Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d’une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d’armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 203
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 724 بتاريخ 12/01/2018 : سحب القضية لقيام شبهة جائزة من شأنها المساس بحسن سير العدالة
يُقبل سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قامت شبهة جائزة تُحيط بالمحاكمة ويُستشفّ منها إمكان المساس بحسن سير العدالة أو إضعاف ثقة المتقاضي في نزاهة الحكم المنتظر.
-
قرار تعقيبي عدد 53431 بتاريخ 09/01/2018 : التمسك بالملكية لا ينهض سببا لإباحة افتكاك حوز الغير بالقوة
قيام جريمة إفتكاك حوز بالقوة يتأسس على ثبوت الحيازة محل الحماية الجزائية دون اشتراط البت في الملكية أو حسم النزاع العقاري موضوعا.
-
قرار تعقيبي عدد 52865 بتاريخ 04/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا ومسببا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستنباط ما تؤدي إليه من نتائج يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل مجادلته بالتعقيب متى كان التعليل كافيا ومسببا.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 54180 بتاريخ 2 جانفي 2018 : تقدير الخطية-تجاوز ضعف الأقصى
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 53727 بتاريخ 2 جانفي 2018 : افتكاك حوز بالقوة-الحوز الفعلي الحوز -القانوني
-
قرار تعقيبي عدد 52861 بتاريخ 28/12/2017 : ردّ الطعن متى انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتكتسب حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 50863 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحوز
لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا ثبتت حيازة المتضرر للشيء محلّ الاعتداء ثبوتا جديا، إذ إن ادعاء الحوز المجرد غير المعزز بحجة يبقى غير كاف لإسناد الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 50846 بتاريخ 11/12/2017 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة يتحقق بفعل مادي على العقار يزيل الحوز الهادئ والمستمر
تعليل الأحكام شرط لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 50850 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند غياب إمضاء القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها وفق أحكام الفصل 168 م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 49348 بتاريخ 4 ديسمبر 2017 : رجوع في الشغب بعد التنفيذ-تقرير اختبار-مشروع قسمة-غياب اختبار يثبت وجود الشغب-ضعف التعليل
-
قرار تعقيبي عدد 43598 بتاريخ 22/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد الإسناد رغم شمول النص للعنف أو الغش أو التهديد أو الخزعبلات
يُفهم الفصل 120 من المجلة الجزائية على أن تجريم التسبب أو محاولة التسبب في التوقف عن العمل يقوم متى ثبتت علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة ولو لم يكن حاضرا بمكان الواقعة، طالما أن النص اعتمد عبارات مطلقة تشمل كل من تسبب وكل وسيلة من الوسائل المتمثلة في…
-
قرار تعقيبي عدد 46735 بتاريخ 13/11/2017 : خضوع جريمة افتكاك حوز بالقوة لاختصاص محكمة الناحية ما لم تتحقق ظروف التشديد
قواعد الاختصاص الحكمي من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام الإجرائي ويجوز إثارتها في أي طور وعلى المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقیبی عدد 47951 بتاريخ 10/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُقضى به إلا إذا ثبت للمحكمة، على وجه التحقق، أنّه لم يصدر سابقا على المتهم حكم بالسجن في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 47780 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من التحريف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتوسع إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو ترجيح عناصر الإثبات إلا إذا انبنى الحكم على خرق للقانون أو تحريف لمضمون الوقائع أو العناصر الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46646 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 47693 بتاريخ 03/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد فوات أجل العشرة أيام
لا يقبل مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام المقرّر قانونا، ويترتب عن فوات هذا الأجل سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 45036 بتاريخ 30/10/2017 : انتفاء جريمة إفتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحوز بيد المتضرر
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها بما يقتضي أن يكون مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع وفقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 45618 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 45051 بتاريخ 30/10/2017 : قيام القصد الجزائي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة باستظهار العلم بتجاوز المناب من قرائن موضوعية
قيام الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن موضوعية دالة علم المتهم بتجاوزه لمنابه بما يفيد الاستيلاء خيانة، ويظل هذا الاستخلاص من مسائل الواقع التي لا تنقض بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.
-
قرار تعقیبی عدد 43741 بتاريخ 06/10/2017 : يوجب نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة الشهادات الحاسمة المثبتة لواقعة التهديد
لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، فإن هذه السلطة تظل مقيدة بوجوب التعليل المستساغ الشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف.