Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 193

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 239

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 307 بتاريخ 08/01/2015 : استبعاد تصحيح الخطأ البيّن عندما ينصبّ النزاع على تقدير المحكمة لمفهوم الوثيقة الإجرائية الواجبة

    Jurisprudence J P 307/2015 8 janvier 2015

    يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه، بما تشمله من مستندات المحكمة، إجراءً وجوبيا محمولا على الطاعن يترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.

  2. قرار تعقيبي عدد 313 بتاريخ 08/01/2015 : لا يعدّ الخطأ بيّنا إذا انبنى على اجتهاد المحكمة في تفسير أجل الإدلاء بالمؤيدات

    Jurisprudence J P 313/2015 8 janvier 2015

    يقتصر تصحيح الخطأ البيّن على الغلط الواضح ذي الطبيعة المادية الناتج عن السهو أو الغفلة ولا يمتدّ إلى مراجعة الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير وتطبيق النصوص الإجرائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراجعة الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 334/2015 8 janvier 2015

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قُدّم داخل الأجل واستوفى الصيغ القانونية المحددة له.

  4. قرار تعقيبي عدد 329 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطإ البيّن يقتضي ثبوت إيداع وثائق التعقيب القانونية داخل الأجل

    Jurisprudence J P 329/2015 8 janvier 2015

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقررة له، باعتباره طريقا استثنائيا يهدف إلى تدارك الخطإ الواضح في القرار التعقيبي.

  5. قرار تعقيبي عدد 00334 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراجعة الاجتهاد القضائي في تأويل مقتضيات التبليغ

    Jurisprudence J P 00334/2015 8 janvier 2015

    يُفهم الخطأ البين، في نطاق نظر الدوائر المجتمعة، باعتباره خطأ ماديا ناتجا عن السهو أو الغفلة، ولا يشمل الخيارات القانونية التي تبنتها الدائرة في تفسير النصوص ولو كانت محل منازعة من حيث سلامتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 00332.2013 بتاريخ 08/01/2015 : انتفاء الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00332/2015 8 janvier 2015

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل الأجل واستوفى صيغته القانونية.

  7. قرار تعقيبي عدد 00329 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطإ البيّن يثبت عند رفض الطعن شكلا رغم قيام الدليل بالملف على استكمال وثائق الفصل 185 م م م ت داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00329/2015 8 janvier 2015

    يثبت الخطإ البيّن الموجب للتصحيح عندما يُبنى القضاء برفض التعقيب شكلا على عدم الإدلاء بالوثائق الواجبة قانونا داخل الأجل، بينما يتضمن الملف ما يثبت إيداعها في الأجل القانوني.

  8. قرار تعقيبي عدد 00307.2012 بتاريخ 25/12/2014 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لانعدام سنده القانوني

    Jurisprudence J P 00307.2012/2014 25 décembre 2014

    - وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت لتمكين محكمة القانون من ممارسة رقابتها، وإلاّ عرض طعنه للرفض شكلاً.

  9. قرار تعقيبي عدد 00320 بتاريخ 25/12/2014 : سلامة تبليغ مستندات الطعن بمحل المقرّ المختار المعيّن صراحة يطرح تطبيق انتهاء النيابة

    Jurisprudence J P 00320/2014 25 décembre 2014

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في تطبيق النص الإجرائي وكان من شأنه التأثير في منطوق القرار المطعون فيه.

  10. قرار تعقيبي عدد 00307.2012 بتاريخ 25/12/2014 : لا يُقبل تصحيح الخطإ البيّن إذا كان النزاع متعلّقا بتقدير المحكمة لمفهوم النسخة القانونية للحكم

    Jurisprudence J P 00307/2014 25 décembre 2014

    يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدّد، ويُعدّ تقديم نسخة منقوصة من مستندات المحكمة إخلالا بإجراء وجوبي يترتب عنه رفض الطعن شكلا.

  11. قرار تعقيبي عدد 00313.2012 بتاريخ 25/12/2014 : لا يعدّ اعتماد تاريخ وصول المؤيدات إلى كتابة المحكمة بدل تاريخ إرسالها بالبريد خطأ بيّنا متى كان ذلك راجعا لاجتهاد قضائي في تفسير شرط الأجل

    Jurisprudence J P 00313/2014 25 décembre 2014

    يردّ مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا كان ما نعاه الطاعن يتعلق باجتهاد المحكمة في تفسير وتطبيق الشرط الإجرائي لا بغلط واضح ناتج عن سهو أو غفلة.

