Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 99185 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير محكمة الأصل لوصف الفعل ووسائل الإثبات يخرج عن رقابة التعقيب متى استقام التعليل
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو المفاضلة بينها ما دام ذلك داخلا في اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 95347 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل القانوني
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 99012 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 99795 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من مناقشة المحكمة لأركان الجريمة وموازنتها للأدلة ذات الأصل الثابت بالملف
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة من حيث ملاءمتها، وإنما تنحصر في التثبت من احترامها لمقتضيات القانون ومن تناولها لأركان الجريمة ومناقشتها للمستندات اللازمة وموازنتها للقرائن ذات…
-
قرار تعقيبي عدد 87741 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
يرتكز القضاء الجزائي على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا تبعا لما يطمئن إليه وجدانه.
-
قرار تعقيبي عدد 67903 بتاريخ 06/07/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريح متهم غير معزز بقرائن جدية
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على اليقين القضائي، فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقطت حجيته وتعززت قرينة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 12656 بتاريخ 03/07/2020 : نقض حكم البراءة عند قصور التعليل الناتج عن إغفال الموازنة بين الأدلة
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87165 بتاريخ 01/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل متى انصب على مجادلة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
تقدير قضاة الأصل لعناصر الإثبات وموازنتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90316-90330 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان النسخة الإدارية للحكم الجزائي عند خلوها من إمضاء الجهة الإدارية المكلفة بتسليم النسخ
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن إيداع مذكرة أسباب الطعن ومستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
-
قرار تعقيبي عدد 99501 بتاريخ 01/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على حضور المحكوم عليه ما دام منطوق الحكم يتضمن التحذير مغبة العود
تقدير العقاب ومنح تأجيل التنفيذ من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بما يمسّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 93847 بتاريخ 01/07/2020 : قصور التعليل يتحقق متى استبعدت المحكمة عناصر الإدانة الثابتة بالملف اعتمادا على افتراضات
يسقط الطعن بالتعقيب المرفوع من غير النيابة العمومية إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع ما يفيد إعلام المعقب ضدهم بها، باعتبار ذلك إجراء جوهريا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 99366 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على الأسباب القانونية دون مجادلة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 98275 بتاريخ 30/06/2020 : لمحكمة الموضوع سلطة تقدير شهادة متهم على متهم متى اطمأنت إليها
تقدير الأدلة وترجيحها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقیبی عدد 93785 بتاريخ 30/06/2020 : تكييف جريمة السرقة يكون مشوبا بضعف التعليل عند استبعاد ظرف الخلع الثابت بأوراق الدعوى
يعد تكييف الفعل كسرقة مجردة مخالفا للقانون متى كانت العناصر المادية المستخلصة من أوراق الدعوى تثبت تحقق ظرف الخلع بما يقتضي تطبيق أحكام السرقة الموصوفة.
-
قرار تعقیبی عدد 97560 بتاريخ 30/06/2020 : استبعاد القرائن دون استكمال وسائل التثبت يورث القرار ضعفا في التعليل
إن الإجراء المتعلق بالتصريح بالقرار بكتابة المحكمة في غياب لائحة الحكم لا يعدّ من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام متى لم ينصّ المشرّع على وجوبيته ولا على جزاء لمخالفته.
-
قرار تعقیبی عدد 97061 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني ولا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
لا يعدّ النطق بالقرار بكتابة المحكمة في غياب لائحة الحكم من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ما لم ينصّ المشرّع على وجوبيته أو يرتّب جزاء على مخالفته أو يدرجه ضمن الإجراءات التي يترتب عن خرقها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 96269 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين وسائل الإثبات التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 99146 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاد التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة الحاكمة
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلت نسخته الأصلية من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتحديد المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة وتاريخ الحكم، باعتبارها بيانات جوهرية من النظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 96566 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي الذي سبق له التحقيق في نفس القضية
يترتب البطلان عن مخالفة قواعد النظام العام الإجرائية كلما تولّى القاضي نظر نزاع سبق له مباشرته بصفة قضائية أو سبق له إبداء رأي فيه، باعتبار أنّ ذلك يندرج ضمن موانع مباشرة الوظائف العدلية.
-
قرار تعقیبی عدد 88281 بتاريخ 30/6/2020 : نقض الإدانة عند قيام تضارب بين مستندات الحكم ومنطوقه
يكون الحكم مشوبا بخرق القانون وموجبا للنقض متى قام تضارب بين مستنداته ومنطوقه بما ينال من وضوح ما انتهى إليه ويحول دون مراقبة سلامة تطبيقه لأحكام القانون.