lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Tout jugement indique :

1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la décision ;

2) les noms, prénom, profession, résidence et antécédents judiciaires des prévenus ;

3) l'objet de l'inculpation ;

4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas d'acquittement ;

5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du prévenu et l'indication Des textes de la loi répressive dont il est fait application ; 6) la liquidation des dépenses.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 2980 بتاريخ 18/01/2017 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به دون بيان نطاق البطلان ومرماه

    Jurisprudence J P 2980/2017 18 janvier 2017

    تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 30253 بتاريخ 18/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل ما لم تتجاوز الحدود القانونية

    Jurisprudence J P 30253/2017 18 janvier 2017

    تقدير العقاب يدخل ضمن اجتهاد محكمة الأصل ولا يُقبل الطعن فيه بطريق التعقيب متى كان ذلك الطعن موجها لمناقشة عناصر الملاءمة التي اعتمدتها المحكمة في تسويغ مقدار العقوبة دون بيان خرق قانوني.

  3. قرار تعقيبي عدد 32833 بتاريخ 18/01/2017 : العقاب المقرر وجوبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يقتصر على الخطية

    Jurisprudence J P 32833/2017 18 janvier 2017

    لئن كانت محكمة الموضوع حرة في تقدير العقاب واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها فإن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة باحترام الحدود الدنيا والقصوى للعقاب المقرر قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 42 بتاريخ 18/01/2017 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليل نطاق البطلان وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 42/2017 18 janvier 2017

    لا يكفي تمسك محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التتبع للحكم بعدم سماع الدعوى، بل يتعين عليها بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون قضاؤها مؤسسا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.

  5. قرار تعقيبي عدد 3283 بتاريخ 18/01/2017 : وجوبية الجمع بين السجن والخطية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

    Jurisprudence J P 3283/2017 18 janvier 2017

    لئن تمتّعت محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تحديد العقاب واستخلاص نتائجه من وقائع الدعوى، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ واحترام الحدّين الأقصى والأدنى المقرّرين قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  6. قرار تعقيبي عدد 51232 بتاريخ 17/01/2017 : نقض حكم البراءة متى استند إلى تحريف الوقائع دون موازنة بين قرائن الإدانة والبراءة

    Jurisprudence J P 51232/2017 17 janvier 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وإن كان من إطلاق محكمة الموضوع فإنه يظل مشروطا بتعليل منطقي مستساغ له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف أو تغيير للوقائع حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 32183 بتاريخ 12/01/2017 : تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الاستئناف العرضي بالحكم بما لم يطلبه المستأنف

    Jurisprudence J P 32183/2017 12 janvier 2017

    تقدير قيام علاقة الوديعة في جرائم الخيانة يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع لإرادة الطرفين من الوقائع والقرائن ولا يتوقف على الإدلاء بحجة كتابية متى قام الدليل على التسليم وعلى الالتزام بالرد.

  8. قرار تعقيبي عدد 29695 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس بسقوط ثبوت الزور

    Jurisprudence J P 29695/2017 12 janvier 2017

    قيام جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس يفترض ثبوت زور المحرر محل الإسناد، ولا محل للبحث في توافر أركانهما إذا لم يثبت التدليس على ذلك المحرر أو لم يثبت زوره على وجه معتبر قانونا.

  9. قرار تعقيبي عدد 31145 بتاريخ 12/01/2017 : ضمّ العقوبات إجراء تقديري لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معلّلا

    Jurisprudence J P 31145/2017 12 janvier 2017

    ضمّ العقوبات على معنى الفصل 56 من المجلة الجنائية إجراء اختياري يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية متى رأت ما يدعو إلى إسعاف المتهم به.

  10. قرار تعقيبي عدد 32268 بتاريخ 11/01/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما

    Jurisprudence J P 32268/2017 11 janvier 2017

    تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مسائل الواقع التي تدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.

  11. قرار تعقيبي عدد 32233 بتاريخ 11/01/2017 : قيام جريمة إفتكاك الحوز بالقوة متى ثبت انتقال الحيازة بغير الطرق القانونية بما يقهر إرادة الحائز

    Jurisprudence J P 32233/2017 11 janvier 2017

    تقوم جنحة إفتكاك الحوز بالقوة على حماية وضع اليد الفعلي والقانوني ضمانا لاستقرار التصرف عن حسن نية، ويعد كل غصب للحوز بوجه غير قانوني وبدون رضاء واضع اليد موجبا للعقاب.

  12. قرار تعقيبي عدد 32277 بتاريخ 11/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 32277/2017 11 janvier 2017

    يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحّتها، إذ يجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  13. قرار تعقيبي عدد 32264 بتاريخ 11/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 32264/2017 11 janvier 2017

    تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف وفقا لدورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 32084 بتاريخ 09/01/2017 : تقدير الوقائع في المادة الجزائية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 32084/2017 9 janvier 2017

    يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تخضع تلك السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا واقعا وقانونا.

  15. قرار تعقيبي عدد 32499 بتاريخ 09/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند تضمينه اسم قاض لم يحضر الجلسة

    Jurisprudence J P 32499/2017 9 janvier 2017

    يعدّ التنصيص في الحكم الجزائي على بياناته الإلزامية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.

  16. قرار تعقيبي عدد 35164 بتاريخ 15/02/2017 : تقدير محكمة الموضوع لقيمة الشهادة المنفردة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 35164/2017 9 janvier 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر التثبت من قيام تعليل سائغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت قصد الاختلاس متى استظهر قاضي الموضوع من القرائن الجدية ما يفيد تعمد الموظف استغلال حيازته للأموال المودعة تحت يده بحكم وظيفته

    Jurisprudence J P 57158.2017/2017 5 janvier 2017

    اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.

  18. قرار تعقيبي عدد 44512 بتاريخ 05/01/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قيامه على تعليل غير كاشف لأسس قيام الوفاق الإجرامي

    Jurisprudence J P 44512/2017 5 janvier 2017

    سلطة دائرة الاتهام في استخلاص النتائج وتقدير الوقائع لا تعفيها من واجب تسبيب قرارها تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بملف القضية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 32049 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بسلامة التعليل

    Jurisprudence J P 32049/2017 5 janvier 2017

    لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو القصور.

  20. قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الملف دون أن تكون ملزمة بإبراز دليل مباشر

    Jurisprudence J P 57158/2017 5 janvier 2017

    اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.