  12. قرار تعقيبي عدد 00315 بتاريخ 25/12/2014 : رفض الطعن شكلا لعدم الإعلام يسقط إذا ثبت إعلام المطعون ضده داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00315/2014 25 décembre 2014

    يُعدّ الخطأ بيّنا كلّما تأسّس قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو إغفال لواقع ثابت بأوراق الملف أو لقاعدة قانونية ثابتة بما يخرجه عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 00331.2013 بتاريخ 25/12/2014 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن لعدم تقديمه داخل أجل الثلاثة أشهر

    Jurisprudence J P 00331/2014 25 décembre 2014

    يُعدّ الطعن بالخطإ البيّن إجراءً استثنائيًا لا يُقبل إلا في الحالات التي حصرها القانون ورتّب لها نظر الدوائر المجتمعة.

  14. قرار تعقيبي مدني عدد 331 بتاريخ 25 ديسمبر 2014

    Jurisprudence J P 331/2014 25 décembre 2014

    وحيث صدر القرار التعقيبـي المطعون فيه بالخطأ البين هذه المحكمة تحت عدد 69874 بتاريخ 13 نوفمبر 2012 ولم يقدم الطاعنون طلبهم في تصحيح الخطأ البين إلا في 12 فيفري 2013 أي بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 193 م م م ت مما يتعين معه رفض مطلب تصحيح…

  15. قرار تعقيبي عدد 00325 بتاريخ 14/12/2014 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البيّن لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00325/2014 14 décembre 2014

    - يحدد الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أجلا قدره ثلاثة أشهر لرفع مطلب تصحيح الخطأ البيّن في قرار صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب يبتدأ من تاريخ صدوره.

  16. 2014 قرار تعقيبي مدني عدد 325 بتاريخ 14 ديسمبر : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

    Jurisprudence J P 325/2014 14 décembre 2014

    حيث حدّد الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أجلا قدره ثلاثة أشهر لرفع مطلب تصحيح الخطأ البيّن في قرار صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب يبتدئ من تاريخ صدوره وترتيبا عليه فإن تقديم مطلب تصحيح الخطأ البين بعد انقضاء الأجل القانوني يعد مرفوضا.

  17. قرار تعقيبي عدد 00310.2012 بتاريخ 04/12/2014 : عدم اعتبار الاجتهاد في تفسير القانون خطأ بينا قابلا للتصحيح

    Jurisprudence J P 00310.2012/2014 4 décembre 2014

    - الخطأ البين هو الخطأ الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغلطة، ولا يدخل فيه الاجتهاد في تفسير القانون واختلاف الآراء في فهمه وتطبيقه.

  18. قرار تعقيبي عدد 00316.2012 بتاريخ 04/12/2014 : قيام الخطإ البيّن متى بُني القرار التعقيبي على توهّم وجود مطلب رجوع غير مودع بالملف

    Jurisprudence J P 00316/2014 4 décembre 2014

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا رُفع داخل أجل الثلاثة أشهر، وتبقى بقية إجراءات الطعن التعقيبي واجبة التطبيق باستثناء أنّ أجل الثلاثين يوما لتقديم المستندات لا ينطلق إلا من تاريخ قرار الرئيس الأول القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.

  19. قرار تعقيبي عدد 00310.2012 بتاريخ 04/12/2014 : لا ينهض الطعن بالخطإ البيّن إذا تعلّق بتقدير اجتهادي لتحديد القانون واجب التطبيق دون اعتماد نص ملغى

    Jurisprudence J P 00310/2014 4 décembre 2014

    يُعدّ الطعن بتصحيح الخطإ البيّن وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا إذا انصبّت على غلط واضح لا يثور بشأنه خلاف وكان ناشئا عن سهو أو غلطة، أما اختلاف التأويلات والاجتهاد في تفسير النصوص وتطبيقها فلا يندرج ضمن الخطإ البيّن القابل للتصحيح.

  20. قرار تعقيبي مدني عدد 316 بتاريخ 4 ديسمبر 2014 : مطلب رجوع في الطعن - الخطأ البين

    Jurisprudence J P 316/2014 4 décembre 2014