Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تستند إلى حق الملكية الثابت بالرسم العقاري، ولا تسند إلى الحوز ووضع اليد كما هو الحال في العقارات غير المسجلة.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية وضع اليد والانتفاع بالحق المرسم، ويكفي لقيامها حصول واقعة مادية أو قانونية تتعارض مع الحيازة دون اشتراط تحقق عنصر الضرر.
يجب على رئيس المحكمة أن ينهي ملف القضية المتضمن احتجاجا بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي إلى ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، وذلك بصيغة الوجوب التي لا ترتبط بتقدير المحكمة لوجاهة الدفع من عدمه.
مفهوم الحكم النهائي في نطاق الالتماس بإعادة النظر يشمل كل حكم اكتسب الصبغة النهائية مهما كانت طبيعته ومهما كانت طريقة اكتسابه لتلك الصبغة.
دعوى كف الشغب المسلطة على العقار المسجل هي دعوى حمائية ترمي إلى منع النيل من الحق العيني المرسم بما يضمن للمالك، ولو كان شريكا على الشياع، الانتفاع بمنابه بقدر حصته متى كان الفعل الصادر عن الغير ماسا بهذا الانتفاع.
انتقال ملكية العقار بين المتعاقدين يتم بمجرد انعقاد البيع وتوفر الرضا بالثمن والمثمن ولو لم يقع الترسيم بالسجل العقاري.
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها لوجود الشغب يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس ذلك على تعليل سليم مستمد من أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تتطلب إثبات فعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب العقار بملكه على النحو الأمثل.
إذا تعلق طلب كف الشغب بعقار مسجل فإن معيار الحماية هو ثبوت الحق العيني مرسما بالسجل العقاري وتقدير الشغب يكون بالنظر إلى حدود الحق المرسّم دون الاعتداد بالحوز أو الحيازة مهما طال أمدها.
يتحدد الشغب في العقار المسجل في نطاق العلاقة بين الشركاء بكونه استعمال أحد الشركاء للشيء المشترك بما يجاوز حصته على وجه يضر بمصالح باقي الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كان المطلوب ترتيب آثار مسؤولية تصرف إداري غير شرعي على عقار الغير.
توصيف الدعوى المرفوعة ضد الإدارة بسبب وضع يدها على عقار مملوك للغير يجعلها من قبيل دعاوى الاستيلاء على العقارات بما يدرجها ضمن دعوى مسؤولية الإدارة.
الطبيعة المسجلة للعقار تقتضي أن تنضوي مطالبة كف الشغب في الانتفاع به تحت أحكام الفصل 307 من م ح ع دون تأسيسها على الدعاوى الحوزية الواردة بالفصول 51 وما بعده من م م م ت لتعارضها في جوهرها مع مؤسسة الحوز.
دعوى كفّ الشغب في العقار المسجّل هي وسيلة لحماية حق الملكية المرتكز على الترسيم بالسجل العقاري، فتُقبل لفائدة المالك المرسم وتقوم على ثبوت معارضة انتفاعه بالعقار بكل وسائل الإثبات.
دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل غايتها حماية الانتفاع بالملكية الثابتة والمسجلة ولا تقوم على الحوز لأن أحكام الفصل 307 م ح ع تنفي أي أثر قانوني للحوز في العقارات المسجلة لتعارضه مع الحق المرسم.
يتعين على محكمة الاستئناف أن تعلل قضاءها تعليلا واقعيا وقانونيا مستقلا يبرز فحصها لأوجه النزاع والدفوع الجوهرية، ولا يكفي تبني تعليل الحكم الابتدائي بالإحالة المجردة إذا كان ذلك يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
تطبيق أحكام مجلة الاتصالات المتعلقة بحقوق الارتفاق يقتضي استكمال الإجراءات القانونية المبيحة للانتفاع بالملك الخاص عبر اتفاق مع المالك أو عبر الانتزاع طبق التشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
وجوب إنجاز الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا فيها يعد قاعدة آمرة لا يجوز العدول عنها إلا باتفاق طرفي النزاع على تعيين خبير واحد.
لا يُقبل طلب التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية على أساس الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 إلا إذا كان مطلب التحيين قد قُدّم بصفة قانونية قبل الخوض في أصل النزاع أمام محاكم الحق العام.
دعوى كف الشغب تفترض وضع يد على العقار دون سند قانوني أو واقعي يبرّره، فإذا قامت لدى واضع اليد شبهة جائزة على التصرف مستمدة من سند معتبر انتفت عنه صفة الغاصب وتعذر الحكم بكف الشغب.