Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التعرض للأصل باعتبارها محكمة قانون تتثبت من احترام الإجراءات الأساسية الماسة بسلامة القرار القضائي.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يندرج ضمن إحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تتولى محكمة القانون مراقبة سلامة الحكم من حيث استكماله للشكليات الجوهرية قبل التعرض للأصل، متى كان العيب الشكلي ماسّا بإحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتصل بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
رقابة محكمة الموضوع على سلامة الإذن بالعقلة التحفظية لا تستقيم إلا ببحث شرط وجود دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل، لأن هذا الشرط ملازم لمشروعية الإذن ولا يمكن فصله عنه.
تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من جهة سلامة شكلها، ويُقدَّم النظر في العيوب الشكلية الجوهرية على بحث الموضوع متى تعلّق العيب بشرط من شروط صحة القرار القضائي.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين شرط شكلي جوهري يتعلّق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ من الإجراءات الأساسية، وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بصحة الحكم من حيث شكله.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يندرج ضمن إحكام الإجراءات الأساسية وتتعين إثارته من تلقاء المحكمة.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل كلما تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
إن مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في مهام محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
ينحصر أثر النقض في الحدود التي قبلتها محكمة التعقيب من أسباب الطعن، وما عداها يظل محمولا على قوة ما اتصل به القضاء بما يمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر فيه.
تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التطرق إلى أصل النزاع، وتتعين إثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية تلقائيا متى كانت مؤثرة في صحة الحكم.
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية الماسة بصحة الحكم، ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة الشكل.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع باعتبار أن سلامة الإجراءات الأساسية شرط لوجود الحكم وصحته القانونية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه باعتباره من عناصر صحة الحكم.
مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تندرج ضمن اختصاص محكمة القانون وتتعين مباشرتها قبل التعرض لأصل النزاع.