Encourt les mêmes peines prévues à l’article 172 du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé, l’huissier, qui en rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais et passés en sa présence des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant sciemment de transcrire des déclarations qu’il a reçues.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 173
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 39
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل
العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 81171 بتاريخ 17/12/2019 : لا تقوم جريمة التدليس المنسوبة للخبير العدلي متى انحصر فعله في اجتهاد مهني عند قراءة عقد دون تغيير أصل الوثيقة
يعد الخبير العدلي شبيها بالموظف العمومي، فتسري عليه أحكام التجريم الواردة بشأن الموظف العمومي أو شبهه متى تحققت صورها القانونية المنصوص عليها صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 79664 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند حكم الأصل إلى تعليل سليم
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ما انتهت إليه قائما على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84004 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان إجراءات التحقيق عند عدم عرض الملف على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية
إحالة حاكم التحقيق للملف على وكيل الجمهورية بعد انتهاء الأعمال وتمكينه من تقديم طلبات كتابية قبل إصدار قرار في شأن المتهمين إجراء أساسي يترتب عن الإخلال به البطلان لارتباطه بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 74811 بتاريخ 27/05/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال التعليل في الرد على طلب جدي لاستكمال الأبحاث
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع القانونية والواقعية وردّ على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 77334 بتاريخ 12/04/2019 : أولوية تطبيق النص الجزائي الخاص بالخبير العدلي عند صدور الفعل بمناسبة مباشرة المأمورية
إذا كانت الأفعال موضوع التتبع تحتمل انطباق نصين قانونين أحدهما عام والآخر خاص فإن النص الخاص يكون الأولى في التطبيق ويتعين على المحكمة المتعهدة التثبت من توفر شروط انطباقه قبل استبعاد النص العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75263 بتاريخ 05/02/2019 : قصور التعليل يثبت عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان التدليس
لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 42532 بتاريخ 17/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
إن الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 23/01/2018 : يخرج عن أنظار المحكمة الجزائية البت في صحة عقد سليم جزائيا لكونه مؤسسا على عقد مدلس
لا تقوم مخالفة مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات ولا ينتفي الركن المادي للتدليس لمجرد عجز الاختبار الفني عن إسناد الأفعال المادية لفاعل بعينه متى استخلص قاضي الأصل، من عناصر ثابتة بالملف، مشاركة المتهم في اصطناع المحرر المكذوب والاستفادة منه تعليلا سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 62173 بتاريخ 21/12/2017 : تحريف الوقائع بقيام محكمة الإحالة ببناء قضائها على وقائع غير محل الاتهام
تعليل الأحكام شرط لسلامتها القانونية ولا يكون مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56361 بتاريخ 12/12/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيام الشك في ركن الإسناد
تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لسلامة القرار، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58504 بتاريخ 30/11/2017 : تبنّي دائرة الاتهام للحيثيات الواقعية لقرار ختم البحث لا يعيب قرارها ما دامت الحيثيات عرضا لماديات ثابتة
لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 52015 بتاريخ 28/11/2017 : انتفاء القصد الإجرامي في التدليس الواقع من عدل إشهاد عند عدم ثبوت نية الإضرار
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات إلا عند ثبوت تحريف للوقائع أو خرق للقانون، أما مجرد المجادلة في ترجيح العناصر والقرائن فهو جدل موضوعي خارج رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47765 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على إعمال حرية الإثبات مشروطة بسلامة التعليل
لا يقبل الطعن القائم على مخالفة النظام العام لعيب في صفة أحد القضاة ما لم يُدعَّم بحجة ثابتة أو دليل معتبر ينهض به العبء على الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 51960 بتاريخ 04/01/2017 : بطلان القرار الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر القانوني
تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وعدم مجافاته لمظروفات الملف ووجود أصل ثابت لما اعتمدته من معطيات دون تحريف أو نقصان عملا بأحكام الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 29455 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة الإدانة الجزائية رهينة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 0600 بتاريخ 01/04/2016 : سحب القضية التحقيقية لدفع الشبهة الجائزة عند قيام تخوف جدي من تأثيرها على حسن سير العدالة
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن بقاء الملف أن يولّد شبهة جائزة تمسّ الثقة في حياد القضاء وحسن سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 38986 بتاريخ 18/03/2016 : اعتبار تقرير الاختبار محررا رسميا متى صدر عن خبير منتدب بموجب إذن قضائي
يعد تقرير الاختبار الذي يحرره الخبير المنتدب بموجب إذن قضائي محررا رسميا بالنظر إلى صفة شبه الموظف العمومي لمنشئه، ويخضع تغيير الحقيقة فيه لأحكام التجريم الخاصة بتدليس المحررات الرسمية.
-
قرار تعقيبي عدد 29310 بتاريخ 18/03/2016 : قيام التدليس في محرر عرفي مشروط بكونه صالحا لاتخاذه دليلا ترتب عنه ضرر
يتحقق التدليس متى قام تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية بإحدى الوسائل التي حددها القانون، على أن يكون من شأن ذلك إحداث ضرر عاما أو خاصا.