Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d’une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d’armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 203
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54975/54904 بتاريخ 10/05/2018 : محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض في حدود ما قبل من المطاعن
أثر النقض يقتصر على إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، فلا تمتد إعادة النشر إلى ما لم يشمله الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 45633 بتاريخ 26 افريل 2018: افتكاك حوز بالقوة الركن المادي- ثبوت الحوز-انتقال الحوز استعمال القوة
-
قرار تعقیبی عدد 66329 بتاريخ 19/4/2018 : الحكم الحضوري رغم غياب المتهمين يعد إخلالا بالإجراءات الأساسية موجبا للنقض
لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة أوجه الإخلال تلقائيا متى كان لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 59076 بتاريخ 12/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفيدا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الاطمئنان إلى سلامة النتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 52459 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 48068 بتاريخ 26/03/2018 : احتساب أجل الاستئناف في الحكم الحضوري من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ جلسة المفاوضة
أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الحضورية يبتدئ من تاريخ صدور الحكم لا من أي تاريخ سابق تعلق بسير الجلسات أو المفاوضة.
-
قرار تعقيبي عدد 50478 بتاريخ 26/03/2018 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة مشروط بثبوت حوز فعلي للمشتكي
جريمة افتكاك حوز بالقوة لا تقوم إلا إذا ثبت أن للمشتكي حوزا فعليا للعقار المتنازع عليه وقت الواقعة، ولا يكفي مجرد ادعاء الاستحقاق أو وجود سند يقرر حقا عينيا دون قيام الحيازة.
-
قرار تعقیبی عدد 65279 بتاريخ 22/3/2018 : اختصاص محكمة الناحية ينتفي إذا تجاوزت الخطية الموظفة بموجب التجريم سقفها القانوني
التكييف القانوني للوقائع من سلطة قاضي الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 56408 بتاريخ 06/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تأسيس البراءة على خلاف ثابت الملف مع إغفال بيان الموقف من القرائن الجوهرية
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الملف تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو سهو أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57923/57925 بتاريخ 28/02/2018 : انتفاء جريمة تعطيل حرية الخدمة عند عدم اقتران المنع بوسائل العنف او الرب او التهديد او الخزعبلات
لا تقوم جريمة تعطيل حرية الخدمة إلا إذا ثبت أن المنع من الخدمة تم باستعمال إحدى الوسائل المحصورة قانونا وهي العنف او الرب او التهديد او الخزعبلات باعتبار أن اقتران المنع بهذه الوسائل هو مناط التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 58520 بتاريخ 25/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم، ويعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل عناصر ثابتة بملف الدعوى لها تأثير على وجه الفصل بما يمنع استخلاص النتيجة القانونية استخلاصا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 51416/2016 بتاريخ 21/02/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن أسبابه بيانا واضحا للخروق الواقعية أو القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جديتها
يتعين لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الموضوع أن تتضمن مستنداته تعيينا دقيقا للخروق الواقعية أو القانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على مدى جدية أسباب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 58580 بتاريخ 19/02/2018 : انتفاء جريمة إفتكاك حوز بالقوة عند غياب ركن إستعمال القوة أو التهديد بها
تقوم جريمة إفتكاك حوز بالقوة على ثبوت الحوز لدى المتضرر وعلى تحقق ركن الغصب باستعمال القوة أو التهديد بها أو باستعمال الحيل و الخزعبلات، ويؤدي انتفاء هذا الركن إلى انتفاء أركان الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 49636 بتاريخ 15/02/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يوجب النقض
تعارض منطوق الحكم المدوّن بمحضر الجلسة مع منطوق النسخة الرسمية للحكم يعدّ تناقضا جوهريا يمسّ تماسك القرار ووحدته.
-
قرار تعقيبي عدد 58911 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
يعدّ تضمين الحكم البيانات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضاء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة شرطا جوهريا لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 36067 بتاريخ 01/02/2018 : ثبوت جريمة افتكاك حوز بالقوة بقيام القصد الجنائي متى علم الفاعل بعدم حقه في التصرف
لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على الجزم واليقين بعد تمحيص جميع الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 43119 بتاريخ 29/01/2018 : قصور التعليل يقوم متى أغفل الحكم بيان ثبوت الحوز أو استعمال القوة في جريمة إفتكاك حوز بالقوة
تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها وسلامتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُني التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأدى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 55956.2016 بتاريخ 24/01/2018 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بمجرد استبعاد الإجراءات القانونية في منازعة الحوز
تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى استبعد المعتدي الطرق القانونية في منازعة الحوز واستغلال حق الملكية ولجأ إلى فرض الأمر الواقع، دون اشتراط تحقق العنف أو الضرب كركن من أركانها.
-
قرار تعقيبي عدد 56083 بتاريخ 23/01/2018 : اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يترتب عنه النقض لارتباطه بالنظام العام
يعدّ التنصيص على أسماء الحكام وممثل النيابة العمومية الذين حضروا بالجلسة من البيانات الوجوبية التي يجب أن يتضمنها الحكم، ويترتب عن أي تعارض بين هذه البيانات في النسخة القانونية للحكم وما ورد بمحضر جلسة التصريح به إخلال يمسّ صحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 54044 بتاريخ 16 جانفي 2018 : افتكاك حوز بالقوة- الركن المادي