Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 31

LIVRE SECOND — DU DIVORCE

Jurisprudence appliquant cet article 377

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83106 بتاريخ 27/10/2025 : تقدير غرامات الطلاق من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل

    Jurisprudence J P 83106/2025 27 octobre 2025

    تقدير غرامات الضرر الناجم عن الطلاق هو من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل التي لا رقابة عليها من قبل محكمة القانون طالما كان قضاؤها معللا وبالاستناد للمعايير القانونية المحددة.

  2. قرار تعقيبي عدد 83173 بتاريخ 27/10/2025 : تقدير غرامات الطلاق من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل

    Jurisprudence J P 83173/2025 27 octobre 2025

    تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق هو من المسائل الموضوعية الخاضعة لتقدير محاكم الأصل التي لا رقابة عليها من قبل محكمة القانون طالما كان قضاؤها معللا وبالاستناد للمعايير المحددة قانونا.

  3. قرار تعقيبي عدد 81362 بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق يفترض بحث دفوع الزوجة الجوهرية وتقييمها تعليلا

    Jurisprudence J P 81362/2025 8 octobre 2025

    سلطة محكمة الموضوع في تقدير عنصر الضرر وتنزيل النص القانوني تبقى مشروطة بفهم صحيح للوقائع وتكييف قانوني سليم وتعليل كاف يبرز مسار الاستدلال المؤدي للنتيجة.

  4. قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته

    Jurisprudence J P 78418/2025 23 septembre 2025

    التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.

  5. قرار تعقيبي عدد 80468.2020 بتاريخ 08/08/2025 : اعتبار نفقة المحضون كملحقات للدعوى الأصلية يجيز طلبها لأول مرة استئنافيا

    Jurisprudence J P 80468.2020/2025 8 août 2025

    طلبات نفقة المحضون ومنحة سكنى الحاضنة تعد من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية متى اتصلت بآثارها المباشرة، فيندرج طرحها لأول مرة بالطور الاستئنافي ضمن الاستثناءات التي يقرها الفصل 147 م م م ت ولا يعتبر زيادة غير جائزة في الدعوى.

  6. قرار تعقيبي عدد 81417 بتاريخ 09/07/2025 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 81417/2025 9 juillet 2025

    تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق يعد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون، متى كان قضاؤها معللاً بما له سند صحيح واقعاً وقانوناً دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

  7. قرار تعقيبي عدد 81818 بتاريخ 09/07/2025 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسبابه في تقدير التعويض عن الضرر المادي

    Jurisprudence J P 81818/2025 9 juillet 2025

    يجب أن يكون الحكم متناغماً في تسبيبه، بحيث يكون منطوقه منسجماً مع أسبابه، وإلا فقد مقومات صحته القانونية وكان قابلاً للنقض.

  8. قرار تعقيبي عدد 79442 بتاريخ 02/07/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر الموجب للطلاق ورفض طلبات الإثبات

    Jurisprudence J P 79442/2025 2 juillet 2025

    - لم يعرف المشرع الضرر الموجب للطلاق وأوكل لمحكمة الموضوع مطلق السلطة التقديرية في تقييمه وجودا أو عدما دون رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل صحيح واقعا وقانونا.

  9. قرار تعقيبي عدد 83108 بتاريخ 28/05/2025 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن ضرر الطلاق

    Jurisprudence J P 83108/2025 28 mai 2025

    الطلاق الإنشائي الصادر عن إرادة منفردة للزوج يوجب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناجمين عنه وفق تقدير محكمة الموضوع.

  10. قرار تعقيبي عدد 75031 بتاريخ 07/05/2025 : عدم اعتبار عمل الزوجة سببا آليا لسقوط حقها في الجراية العمرية

    Jurisprudence J P 75031/2025 7 mai 2025

    - اختيار شكل التعويض عن الضرر المادي (جراية عمرية أو رأس مال) هو حق مقرر للزوجة المطلقة وحدها، ولا يجوز للمحكمة الحلول محلها في ممارسة هذا الخيار التشريعي.

