Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55389 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع الوجداني متى كان التعليل سائغا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص الوقائع منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المبنية على الاقتناع الوجداني، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التطبيق القانوني لا من حيث إعادة وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 49490 بتاريخ 04/12/2017 : التعويض عن الضرر الاقتصادي للأبوين لا يستحق إلا بثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة
يستحق التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي للأبوين عند وفاة المتضرر نتيجة حادث مرور بشرط ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة.
-
قرار تعقيبي عدد 31172 بتاريخ 04/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تمكين المتهم من إبداء دفوعاته الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها واجب لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا شمل كامل عناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46350 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وترجيح الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 48972 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية دون مراجعة اقتناع محكمة الموضوع
رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من احترام مقتضيات القانون ومن تناول العناصر ذات الأصل الصحيح بالملف وموازنتها بين قرائن البراءة والإدانة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير تلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 46102 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته دون إعادة تقدير الأدلة
إن الطعن المبني على ضعف التعليل لا يقبل إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57359 بتاريخ 30/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الفصل 258
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن الأوجه الحصرية للطعن، إذ يتعين على الطاعن بيان القانون الواقع خرقه وتحديد أوجه الخرق على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 47643 بتاريخ 30/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها بما يمثل جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقیبی عدد 49997 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 49237 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الموضوعية متى استندت إلى تعليل قانوني
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 46783 بتاريخ 30/11/2017 : قيام الإدانة على القرائن الواقعية متى استخلصتها محكمة الموضوع تعليلا سائغا
لا يترتب بطلان الحكم لعدم التنصيص على صدوره بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون صراحة إدراج نوع الأغلبية بلائحة الحكم بوصفه إجراء أساسيا مرتبطا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 48650 بتاريخ 30/11/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها أو الموازنة بين الحجج والأدلة ما لم يثبت فساد التعليل أو انعدامه.
-
قرار تعقیبی عدد 49338 بتاريخ 30/11/2017 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستوعبا لعناصر الإدانة والبراءة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقیبی عدد 49995 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التسبيب موجب للنقض عند إغفال تحليل الدفوعات الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62391 بتاريخ 30/11/2017 : ثبوت جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاشتراك في الملكية بقرائن معتبرة
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
-
قرار تعقيبي عدد 45356 بتاريخ 30/11/2017 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن الثابتة بالملف وعدم الرد على طلبات النيابة العمومية
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويتعين أن يقوم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون إهمال أو تحريف للوقائع ودون مساس بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49570 بتاريخ 30 نوفمبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 49688 بتاريخ 27/11/2017 : تطبيق الحالة القانونية من جدول تحديد المسؤوليات مسألة واقعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستوفيا لعناصرها الثابتة بالملف
تحديد ماديات الحادث المروري واستخلاص الحالة القانونية المنطبقة عليها من جدول تحديد المسؤوليات يعد من المسائل الواقعية التي يستقل بتقديرها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 49357 بتاريخ 27/11/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من جهة مراقبة سلامة تطبيق القانون ووجود تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 48404 بتاريخ 27/11/2017 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير خبرة طبية ثابتة البيانات يمنع نسبة الخطأ في احتساب نسبة السقوط الدائمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.