Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
في قسمة العقار المسجّل تكون العبرة في ضبط المقاسم بالمساحات الراجعة لكل شريك كما هي محددة بالسجل العقاري، ولا يترتب عن البناءات المحدثة على جزء غير راجع لصاحبها حق في الأرض ولا موجب لإسناده مقسما يفوق منابه بسبب تلك المحدثات.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يقبل بعد انقضاء هذا الأجل.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا قُدم بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يغير من ذلك إلا ثبوت بطلان الإعلام على وجه معتبر.
تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما وقع الاستئناف في شأنه فلا تتصدى إلا للمسائل التي رسمها الطاعن في طعنه ما لم يتعلق الأمر بما يهم النظام العام.
في العقار المسجل المشاع لا تقوم حالة الشغب بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز أحدهم لمنابه أو استعماله المشترك على نحو يمنع غيره من الانتفاع به وفقا لمعيار عدم الإضرار المقرر للانتفاع بالمشترك.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالقرار بصفة قانونية، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 117 من مجلة التأمين إذا ثبت من الشروط الخاصة لعقد التأمين أن الضمان المتعاقد عليه يتجاوز نطاق التأمين الإجباري ويمتد صراحة إلى تغطية السائق، إذ يكون المرجع في تحديد مجال الضمان هو ما اتجهت إليه إرادة الطرفين ضمن الشروط الخاصة.
تحديد صورة الحادث المروري وإسنادها إلى الحالة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
أحكام الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصول 54 إلى 57 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تنطبق على العقارات المسجلة لأن النزاع فيها يندرج ضمن نطاق الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية الذي ينفي الاحتجاج بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة الحق المرسم.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويمتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
تحديد صورة الحادث طبقًا لجدول توزيع المسؤوليات يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان تعليلها كافيا ومستندا إلى معطيات لها أصل ثابت في الملف.
يتحقق قصور التعليل متى اكتفت المحكمة بالاستناد إلى نتيجة فنية عامة دون أن تتثبت من الأسس القانونية والواقعية التي تقوم عليها مؤيدات التصرف وما إذا كانت المساحة المتصرف فيها فعلا مطابقة لما تقتضيه سلسلة انتقال الملكية.
يتحقق ركن التأكد في المادة الاستعجالية متى ثبت وجود ضرر فعلي متواصل يهدد حقا مشروعا بما يستوجب تدخلا وقتيا لا يحتمل التأخير، دون أن يكون معيار ذلك مرتبطا بالمدة الزمنية التي استغرقها المدعي قبل القيام.
استرداد ما وقع دفعه يثبت متى كان سند الدفع حكما قضائيا قائما عند التنفيذ ثم زال لاحقا بنقضه، إذ يعتبر الحكم في هذه الصورة سببا موجودا يزول فتنتفي به المبررات القانونية للاحتفاظ بالمبلغ.
حيث أن أحكام الفصل 195 م.م.م.ت تقضي بأنه يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
تعليق إجراءات التتبع أو التنفيذ بدعوى وجود قرار تحفظي يقتضي الإدلاء بحجة رسمية ثابتة بالأوراق يمكن قانونًا أن تقوم عليها الحجة، ولا يكفي في ذلك مجرد السرد أو الادعاء المجرد.
ينصب الطعن بالتعقيب على القرار الاستئنافي بما تضمنه من تعليل وأسانيد قانونية دون الحكم الابتدائي الذي يندمج فيه ولا يبقى له وجود مستقل بعد صدور قرار الطور الثاني المؤيد أو الناقض.
مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى صورة عدم التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن أصلا، باعتبار أن عبارة "غير مؤمن" جاءت مطلقة فتسري على إطلاقها ضمن منظومة الفصول المنظمة لتدخل الصندوق.
لا يُقبل الدفع الرامي إلى تعليق سير الخصومة أو تعطيل إجراء قضائي ما لم يُعضَّد بحجة رسمية ثابتة بالأوراق تُثبت وجود التصرف القانوني ونافذيته وإمكانية الاحتجاج به.