-
قرار تعقيبي عدد 73895.2024 بتاريخ 12-03-2025 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد سحب الفلسة رغم قيام قرائن محاسبية جدية دون استكمال الاستقراء
سحب الفلسة يقتضي ثبوت اتخاذ الشركة واجهة لإخفاء تصرفات لفائدة خاصة مع التصرف في مكاسبها كما لو كانت مكاسب شخصية بما يجعل مناطه الانحراف عن مقتضيات التسيير لمصلحة الشركة إلى تحقيق منفعة ذاتية.
-
قرار تعقيبي عدد 63451 بتاريخ 25/09/2024 : قبول التعقيب في أحكام التفليس يبقى قائما متى لم يرد نص صريح يمنعه
يُحتسب أجل تبليغ مستندات التعقيب من تاريخ إيداع عريضة الطعن كما هو ثابت بسجلات كتابة المحكمة، ويُرفض الدفع بعدم القبول إذا تم التبليغ داخل الشهر القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 61018 بتاريخ 26/06/2024 : لا تقوم مسؤولية المسير عن سد العجز إلا متى تأسس تقدير العجز على معطيات فنية وواقعية ثابتة تربط أخطاء التسيير بنقص موجودات الشركة
تحديد مسؤولية مسيري الشركة على معنى الفصل 121 من م ش ت يقتضي اعتماد معطيات فنية وواقعية ثابتة تُحدد الخسائر والعمليات الموجبة للتعويض على أساس أخطاء تسيير ثابتة، حتى يكون تقدير العجز الواجب سداده مبنيا على اليقين لا على الشك والتخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 65317 بتاريخ 30 أفريل 2024 : الإفلاس - تحديد تاريخ التوقف عن الدفع - بطلان التصرفات الصادرة خلال فترة الاشتباه - الميزة الممنوحة للدائن على حساب الدائنين الآخرين
-
قرار تعقيبي عدد 53746-54389 بتاريخ 17/10/2023 : قرينة مسؤولية الوكيل القانوني والمسير الفعلي عن سد العجز لا تندحض إلا بإثبات بذل عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه
عند ثبوت عجز في أصول الشركة إثر التسوية القضائية أو التفليس تقوم قرينة مسؤولية على عاتق الوكيل القانوني والمسير الفعلي عن تحمل ديون الشركة كليا أو جزئيا في الحدود التي تعينها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 43365 بتاريخ 09/01/2023 : مساءلة مسير الشركة عن تسديد العجز لا تنتفي إلا بإثبات بذل عناية المسير المتبصر
قرينة تحمل المسير ديون الشركة في دعوى تسديد العجز على معنى الفصل 121 من م ش ت هي قرينة قانونية بسيطة قابلة للدحض، ولا يعفى المسير من المسؤولية إلا إذا أثبت أنه بذل في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.
-
قرار تعقيبي عدد 35127 بتاريخ 05/04/2022 : رفض إعادة الاختبار عند ثبوت الدين بسندات قضائية نهائية
لا يعدّ رفض المحكمة لإعادة الاختبار هدما لحقوق الدفاع متى كان تقديرها لعدم جدوى الإجراء مؤسسا على وثائق ثابتة بملف الدعوى تُظهر أن موضوع المراجعة يتعلق بمعطيات سبق توضيحها واعتمدها الخبير عند إعداد القوائم المالية.
-
قرار تعقيبي عدد 37503 بتاريخ 02/03/2022 : سحب الفلسة لا يقوم إلا بثبوت استغلال المسير مكاسب الشركة لمنفعته الخاصة
لقواعد التفليس صبغة النظام العام الاقتصادي بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة ما يتصل بسوء تطبيقها من تلقاء نفسها متى ترتب عن ذلك ترتيب آثار لا يقرها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33993 بتاريخ 10/11/2021 : بطلان الحكم عند ترتيب آثار قانونية على الفصل 485 م ت على خلاف مدلوله
يترتب عن النقض والإحالة رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة طرح المسائل التي سبق للمحكمة التعقيبية أن فصلت فيها أو قضت بعدم قبولها.
-
قرار تعقيبي عدد 24637 بتاريخ 20/01/2021 : سحب الفلسة يثبت باستغلال المسيّر للذات المعنوية لتحقيق منفعة شخصية
التصريح بالتفليس يقتضي ثبوت حالة التوقف عن الدفع مقرونة بوضعية ميؤوس منها تجعل المؤسسة غير قابلة للمعالجة ببرنامج إنقاذ.
