Les victimes des accidents de la circulation sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes aux personnes et leurs séquelles sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les préjudices qu’elles ont subis ou du cas d'une faute grave injustifiable.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 122
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation
Jurisprudence appliquant cet article 230
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33420 بتاريخ 09/12/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة
لا يُقبل الطعن بالتعقيب متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 32777 بتاريخ 17/11/2016 : عدم قبول المطاعن الجديدة بالتعقيب لعدم سبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية، لأن رقابة التعقيب تقتصر على فحص سلامة تطبيق القانون على الدفوع والوسائل المعروضة على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 10/11/2016 : استثناء عدم الضمان عن حادث المرور لخطإ فادح يقتضي أن يكون ذلك الخطإ غير مغتفر السبب الوحيد للحادث
الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين هو الخطأ الذي لا يغتفر والذي لا يرتكبه أقل الناس عناية و انتباها، ولا يعتدّ به كسبب مانع للتعويض إلا إذا كان السبب الوحيد لحصول الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 26916 بتاريخ 03/11/2016 : انطباق نظام تعويض متضرري حوادث المرور دون معارضتهم بخطئهم عند عدم اشتغال الوسيلة
لا يتمّ تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين إلا متى كانت الوسيلتان في وضعية اشتغال عند حصول الحادث، إذ يقوم التقييم عندئذ على المقاييس المحددة بالجدول وحدها دون اعتبارات أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 41479 بتاريخ 25/10/2016 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا سبق التخلي عنه في الطور الاستئنافي ولم يتعلق بالنظام العام
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي عُرضت على محكمة الاستئناف ضمن حدود ما نُقل إليها بالاستئناف، ولا تمتد إلى دفوع لم تُطرح عليها إلا إذا تعلّقت بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 31758 بتاريخ 18 أكتوبر 2016
-
قرار تعقيبي بتاريخ 01/07/2016 : لا يُعتدّ بالخطإ الفادح للمتضرّر لاستبعاد التعويض إلا إذا كان غير مغتفر وكان السبب الوحيد لوقوع الحادث
الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 من مجلة التأمين هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه.
-
قرار تعقيبي عدد 41580 بتاريخ 30/06/2016 : تعويض متضرر حادث مرور أمام القضاء الجزائي جائز ولو كان أساسه أحكام مجلة التأمين
يجوز للمضرور من حادث مرور المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالأشخاص أمام القضاء الجزائي كما يجوز له القيام بها أمام القاضي المدني دون أن يعدّ ذلك خرقا لأحكام مجلة التأمين مثلما تم تنقيحها بموجب قانون 15 أوت 2005.
-
قرار تعقیبی عدد 24424 بتاريخ 20/06/2016 : سقوط الطعن في مواجهة من لم يقع تبليغهم بمستندات التعقيب
عدم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى جميع المعقب ضدهم يترتب عنه قبول الطعن شكلا في مواجهة من تم تبليغه فقط واعتباره ساقطا قانونا في مواجهة من لم يقع تبليغهم طبقا لأحكام الفصل 260 مكرر من م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 24576 بتاريخ 16/6/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين
لا يعد خطأ المتضرر غير السائق موجبا للإعفاء من الضمان إلا إذا بلغ درجة الخطأ الجسيم الذي لا يرتكبه أقل الناس تبصرا، وما دون ذلك لا ينهض سببا لاستبعاد حقه في التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 30601 بتاريخ 14 جوان 2016 : لا تقوم معارضة المتضرر في التعويض في إطار المسؤولية الموضوعية إلا بثبوت خطإ فادح غير قابل للتبرير
تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج منها من صميم عمل قاضي الموضوع متى التزم بالتعليل ولم يحرف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 26629/36616 بتاريخ 20/05/2016 : نقض حكم البراءة عند قصور التسبيب المانع لمحكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال القانوني
يعدّ تسبيب الحكم متحققا فقط إذا تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبيّن منطق المحكمة في استخلاص النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21765 بتاريخ 06/05/2016 : استبعاد تطبيق الفصل 122 من مجلة التأمين عند عدم ثبوت الخطأ الفادح بوصفه السبب الوحيد للحادث
الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين هو خطأ غير مغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا تقوم آثاره في مجال إسقاط التعويض إلا إذا اقترن بكونه السبب الوحيد لحصول الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 21004/20965 بتاريخ 22/04/2016 : اعتماد التعويض عن خسارة الدخل على الدخل المصرح به خلال السنة السابقة للحادث
تقدير مقدار التعويض عن الأضرار الجسدية في حوادث المرور يدخل ضمن السلطة المطلقة لقاضي الموضوع متى استند إلى معطيات موضوعية ثابتة وطبق معيار الترفيع أو التخفيض في حدود النسبة القانونية تطبيقا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 17768 بتاريخ 25 مارس 2016: خطأ فادح-إسقاط الحق في التتبع الجزائي – متضرر- جبر أضرار لاحقة-تأمين - محكمة التعقيب - درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 17308 بتاريخ 17/03/2016 : شمول حالة عدم التأمين بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار تعداد الفصل 172 واردا للذكر لا للحصر
الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور لا يتحقق إلا إذا بلغ سلوكا غير مبرر لا يصدر عن أقل الناس تبصرا وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 29145 بتاريخ 22 فيفري 2016 : يتوفر الخطأ الفادح بتوفر شرطين
-
قرار تعقيبي عدد 28596 بتاريخ 04 فيفري 2016 : الخطأ الجسيم -عناصر الخطأ
-
قرار تعقيبي عدد 14927 بتاريخ 29/01/2016 : تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة في حادث المرور حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات
يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث كما تُحدَّد وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14452 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك عن الضرر البدني يحدّد حصرا بمعايير جدول تحديد المسؤوليات
يترتب عن حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص كليا أو جزئيا أن تتولى المحكمة تقييم مدى احترامه لقواعد السياقة ثم تحديد نسبة مسؤوليته وفقا للمقاييس المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.