Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95866 بتاريخ 21/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تأييد دائرة الاتهام ختم البحث دون مناقشة طلبات النيابة العمومية المتعلقة بالوصف القانوني
تكون دائرة الاتهام، عند نظرها في الاستئناف المتعلق بقرار ختم البحث، مقيدة بالأفعال موضوع الإحالة لكنها حرة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال اعتمادا على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 20/01/2020 : انحلال الحكم الغيابي بالاعتراض يجرد التتبع الاستئنافي المبني عليه من موضوعه
الاعتراض المقبول شكلا على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء ذلك الحكم في الأوجه المقضي بها بالنسبة للمعترض، فينحل الحكم المعترض عليه ويضحى كأن لم يكن.
-
قرار تعقيبي عدد 64751 بتاريخ 20/01/2020 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء جميع الحكام على النسخة الأصلية
يعدّ إمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صلبها على تعذر الإمضاء وسببه عند حصوله، إجراءً أساسيا من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 89004 بتاريخ 20/01/2020 : وجوبية تسخير محام بالطور الاستئنافي الجنائي عند عدم تكليف محام
إغفال المحكمة الجنائية الاستئنافية لدفع جوهري من شأنه التأثير في مآل التتبع دون تعليل مقبول يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 82230 بتاريخ 17/01/2020 : رفض الدفع باتصال القضاء الأجنبي نهائيا إلا بإثبات إحدى حالات عدم التتبع
اختصاص المحاكم التونسية بتتبع المواطن التونسي عن جناية أو جنحة ارتكبها خارج تراب الجمهورية لا ينتفي لمجرد الادعاء بحصول التتبع بالخارج، وإنما يتوقف على إثبات اتصال القضاء الأجنبي نهائيا بالموضوع مع قيام إحدى حالات عدم التتبع المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 95321 بتاريخ 17/01/2020 : اعتماد شهادة متهم على متهم لإدانة جزائية متى استندت إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لتعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 19329 بتاريخ 17/01/2020 : اختصاص القضاء العسكري يمتد إلى السرقة المرتبطة عضويا بوقائع اعتبرت وحدة تمس بأمن الدولة الداخلي
متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…
-
قرار تعقيبي عدد 18531 بتاريخ 15/1/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تجزئة الشهادة بالأخذ ببعضها وطرح بقيتها دون بيان موجب الاستبعاد
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب التعليل القائم على اعتبار كامل العناصر الثابتة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها قبل الترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 95022 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 95023 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للقرائن
تقدير الوقائع وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من إطلاق محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81154 بتاريخ 15/01/2020 : قصور التسبيب عند تجزئة الشهادة دون تعليل
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قناعتها بعد اعتبار كامل العناصر الواردة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 95024 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا ومبنَيا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات…
-
قرار تعقيبي عدد 82739 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 79356 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة التعقيب تنصب على سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الأصل في تقدير الأدلة
إثبات الجرائم يكون بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص، على أن تكون القناعة القضائية مؤسسة على تعليل سليم يستند إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82652 بتاريخ 13/01/2020 : صحة الحكم حضوريا بالاعتبار عند عدم ثبوت كون تغيّب المتهم راجعا إلى سبب قهري معلوم للمحكمة
يكون القضاء حضوريا بالاعتبار سليما متى ثبت أن المتهم سبق له الحضور وتمكينه من الدفاع عن نفسه ثم تخلّف لاحقا دون أن يثبت للمحكمة من الملف أو من تصريحات دفاعه قيام سبب قهري حال دون حضوره.
-
قرار تعقيبي عدد 91005 بتاريخ 10/01/2020 : اعتماد إدانة متهم على تصريحات متهم آخر متى كانت سائغة ومعللة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى استندت النتيجة إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89196 بتاريخ 10/01/2020 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى كانت القرائن غير منتجة للجزم واليقين
دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير تأييد قرار ختم البحث أو نقضه متى تبين لها أن لا وجه للتتبع لعدم كفاية الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 95963 بتاريخ 10/01/2020 : نقض قرار دائرة الإتهام عند استبعاد القرائن دون تعليل قائم على وقائع الملف الثابتة
إحالة المظنون فيه من قبل دائرة الإتهام تقوم على توفر قرائن كافية على إتجاه التهمة بوصفها سلطة إتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 86404 بتاريخ 08/01/2020 : سماع الطفل دون حضور وليه لا يبطل المحضر إذا تم بحضور وليه العمومي قانونا
سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما لا يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 77 من مجلة حماية الطفل متى تم بحضور من له صفة الولاية عليه قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 86246 بتاريخ 08/01/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير أدلة الإثبات من حيث الكفاية والاطمئنان واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بتعليل واقعي وقانوني ولم تُحرّف الوقائع.