-
قرار تعقيبي عدد 77801.2019 بتاريخ 04/11/2020 : سحب الفلسة على مسير الشركة لا يثبت إلا بقيام تصرفه لمصلحته الخاصة في مكاسبها كما لو كانت مكاسبه
الأحكام الانتقالية تقرّر بقاء القانون القديم منطبقا على الإجراء الذي انطلق في ظله إلى حين استكماله، أما عند التحول إلى نظام إجرائي مغاير فإن القانون الجديد يطبق على الإجراء اللاحق باعتباره الأصل في الأثر الفوري.
-
قرار تعقيبي عدد 82665.2019 بتاريخ 12/02/2020 : تطبيق القانون الجديد عند التحول من التسوية القضائية إلى التفليس
تقتضي الأحكام الانتقالية للتشريع المنظم للإجراءات الجماعية استمرار تطبيق القانون القديم فقط إلى حين استكمال الإجراء الذي افتتح في ظله، أما إذا وقع التحول إلى نظام إجرائي مغاير فإن الاستثناء يزول ويُعمل مبدأ الأثر الفوري بتطبيق القانون الجديد على الإجراء…
-
قرار تعقيبي عدد 77237.2019 بتاريخ 29/01/2020 : سحب الفلسة لا يثبت بمجرد الإدانة الجزائية ما لم تتحقق شروط التستر وتفضيل المصلحة الخاصة
سحب الفلسة جزاء مدني مستقل عن دعوى التفليس من حيث الإجراءات والشروط الموضوعية، فلا يُسوَّغ التصريح به إلا في إطار دعوى سحب الفلسة وبالتحقق من موجباتها الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 77237 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان سحب الفلسة عند عدم استدعاء المسير لسماعه ومواجهته بالطلب
سحب الفلسة جزاء مدني مستقل عن دعوى التفليس من حيث الأساس الإجرائي، فلا يُقضى به إلا بناء على طلب صريح ممن له الصفة والمصلحة ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 64727.2018 بتاريخ 30/09/2019 : انطباق تدارك السهو بشأن الترجيع أو إعادة الحالة متى كان الحكم المنقوض مشمولا بالتنفيذ الوقتي بموجب إذن قانوني
طلب تدارك السهو في حكم لا يُعدّ قياما بالدعوى ولا طعنا فيها بالمعنى المقصود بالفصل 19 م م م ت، لذلك لا تنسحب عليه شروط الصفة المقررة للخصومة ولا يُشترط أن يكون مقدمه طرفا في النزاع الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 61977 بتاريخ 05/07/2018 : سحب الفلسة لا يستقيم إلا بثبوت استغلال المسير للشركة لتحقيق مصلحة ذاتية
سحب الفلسة على مسير الشركة لا يقوم لمجرد ثبوت الإخلال بواجبات التسيير أو عدم القيام بأعمال التسيير، بل يقتضي قيام تصرفات مادية تكشف تعمد المسير التخفي وراء الشركة لتحقيق مآرب ومنافع ذاتية على حساب مصلحتها.
-
قرار تعقيبي عدد 56880.2017 بتاريخ 25/04/2018 : سقوط دعوى مسؤولية الصيرفي مانح الإعتماد بمرور الزمن باعتبارها مسؤولية تقصيرية
المسؤولية المنسوبة إلى المصرف بسبب الإخلال بواجباته المهنية عند إسناد الاعتماد، متى استندت إلى مخالفة التزامات قانونية مصدرها المناشير الصادرة عن البنك المركزي لا إلى إخلال بالتزامات ناشئة عن العقد، تقوم على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية…
-
قرار تعقيبي عدد 52320.2017 بتاريخ 09/10/2017 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كان النزاع متعلقا بمراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ
ينعقد اختصاص الدائرة التجارية متى كان النزاع يستهدف مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ أو تقرير ما يتفرع عنه من آثار تعاقدية مؤثرة في استمراره، ولو تعلق الطلب بفسخ كراء أصل تجاري أبرم في إطار ذلك البرنامج.
-
قرار تعقيبي عدد 34932.2015 بتاريخ 07/06/2017 : سماع النيابة العمومية في التفليس يتحقق بعرض الملف عليها ولو اقتصر رأيها على طلب تطبيق القانون
سماع النيابة العمومية في مادة التفليس يقتضي عرض الملف عليها وتمكينها من إبداء موقفها، ولا يُعدّ اقتصار رأيها على طلب تطبيق القانون إخلالا إجرائيا طالما استوفت المحكمة واجب السماع المفروض قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 39941.2016 بتاريخ 08/05/2017 : مساءلة وكيل الشركة بسدّ العجز تقوم على قرينة سوء التسيير المستخلصة من انعدام المحاسبة
إذا لم يقع إحداث دائرة تجارية بالمحكمة الابتدائية بموجب أمر فإن القضايا التجارية تنظر فيها محكمة البداية بتركيبتها المدنية المنصوص عليها قانونا، ولا يقوم بذلك موجب لعدم الاختصاص الحكمي.