفاق مباشر بين الأطراف وإما عن طريق اتفاقية مشتركة مع احترام الأجر الأدنى المضمون، ولا يمكن أن ينضوي الأجر إلا ضمن خانتي الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات، وعليه فإن الزيادات في الأجر حين تتسلط على الأجر…
-
قرار تعقيبي عدد 79209 بتاريخ 21/02/2025 : نقض الحكم لضعف التسبيب في استحقاق منحة العبء الجبائي
يجب أن ينضوي الأجر، ولو تم ضبطه بالاتفاق المباشر بين الأطراف، حصراً ضمن خانتي الأجر الأساسي أو ملحقاته من منح وامتيازات طبقاً للقاعدة الآمرة في الفصل 134-2 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 71208.2024 بتاريخ 19/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ لإثبات حصول التبليغ
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات المفروضة ومن بينها ما يثبت تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن وفق الصيغ الإجرائية المقررة، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 71633 بتاريخ 18/02/2025 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم الوثائق المطلوبة في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق محددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 71705 بتاريخ 12/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم كافة الوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 75019/2024 بتاريخ 12/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الرقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 70449.2023 بتاريخ 10/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع أصحاب الحقوق العينية المشمولين بحكم تسجيل غير قابل للتجزئة
يستوجب التعقيب في الأحكام العقارية استيفاء موجب تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه وفق الصيغ المحددة قانونا، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 76064 بتاريخ 07/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني للإعلام بالحكم
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن انقضاء أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 76359 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مؤيداته في الأجل القانوني
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم المؤيدات المطلوبة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط حقه.
-
قرار تعقيبي عدد 71028 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديم مؤيداته خارج الأجل القانوني
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بتقديم مؤيداته خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 70167.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم شمول جميع المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
في الموضوع غير القابل للتجزئة يتعين أن يوجّه الطعن بالتعقيب ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان البت فيه من شأنه أن يمس بحقوق أو مصالح من لم يشملهم الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 64638 بتاريخ 31/01/2025 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية
وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما توقيعها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 71875 بتاريخ 29/01/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال أجل محدد وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 81698 بتاريخ 26/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتجاوز الأجل القانوني
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن تجاوز الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، طبقا للفصل 195 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 72442 بتاريخ 25/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديم المؤيدات خارج الأجل القانوني
- وجوب تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها قانونا خلال الأجل القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط حقه في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 73607 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني
- يحدد المشرع بداية احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 73253 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه
حيث أن تقديم نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه يعد شرطا وجوبيا لصحة الطعن بالتعقيب، وعدم الالتزام به يترتب عليه سقوط الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 66441 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء قانوني إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 77818 بتاريخ 17/01/2025 : نقض القرار لعدم استيفاء لائحة النص لمقوماتها الشكلية
- وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية، ولا سيما توقيعها من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، تطبيقاً لأحكام الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 72446 بتاريخ 15/01/2025 : رفض التعقيب شكلا لانعدام نسخة الحكم المطعون فيه في الملف
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه في ملف الطعن خلال الأجل القانوني، وانعدام هذه النسخة يستوجب رفض التعقيب شكلا.