Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d’une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d’armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 203
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41990 بتاريخ 06/07/2017 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحيازة الفعلية
لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بتلازم ثبوت حيازة فعلية سابقة للمجني عليه وثبوت انتقالها من يده إلى غيره بغير الطرق القانونية باستعمال القوة المادية أو المعنوية.
-
قرار تعقيبي عدد 38958 بتاريخ 05/07/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية بمجرد الشك عند خلو الملف من دليل أو قرينة
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية والمنطقية من ذلك يندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام تعليلها مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 40390 بتاريخ 15/06/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع دون بيان الإخلالات القانونية
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن بيانا للإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه على النحو الذي يفرضه القانون، إذ لا يكفي إبداء الاعتراض على ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون تحديد أوجه خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40361 بتاريخ 15/06/2017 : لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصر على الطعن في ضعف التعليل دون تحديد وجه الخرق القانوني أو بيان الأدلة الثابتة بالملف التي وقع تحريفها أو إغفالها
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث تأسيسه القانوني إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه المحصورة قانونا، وكان مجردا من بيان الأدلة أو القرائن الثابتة بالملف التي وقع سوء فهمها أو تحريفها أو إغفال مناقشتها بما يؤثر في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 40391 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، ما دام ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 40492 بتاريخ 12/06/2017 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة تقدير العقوبة داخل حدود المطاعن المقبولة
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة رجوع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل نظر محكمة الإحالة منحصرا في النطاق الذي تناولته أسباب النقض المقبولة.
-
قرار تعقيبي عدد 41435 بتاريخ 08/06/2017 : عدم سماع الدعوى عند قصور الدليل عن إسقاط قرينة البراءة
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان ذلك التقدير مستندا إلى أبحاث الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع أو إساءة لتقديرها.
-
قرار تعقيبي عدد 40417 بتاريخ 05/06/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من توقيع الحكام
عدم تضمين نسخة الحكم توقيع الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص بها على عذر التخلف عن الإمضاء يعد إخلالا متعلقا بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 39274 بتاريخ 25/05/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على الخطأ المادي الذي لا أثر له في منطوق الإدانة
الخطأ المادي الوارد في بيانات الحكم والذي لا ينعكس على أساس الإدانة ولا على التكييف المعتمد فعلا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يترتب عنه نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 39214 بتاريخ 22/05/2017 : قيام جريمة تكسير حد يتوقف على إبراز قصد الاستحواذ بثبوت من ملف الدعوى
تقوم جريمة تكسير حد على وجوب ثبوت ركن مادي يتمثل في إزالة أو نقل أو تغيير علامات التحديد أو الحدود الطبيعية أو المصطنعة وركن معنوي يتمثل في اتجاه الإرادة إلى الاستحواذ على كل أو بعض عقار الغير، ولا يكفي في الإدانة اعتماد استنتاجات احتمالية غير جازمة بشأن تحقق…
-
قرار تعقيبي عدد 39468 بتاريخ 22/05/2017 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بمجرد ثبوت الدخول للمحل بعد تمام التنفيذ دون موجب قانوني
تقدير الأدلة وفهم الوقائع من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم تعليلا كافيا يعكس استيعاب عناصر الدعوى دون تحريف للوقائع الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 39381 بتاريخ 18/05/2017 : تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية من مسائل محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 39528 بتاريخ 18/05/2017 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبتت مشاركة جماعية في تغيير وضع الحوز قهرا لإرادة الحائز
تتحقق القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت أن الفعل تم عبر تكتل جماعي قصد فرض تغيير وضع الحوز قهرا لإرادة الحائز ولو لم تتجسد القوة في عنف مادي مباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 0667 بتاريخ 20/04/2017 : الاستجلاب لا يؤذن به إلا لدفع شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي لحسن سير العدالة
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من محكمة وإحالتها على أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو استوجب دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 37944 بتاريخ 13/04/2017 : انتفاء جريمة سرقة مزارع عند انعدام نسبة الاستيلاء على الصابة
لا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسّسا على أبحاث تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 36363 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان تعليلها مستساغا
تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة واستنباطها من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 36178 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل مستندا إلى أبحاث الملف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو ترجيح وسائل الإثبات ما دام قضاؤها قائما على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 35074 بتاريخ 22/02/2017 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بثبوت وضع اليد دون اعتبار لترسيم الملكية
جريمة افتكاك حوز بالقوة ترمي إلى حماية وضع اليد والتصرف بوصفهما حالة واقعية قائمة وتقوم دون توقف على ثبوت الحق في الملكية لفائدة الحائز.
-
قرار تعقيبي عدد 37888 بتاريخ 14/04/2017 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بثبوت الحوز الجزائي ولو بشبهة
يشترط لقيام جريمة افتكاك حوز بالقوة ثبوت الحوز كعنصر مادي للجريمة، ويستقل قضاة الأصل بتقدير قيامه أو عدم قيامه بحسب ملابسات كل قضية دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 32038 بتاريخ 19/01/2017 : تخفيف العقاب يقتضي تسبيبا قانونيا قائما على عناصر الملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية مع بيان الأساس الواقعي والقانوني بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.