Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قبول التعقيب عند انتفاء صفة الطاعن كطرف في الحكم المطعون فيه
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء صفة الطرف في الطاعن عدم قبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 85697 بتاريخ 12/08/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم شمول العريضة جميع الأطراف في الحكم غير القابل للتجزئة
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً من أحد أطراف الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، وفقاً للفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 76153 بتاريخ 08/07/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتجاوز الأجل القانوني
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 80044 بتاريخ 07/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 72209 بتاريخ 07/07/2025 : اعتبار أجل السنة بدعاوى الشغل أجلا تقادميّا قابلا للقطع والتعليق
أجل القيام بالدعوى الشغلية المنصوص عليه بمجلة الشغل يعدّ أجلا تقادميّا لا أجلا للسقوط بما يجعله قابلا للقطع والتعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 81177 بتاريخ 02/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل
- إن عدم تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب عنه سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 75481 بتاريخ 30/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على شروط قبول الطعن الشكلي وعدم رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
- إن صفة القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بسير التقاضي وتهم النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق أحكام الفصل 13 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 84240 بتاريخ 30/06/2025 : سقوط الطعن لعدم توجيه مستنداته إلى الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه
اشتراط المشرع توجيه مستندات الطعن إلى الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه خلال أجل محدد، وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 73716 بتاريخ 27/06/2025 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويمتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
-
قرار تعقيبي عدد 80068 بتاريخ 27/06/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- وجوب إيداع الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 82099 بتاريخ 25/06/2025 : نقض الحكم لانعدام توقيعه من كافة القضاة المتفاوضين فيه
- يجب أن توقع لائحة نص الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط الشكلي يعد مساساً بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 60159 بتاريخ 25/06/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم المستندات الوجوبية المطابقة للنزاع
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم المستندات الوجوبية خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 72096 بتاريخ 23/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا عند عدم إيداع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي ألزم المشرّع تقديمها لإتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 82623 بتاريخ 20/06/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب على الإخلال بواجب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 71602 بتاريخ 18/06/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه غير مستوفية لمقوماتها القانونية
يشترط لقبول مطلب التعقيب استيفاء الوثائق والإجراءات الوجوبية المضبوطة قانونا في الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن لعدم استكمال الصيغ القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 75641 بتاريخ 16/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه خارج أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
يرتب رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم سقوط الطعن لعدم إنتاجه لآثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82466 بتاريخ 13/06/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 69821 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز إقرار سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يوجبها النص الخاص
لا يجوز للقاضي ترتيب السقوط أو البطلان على إجراء لم ينصّ المشرّع على جزائه، لأن المسقطات وجوبية محددة بمقتضى النص ولا تُستمدّ من السلطة التقديرية للمحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 69797 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز التصريح بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستنداته لغياب نص صريح بمجلة الشغل
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 76562 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب إعادة محكمة الاستئناف النظر في أصل النزاع عند نقضها حكما ابتدائيا
حيث أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير الوقائق وإبداء رأيها القانوني في الموضوع.