lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 263

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure

Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la recette de l'enregistrement de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Le montant de l'amende est fixé par décret.

Sont dispensées de cette consignation le ministère public et les condamnés à la peine capitale ou aux travaux forcés à perpétuité.

Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à l'amende consignée et en ordonner la restitution.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 2 005

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36392 بتاريخ 30/03/2017 : انتفاء جريمة خيانة مؤتمن متى كانت العلاقة شركة الحيوان وليست من عقود الأمانة

    Jurisprudence J P 36392/2017 30 mars 2017

    لا تقوم جريمة خيانة مؤتمن إلا إذا ثبت أن العلاقة القانونية بين الطرفين من عقود الأمانة التي يسلَّم فيها المال على وجه الحفظ أو الاستعمال أو العمل المعيّن مع التزام بردّه أو بردّ مثله، بحيث لا يكفي مجرد وضع المال بيد الغير لقيام الركن القانوني للجريمة.

  2. قرار تعقيبي عدد 36796 بتاريخ 30/03/2017 : لا محل لتطبيق الفصل 127 من م ت على تقدير تعويض الضرر البدني

    Jurisprudence J P 36796/2017 30 mars 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب القائم على خرق نص قانوني إذا لم يبيّن الطاعن بدقة موطن الخلل في تطبيق ذلك النص بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل.

  3. قرار تعقيبي عدد 36322 بتاريخ 30/03/2017 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته بعد صدور قرار برفضه أصلا

    Jurisprudence J P 36322/2017 30 mars 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب مرة ثانية في الحكم نفسه إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في طعن سابق يتعلق بذات الحكم برفضه أصلا، ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.

  4. قرار تعقيبي عدد 19423 بتاريخ 30/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 261 من م ا ج

    Jurisprudence J P 19423/2017 30 mars 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا ثبت تسليم الاستدعاء شخصيا للطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه وفقا لأحكام الفصل 261 من م ا ج.

  5. قرار تعقيبي عدد 36563 بتاريخ 23/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء واجبات الإعلام المنصوص عليها قانونا بعد تسلم نسخة الحكم

    Jurisprudence J P 36563/2017 23 mars 2017

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت تسلم نائب الطاعن نسخة الحكم المنتقد ثم لم يقم بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى النصوص الإجرائية المنظمة لإجراءات التعقيب.

  6. قرار تعقيبي عدد 37883 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 37883/2017 9 mars 2017

    لا يعيب الحكم الجزائي أن يستند في الإدانة إلى جملة من القرائن المستمدة من تصريحات المتهمين والشهادات الطبية وشهادات الشهود متى كانت تلك القرائن مترابطة ولها أصل ثابت بالملف وتؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  7. قرار تعقيبي عدد 36083 بتاريخ 09/03/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل لا ينطلق من تاريخ وعد البيع متى كان الالتزام معلقا على شرط يمدد الوضعية القانونية

    Jurisprudence J P 36083/2017 9 mars 2017

    يستوجب احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تحديد لحظة تمام الجريمة بحسب طبيعتها القانونية، فلا يعتمد تاريخ إنشاء تصرف تمهيدي متى كانت آثاره تمتد قانونا إلى حين تحقق غايته.

  8. قرار تعقيبي عدد 35361 بتاريخ 02/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 35361/2017 2 mars 2017

    لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها من حيث ترجيح الأدلة واستخلاص الإدانة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.

  9. قرار تعقيبي عدد 35329 بتاريخ 02/03/2017 : الدفع بصبغة حادث الشغل لا يقبل لأول مرة بالتعقيب متى كان دفعا واقعيا يقتضي الإثبات

    Jurisprudence J P 35329/2017 2 mars 2017

    الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يقبل إذا كان دفعا واقعيا يستوجب الإثبات ويخضع لتقدير الوقائع من محكمة الموضوع.

  10. قرار تعقيبي عدد 353324 بتاريخ 28/02/2017 : لا تقبل منازعة شركة التأمين في توزيع المسؤولية المدنية إذا استلزم ذلك مناقشة الإدانة الجزائية الباتة لعدم طعن المؤمن عليه

    Jurisprudence J P 353324/2017 28 février 2017

    لا يجوز لشركة التأمين، عند تعقيبها للحكم في شقه المدني، إثارة أوجه دفاع ترمي في حقيقتها إلى مناقشة ثبوت الإدانة الجزائية التي أصبحت باتة لعدم طعن المؤمن عليه فيها، لأن ذلك يتجاوز حدود حقوقها المدنية.