  11. قرار تعقيبي عدد 75262.2024 بتاريخ 16-04-2025 : ينعقد الاختصاص القضائي التونسي في النزاع ذي الطبيعة الدولية بإقامة المطلوب بالبلاد التونسية

    Jurisprudence J P 75262/2025 16 avril 2025

    لا يتحدد اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بعنصر الجنسية بل بالعنصر المؤثر المتمثل في إقامة المطلوب بالبلاد التونسية من عدمها.

  12. قرار تعقيبي عدد 71592.2024 بتاريخ 12-03-2025 : استحقاق منحة السكن للحاضنة لا يسقط إلا بثبوت تملكها المنفرد لمسكن يفي بحاجياتها ومحضونها

    Jurisprudence J P 71592/2025 12 mars 2025

    منحة السكن باعتبارها من مصاريف شؤون المحضون التي تقام من مال والده لا ينتفي موجبها إلا إذا ثبت امتلاك الحاضنة لمسكن يفي بحاجياتها وحاجيات المحضون.

  13. قرار تعقيبي عدد 75236/2024 بتاريخ 12/02/2025 : نقض قرار رفض الطلاق للضرر متى بُني على تشدد غير مؤسس قانونا في تقدير الضرر

    Jurisprudence J P 75236/2024/2025 12 février 2025

    تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنّ رقابة محكمة القانون تقوم متى كان الاستخلاص غير قائم على فهم سليم للوقائع أو كان التسبيب قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا.

  14. قرار تعقيبي عدد 75236.2024 بتاريخ 12/02/2025 : تشدد محكمة الأصل في تقدير الضرر الموجب للطلاق باشتراط تعدده وتوارده يعد خطأ قانونيا

    Jurisprudence J P 75236/2025 12 février 2025

    تقدير الضرر الموجب لإيقاع الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة القانون تقوم متى تأسس الاستخلاص على فهم غير سليم للوقائع أو على تسبيب غير مستساغ يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة قانونا وواقعا.

  15. قرار تعقيبي عدد 71698.2024 بتاريخ 29-01-2025 : التعويض عن الضرر المعنوي في الطلاق الإنشائي يقدّر بمعيار آثار فك الرابطة الزوجية دون اعتبار أسباب الطلاق

    Jurisprudence J P 71698/2025 29 janvier 2025

    اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 71169 بتاريخ 15 جانفي 2025 : بطلان العقلة التنفيذية عند عدم ثبوت مقدار دين النفقة زمن التنفيذ

    Jurisprudence J P 71169/2025 15 janvier 2025

    يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.

  17. قرار تعقيبي عدد 71862 بتاريخ 15/01/2025 : تقدير التعويض عن الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل متى استندت إلى تعليل له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 71862/2025 15 janvier 2025

    تقدير مقدار التعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي الناجمين عن الطلاق يعد من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل مؤسسا على سند صحيح واقعا وقانونا.

  18. قرار تعقيبي عدد 67640.2024 بتاريخ 25/12/2024 : تقدير مصلحة المحضون من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من الوقائع الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 67640.2024/2024 25 décembre 2024

    لا يقوم خرق الفصل 122 من م م م ت إذا ثبت أن النسخة الاصلية للقرار ممضاة من طرف كافة اعضاء الهيئة المصدرة له، ولا يعتد بالنقص الوارد بالنسخة المجردة لكونها غير المقصودة بموجبات الإمضاء الجوهرية.

  19. قرار تعقيبي عدد 69109.2022 بتاريخ 11/12/2024 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق متى استقر للمحكمة إخلال الزوجة بواجب المساكنة دون مبرر

    Jurisprudence J P 69109.2022/2024 11 décembre 2024

    عبارة الضرر الواردة بالفصل 31 من ما ش جاءت مطلقة بما يخول لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقصيه من خلال معطيات النزاع وأدلته، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما وله سند صحيح واقعا وقانونا.

  20. قرار تعقيبي عدد 70180.2024 بتاريخ 04/12/2024 : سقوط الاستئناف في مادة الطلاق لا يثبت عند التباس التاريخ إلا بعد التثبت من دفاتر المحكمة

    Jurisprudence J P 70180.2024/2024 4 décembre 2024

    يسقط الاستئناف في مادة الطلاق إذا وقع تقديمه بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ الحكم أو القرار، باعتبار أن هذا الأجل هو المعيار المعتمد لتقرير السقوط.