Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 222

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 316

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقیبی عدد 46103 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب تسبيب الإدانة تعليلا مستوعبا يوازن بين أدلة الإثبات وأدلة النفي

    Jurisprudence J P 46103/2017 7 décembre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 50306 بتاريخ 07/12/2017 : تكييف الألفاظ الصادرة عن المتهم كركن مادي لهضم جانب موظف عمومي يستغرق وصف التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند غياب التهديد الواضح

    Jurisprudence J P 50306/2017 7 décembre 2017

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.

  3. قرار تعقیبی عدد 50524 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

    Jurisprudence J P 50524/2017 5 décembre 2017

    لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات التي لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تثر ضمن مطاعن طالب التعقيب.

  4. قرار تعقيبي عدد 46656 بتاريخ 04/12/2017 : بطلان الاستئناف الجزائي عند عدم امضاء مطلبه من المستأنف

    Jurisprudence J P 46656/2017 4 décembre 2017

    يعدّ امضاء مطلب الاستئناف من قبل المستأنف إجراء جوهريا رتبه الفصل 212 من م.ا.ج لتمام انعقاد الاستئناف وفق شكله القانوني.

  5. قرار تعقيبي عدد 46102 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 46102/2017 30 novembre 2017

    إن الطعن المبني على ضعف التعليل لا يقبل إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 49202 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة القرائن المعززة للإدانة

    Jurisprudence J P 49202/2017 30 novembre 2017

    تتولى محكمة الموضوع البحث في عناصر الإدانة والبراءة ثم الموازنة بينها وترجيح ما يستقر عليه وجدانها بما يحقق ملاءمة القانون للواقعة المعروضة.

  7. قرار تعقيبي عدد 53979(53985) بتاريخ 28/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض التعليل مع المستندات المعتمدة

    Jurisprudence J P 53979/2017 28 novembre 2017

    لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.

  8. قرار تعقيبي عدد 49200 بتاريخ 27/11/2017 : لا ينطبق شرط إحالة المحاضر المباشرة على الوزير المكلف بالاتصالات إلا إذا كانت المخالفة ثابتة بمحضر مباشر محرر طبقا لمجلة الاتصالات

    Jurisprudence J P 49200/2017 27 novembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الأساسية لصحتها، ويتعين أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 48025 بتاريخ 24/11/2017 : اختلاف اسم الكاتب بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب نقض القرار لمساسه بالنظام العام

    Jurisprudence J P 48025/2017 24 novembre 2017

    لمحكمة التعقيب أن تثير تلقائيا ما تراه من الإخلالات التي لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.

  10. قرار تعقيبي عدد 48268 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من اسم كاتب الجلسة

    Jurisprudence J P 48268/2017 24 novembre 2017

    يتعين أن تتضمن نسخة الحكم الجزائي البيانات الشكلية التي أوجبها القانون، ومنها التنصيص على اسم كاتب الجلسة ضمن العناصر الإلزامية للحكم.

  11. قرار تعقيبي عدد 48680 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام

    Jurisprudence J P 48680/2017 23 novembre 2017

    تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها ما اتصل بالنظام العام كلما تعلق الخلل بإجراءات جوهرية يرتب القانون على مخالفتها البطلان.

  12. قرار تعقیبی عدد 48911 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستبعد الجدل الموضوعي متى استندت الإدانة إلى عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 48911/2017 23 novembre 2017

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد القانونية المنظمة للتعليل.

  13. قرار تعقیبی عدد 48684 بتاريخ 23/11/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 48684/2017 23 novembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  14. قرار تعقيبي عدد 52881 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 52881/2017 21 novembre 2017

    إن رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة قانونا في أوجه الطعن المحددة، ولا تتسع لمجرد إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.

  15. قرار تعقیبی عدد 46686 بتاريخ 17/11/2017 : بطلان القرار الجزائي عند القضاء بعدم سماع الدعوى دون بيان عناصره القانونية

    Jurisprudence J P 46686/2017 17 novembre 2017

    يخول القانون لمحكمة التعقيب إثارة أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.

  16. قرار تعقيبي عدد 48135 بتاريخ 16/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم تحليل أركان الجرائم موضوع الإحالة

    Jurisprudence J P 48135/2017 16 novembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 52355/2016 بتاريخ 15/11/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 52355/2017 15 novembre 2017

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 50056 بتاريخ 14/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي إذا انصب الطعن على الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الأصل التقديرية

    Jurisprudence J P 50056/2017 14 novembre 2017

    إعادة التكييف القانوني للأفعال الثابتة بعد تقدير الوقائع تدخل في صميم سلطة محاكم الأصل في استخلاص النتائج القانونية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يترتب عنها خرق للقانون أو إفراط في السلطة.

  19. قرار تعقيبي عدد 47215 بتاريخ 09/11/2017 : الطعن بالتعقيب الموثق بإشهاد كاتب المحكمة يقوم مقام العريضة الكتابية عند ثبوت التعبير الصريح عن الرغبة في التعقيب

    Jurisprudence J P 47215/2017 9 novembre 2017

    استيفاء شكل الطعن بالتعقيب يتحقق متى ثبت توثيق إرادة الطاعن في التعقيب بوثيقة ثابتة التاريخ صادرة عن كتابة المحكمة تتضمن إشهادا بتلقي المطلب وتقييده بالدفتر الخاص، بما يغني عن التمسك بغياب العريضة الكتابية كسبب لعدم القبول.

  20. قرار تعقيبي عدد 47780 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من التحريف

    Jurisprudence J P 47780/2017 7 novembre 2017

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتوسع إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو ترجيح عناصر الإثبات إلا إذا انبنى الحكم على خرق للقانون أو تحريف لمضمون الوقائع أو العناصر الثابتة بالملف.