  11. قرار تعقيبي عدد 353274 بتاريخ 28/02/2017 : يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة بمستندات الطعن

    Jurisprudence J P 353274/2017 28 février 2017

    يقتصر نظر محكمة التعقيب على حدود المطاعن المثارة بمستندات الطعن ولا يقبل منها التوسع في مناقشة ما لم يثر بتلك المستندات إلا إذا تعلّق الأمر بمخالفة قواعد تهم النظام العام.

  12. قرار تعقيبي عدد 353194 بتاريخ 28/02/2017 : التعويض عن الضرر المهني يثبت بتأثير العجز على القدرة المستقبلية على العمل

    Jurisprudence J P 353194/2017 28 février 2017

    التعويض عن الخسارة في الدخل والضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط فعلي، بل يكفي ثبوت العجز المؤثر على القدرة على العمل سواء تعلّق الأمر بنشاط حالي أو بقدرة مهنية مستقبلية.

  13. قرار تعقيبي عدد 345514 بتاريخ 28/02/2017 : إشعار صندوق ضحايا حوادث المرور لا يفرض عند عدم التأمين المطلق للوسيلة الصادمة

    Jurisprudence J P 345514/2017 28 février 2017

    إن عبارة «عدم التأمين» الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 120 من م ت المقترنة بواجب إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور لا تنصرف إلى عدم التأمين المطلق، وإنما تنحصر في حالات عدم التأمين المحددة على سبيل الحصر بصدارة الفصل.

  14. قرار تعقیبی عدد 35039 بتاريخ 27/2/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر بعد الاستدعاء الكتابي

    Jurisprudence J P 35039/2017 27 février 2017

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدم مستندات التعقيب.

  15. قرار تعقيبي عدد 34321 بتاريخ 24/02/2017 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند استعجال المحكمة البتّ دون تمكين المستأنف من استكمال مستنداته المطلوبة بالجلسة الأولى

    Jurisprudence J P 34321/2017 24 février 2017

    عدم تمكين المستأنف من استكمال ما تطلبه الإجراءات الأساسية لتقديم مستندات استئنافه بالجلسة الأولى، ثم استعجال المحكمة الحكم برفض الاستئناف شكلا، يعد مساسا بحقوق الدفاع ويبرر نقض القرار.

  16. قرار تعقيبي بتاريخ 23/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت تبليغ مستنداته بواسطة عدل منفذ

    Jurisprudence J P 35482/2017 23 février 2017

    سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق متى لم يحترم الطاعن موجب تقديم ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن ومستنداته إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لقبول الطعن شكلا.

  17. قرار تعقيبي عدد 35458 بتاريخ 23/02/2017 : الطعن بالتعقيب في تقدير مصاريف العلاج لا يقبل دون بيان الضرر المترتب عن مخالفة التعريفات الاطارية

    Jurisprudence J P 35458/2017 23 février 2017

    الطعن بمخالفة التعريفات الاطارية في تقدير مصاريف العلاج لا يكون مجديا ما لم يبيّن الطاعن على وجه الدقة الضرر الذي لحقه من جرّاء ذلك الخرق.

  18. قرار تعقيبي عدد 48095 بتاريخ 23/02/2017 : للمتضرر من حادث مرور حق القيام مباشرة على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا

    Jurisprudence J P 48095/2017 23 février 2017

    التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 120 من م ت هي إجراء اختياري لفائدة المتضرر ولا يترتب عن عدم سلوكه سقوط الحق في المطالبة بالتعويض إلا بمرور ثلاث سنوات دون تقديم طلب الصلح أو دون القيام لدى المحكمة.

  19. قرار تعقيبي عدد 35449 بتاريخ 23/02/2017 : عدم إعادة استدعاء المعترض عند تأخير القضية إلى جلسة معينة

    Jurisprudence J P 35449/2017 23 février 2017

    إذا تأخرت القضية إلى جلسة معينة فلا يُعاد الاستدعاء، ويترتب عن ذلك صحة مواصلة النظر دون إعادة استدعاء المعني بالأمر متى كان التأخير منصبا على ذات القضية.

  20. قرار تعقيبي عدد 349354 بتاريخ 21/02/2017 : التعويض عن الخسارة في الدخل يثبت بثبوت العجز دون اشتراط إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي

    Jurisprudence J P 349354/2017 21 février 2017

    تعويض الخسارة في الدخل والضرر المهني المرتبط بالعجز لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي وقت الحادث، بل يكفي ثبوت عجز من شأنه أن يؤثر على القدرة على العمل حاضرا أو مستقبلا كما يقدره الخبرة الطبية.