Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78178 بتاريخ 17/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تبليغ خصوم الطاعن بنظير من مذكرة الطعن وفقا للكيفية التي يحددها القانون وبما يحقق الغاية من التبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 14/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب على الوجه الذي يحقق الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان علم الخصم بالطعن وعدم الإضرار به بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
-
قرار تعقيبي عدد 77606 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات الأساسية
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية المرتبة للجزاء عند الإخلال به.
-
قرار تعقيبي عدد 84031 بتاريخ 13/10/2025 : بطلان الحكم عند توجيه الدعوى إلى شخص متوفى في نزاع غير قابل للتجزئة
يعدّ توفر الصفة والأهلية شرطا لازما لصحة القيام لدى المحاكم، ويترتب على انعدام الأهلية وجوب رفض الدعوى أو الطعن متى ثبت ذلك من أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 76892 بتاريخ 07/10/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد أول مرة أمام محكمة التعقيب
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز إثارة أوجه دفوع جديدة أمامها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 78178 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
اشتراط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 78194 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 77876 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 71691 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر قانونا سقوط الحق في مباشرة الطعن بالتعقيب وزواله على وجه الإطلاق.
-
قرار تعقيبي عدد 72537-72538 بتاريخ 06/10/2025 : تقدير ثبوت الطرد التعسفي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالأوراق
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل المقرر موجباته الشكلية المتمثلة في إيداع الوثائق والمذكرات ومحاضر الإعلام والإبلاغ المطلوبة قانونا، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 85261 بتاريخ 03/10/2025 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مذكرة التعقيب إلى المقر المختار
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تبليغ مذكرة الطعن إلى خصمه في المقر المختار الذي عينه، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 86463 بتاريخ 01/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته القانونية داخل الأجل
يسقط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات التي أوجبها القانون، وعلى وجه الخصوص مذكرة بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغها بواسطة العدل المنفذ ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 78620 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب متى وقع تسجيله بعد انقضاء الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يقبل بعد انقضاء هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 82354 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان محضر الإعلام لا يقوم بمجرد نقص بيانات الشخص المعنوي ما لم يثبت الضرر
لا يترتب عن مخالفة التنصيصات الواردة بالفصل 6 من م.م.م.ت. بطلان محضر الإعلام إلا إذا كان القانون قد رتب صراحة جزاء البطلان أو تعلق الإخلال بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 80889 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب اختصاص القضاء الإداري في نزاعات الهيئات الدستورية المستقلة مع أعوانها
يتعين على المحكمة، في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية، عرض الملف على ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي متى ورد النص بصيغة الوجوب، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام ولا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 80882 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند احتساب الأجل من إعلام قانوني لم يثبت بطلانه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا قُدم بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يغير من ذلك إلا ثبوت بطلان الإعلام على وجه معتبر.
-
قرار تعقيبي عدد 83517 بتاريخ 24/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ الخصوم المشمولين بحكم غير قابل للتجزئة تبليغا قانونيا
يترتب عن اشتراط تبليغ مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها للخصوم ضمان علم المحكوم لهم بإجراءات التعقيب حماية لحقوق الدفاع، ويؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى اختلال شكلي موجب لرفض الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 74821 بتاريخ 23/09/2025 : الطعن التعقيبي في النزاعات المهنية يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب
يُرفض الطعن شكلا متى تعلق بقرار استئنافي صادر في نزاع مهني مما يجعل النظر فيه تعقيبيا داخلا ضمن اختصاص المحكمة الإدارية لا محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 78179 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق الوجوبية المنصوص عليها لإتمام مطلب التعقيب يرتب سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية يتوقف عليها قبول المطلب شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 68780 بتاريخ 03/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها المشرّع بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، سواء تعلق الإخلال بعدم تقديمها مجتمعة أو بإغفال تقديم إحداها.