Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يكون تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
لا يكفي لإسناد الفعل الجزائي اعتماد المحكمة على تصريحات أولية تراجع عنها أصحابها لاحقا ما لم تُبيّن بتعليل منطقي أسباب ترجيحها واستبعاد التراجع عنها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من صميم سلطة قاضي الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة باحترام واجب التعليل وإقامة الحكم على مستندات واقعية وقانونية سليمة وفق مقتضيات الفصل 168 م ا ا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسبا مع مظروفات الملف.
لا يقوم تشعب الجرائم إلا بتوفر وحدة المقصد مع ترابط الأفعال على نحو يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، بحيث يؤدي انتفاء أحد هذين الركنين إلى اعتبار الأفعال مستقلة وعدم تطبيق أحكام الفصل 55 من م ج.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من الأبحاث والقرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
لا يمنع كون الشخص متضررا من أفعال مستقلة عن موضوع التتبع من اعتماد المحكمة على أقواله كشهادة متى استخلصت من عناصر الملف استقلال تلك الأفعال وعدم تعارضها مع محل الإدانة.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يقتضي قانونا التثبت من عدم سابقية الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
لا يكفي اعتماد محكمة الأصل على مجرد مسك المتهم للشيء محل التتبّع كقرينة وحيدة لإثبات جريمة السرقة الموصوفة، متى كانت تلك القرينة قائمة على الافتراض والتخمين وغير مؤدية آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
تقدير مقدار العقوبة وتفريدها من خصائص قضاة الأصل، ولهم النزول بها إلى الحدّ الأدنى المقرر قانونا للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يمنع من ذلك نصّ قانوني.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قناعتها بالإدانة أو البراءة على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح ما يقنع وجدانها على أساس مستندات واقعية ثابتة دون إغفال ما يثيره الملف من غموض أو تضارب.
لا تُنسب المسؤولية الجزائية إلى الغير بمجرد أقوال متهم ضد متهم إذا لم تكن تلك الأقوال مستقرة وتعززت بأدلة خارجية قابلة لإسناد الفعل.
لا يستوجب القرار النقض من أجل ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وبنت عليها استنتاجا سائغا في نطاق اجتهادها المطلق.
استدعاء المظنون فيه الموقوف لحضور الجلسة يكون بواسطة كبير حراس السجون، ويعدّ احترام هذه الكيفية شرطا لازما لاعتبار أن إجراءات الاستدعاء قد تمت على الوجه القانوني.
يعدّ اكتمال إمضاءات نسخة الحكم من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها، ويترتب عن عدم احترامها البطلان.
يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن لا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، وتقدير تحقق هذا الشرط لا يبنى على افتراض وجود سوابق غير ثابتة.