Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يرتب رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم سقوط الطعن لعدم إنتاجه لآثاره القانونية.
لا يُشترط لقيام الأصل التجاري ثبوت حركة يومية للحرفاء بالمحل متى ثبت تعاطي نشاط تجاري بالمحل من شأنه تكوين سمعة تجارية واستقرار للمركز الاقتصادي بحسب طبيعة النشاط.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويحتسب الأجل انطلاقا من اليوم الموالي للإعلام.
تقدير النفقة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تسبيب مستساغ ومتّسق مع مظروفات الملف ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في نطاق سلطة التقدير.
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن انقضاء أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم.
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن تجاوز الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، طبقا للفصل 195 م م م ت.
يتعين تقديم الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن حتما بمضي هذا الأجل.
- وجوب تقديم الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بانقضاء هذا الأجل.
يمتد أجل الطعن بالتعقيب بزيادة المدة المقررة للتغيب عن التراب التونسي فقط إذا ثبت تغيّب المعني يوم الإعلام بالحكم ثبوتا قطعيا باعتبار أن الأمر يتعلق بإجراءات أساسية لا تحتمل التخمين.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة السقوط وجوبا من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات من النظام العام الإجرائي.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة بحسب مقر المطلوب الأصلي أو مقره المختار متى توافرت للمحكمة معطيات معتبرة تسمح بإسناد القيام إلى ذلك المقر في نطاق الفصل 30 م مم ت.
يرتبط قبول الطعن بالتعقيب باحترام أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويترتب عن رفع الطعن بعد انقضاء هذا الأجل سقوط الطعن وجوبا.
إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه يبقى محمولا على المدين، ولا يكفي للقول بحصول الخلاص الإدلاء بمحرر لا يتضمن كامل مبلغ الدين أو لا يحدد المستفيد تحديدا دقيقا أو لا يثبت تسلمه وإدراجه بالحسابات.
تعدّ الأحكام القضائية حجة رسمية بين طرفيها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، فتستمد قوتها في الإثبات من ذاتها لا من الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون الذي خوله الفصل 180 من م م م ت لوكيل الدولة العام لا يرمي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى أو تقدير محكمة الموضوع لها بل ينحصر في حالة الخرق الصريح لنص قانوني واضح بما يؤدي إلى خطإ في تطبيق القانون أو في تأويله مؤثر على صحة الحكم.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط مادي واضح أثّر مباشرة في الأساس الذي بُني عليه القرار المطعون فيه.