Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d’une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d’armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 203
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33690/33535 بتاريخ 13/01/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية بما يورث ضعفا في التعليل
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية تظل مشروطة بتعليل يبيّن وجه اعتماد أدلة البراءة أو الإدانة عبر مناقشتها والموازنة بينها دون تحريف للوقائع أو إهمال للجوهري منها.
-
قرار تعقيبي عدد 32233 بتاريخ 11/01/2017 : قيام جريمة إفتكاك الحوز بالقوة متى ثبت انتقال الحيازة بغير الطرق القانونية بما يقهر إرادة الحائز
تقوم جنحة إفتكاك الحوز بالقوة على حماية وضع اليد الفعلي والقانوني ضمانا لاستقرار التصرف عن حسن نية، ويعد كل غصب للحوز بوجه غير قانوني وبدون رضاء واضع اليد موجبا للعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 32277 بتاريخ 11/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحّتها، إذ يجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 32282 بتاريخ 02/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أسست المحكمة قضاءها على تعليل سائغ قانونا دون تحريف أو تغيير.
-
قرار تعقيبي عدد 31508 بتاريخ 28/12/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يسوغ دون التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق
سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مقيدة بوجوب التعليل المستساغ المؤسس على عناصر ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج من حيث تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 31617 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ قائم على أصل ثابت بالملف
لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 33190 بتاريخ 21/12/2016 : تكييف جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ينتفي بثبوت قسمة رضائية منهيّة للشيوع
الاختصاص الحكمي من النظام العام ويخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفه مسألة قانونية صرفة متى كان تحديده مرتبطا بمعيار قانوني منصوص عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 31046 بتاريخ 20/12/2016 : عدم قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الحكم التنفيذي قد ألزم المشاغب شخصيا بكف شغبه
لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا استند التتبع إلى حكم قابل للتنفيذ قضى صراحة بإلزام المشاغب شخصيا بكف شغبه عن محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 30550 بتاريخ 14/12/2016 : سقوط السند الجزائي يوجب تغيير أساس الدعوى المدنية
الخطأ المادي الوارد في اسم المتهم لا ينهض سببا جديا للطعن بالتعقيب متى كان قابلا للإصلاح لدى محكمة الأصل بمطلب إصلاح طبق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 29515 بتاريخ 22/11/2016 : قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة بثبوت عناصرها من واقع الملف
يتحقق التعليل الكافي للحكم الجزائي متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد ثبوت أركان الجريمة وبيّنت وجه اعتمادها على وسائل الإثبات التي استندت إليها بصورة تكشف عن قيام الإدانة دون إجمال مخل.
-
قرار تعقيبي عدد 29009 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص محكمة الموضوع لمدنية النزاع متى استندت إلى تعليل قانوني سليم
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام الجريمة من عدمها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 28738 بتاريخ 10/11/2016 : بطلان نظر محكمة الاستئناف في غير موضوع الاعتراض
تتعين على المحكمة المتعهدة إثر الاعتراض على حكم غيابي أن تحصر نظرها في موضوع الاعتراض المعروض عليها ولا يجوز لها أن تنظر في أصل نزاع آخر لم يرفع إليها بتلك الطريق.
-
قرار تعقيبي عدد 27298 بتاريخ 27/10/2016 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحوز الظاهر للعموم
لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت أن للمشتكي حوزا قائما و ظاهرا و ثابتا للعموم على محل النزاع، باعتبار أن الحوز عنصر جوهري في الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 18590 بتاريخ 28/09/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى تأسس الحكم على قرائن ثابتة بالملف
إن الطعن المبني على مناقشة تقدير محكمة الأصل لمدى توفر أركان الجريمة أو عناصر الحوز يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 25821 بتاريخ 28 جوان 2016 : هتك حرمة القبور- افتكاك حوز بالقوة- استيلاء
-
قرار تعقيبي عدد 23788 بتاريخ 31 ماي 2016 : تنفيذ- رجوع- شغب- توارد
-
قرار تعقيبي عدد 0620.2016 بتاريخ 27/05/2016 : استجلاب القضية لدفع شبهة جائزة متى اقتضته حماية حياد القضاء
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 21219 بتاريخ 13/05/2016 : افتكاك الحوز بالقوة لا يقوم إلا بثبوت قهر إرادة الحائز بوسيلة ضغط
لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا كان الحوز بيد الغير وثبت أن المتهم انتزعه منه باستعمال القوة أو إحدى وسائل الضغط أو التهديد التي من شأنها قهر إرادته وحمله على ترك حيازته المرتكزة على حق ولو كان ذلك الحق محل نزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 21213 بتاريخ 06/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من الوجوه الحصرية المنصوص عليها قانونا
لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصرت مستنداته على الاعتراض العام على صواب الحكم دون بيان وجه طعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن المقررة قانونا ودون تعيين النص الواقع خرقه وكيفية حصول هذا الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 9335 بتاريخ 14/04/2016 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة متى ثبت الحوز القانوني للمشتكي ووقع الاعتداء عليه بوسيلة الإكراه
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا انحصرت وسائل الإثبات في أقوال متعارضة دون قرائن معزِّزة ظلّت الواقعة محل شك ويتعيّن طرح الإدانة عملاً بقاعدة تفسير الشك لفائدة المتهم.